ضرورت های فراموش شده گروه صنعتی مکانیک

 تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: گروه های تخصصی در سازمان نظام مهندسی باید  دنبال رفع مشکلات و اصلاح شرایط عملکرد مهندسان رشته باشند ولی متاسفانه  هیچ اقدام و تلاشی انجام نشد و اگر هم شده موفق نبود .
 بهنام جباری  عضو سابق هیات رئیسه نظام مهندسی گروه تخصصی مکانیک که در  سال ۹۶عضو ‌گروه تخصصی مکانیک تهران انتخاب شد و بعد از ۲۱ماه استعفا داد در باره مشکلات فراوان موجود در نظام مهندسی ساختمان تهران به ویژه گروه تخصصی مکانیک گفت: مشکلات و چالش ها برای کسانی که عضو سازمان نظام مهندسی می شوند برای همگان بسیار مشهود است که از جمله آن می توان به ؛ پرداخت تدریجی و با تاخیر فراوان دستمزد مهندسان ناظر، اختلاف نظر ها و مشکلات موجود مهندسان با مالکان و …. اشاره کرد که متاسفانه نظام مهندسی هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نمی دهد.
او افزود: از جمله تبعیضات دیگری که در گروه مهندسی مکانیک صورت گرفته است می توان به تعداد اعضای هیئت مدیره مکانیک اشاره کرد که در مقایسه با دیگر گروه ها تفاوت آشکاری دارد به این صورت که؛ نمایندگان مکانیک در هیئت مدیره سازمان استان تهران، پیش از این در مجموع ۳ نفر  و بعد از آن تعداد نمایندگان مکانیک و برق جمعا ۵ نفر شدند . تا شش سال پیش نمایندگان مکانیک ۳ نفر و برقی ها دو نفر بودند و بعد دوباره اعضای هیئت مدیره مکانیک ۲ و برقی ها ۳ نفر شدند که بیانگر ضعف ساختاری در نظام مهندسی است که اعضای هیئت میره عمران را ده نفر، معماری هفت نفر، تاسیسات ( مکانیک و برق ) پنج نفر و رشته های نقشه برداری و ترافیک و شهرسازی هرکدام یک نفر تعیین کرده است در صورتیکه اکنون تعداد اعضای سازمان تهران بصورتی است که باید ۹ عمران ۷ معمار۳ مکانیک و ۳ برق در ترکیب هیئت مدیره حضور داشته باشند و این تضعیف رشته مکانیک است .
 او ادامه داد: همچنین تعرفه های کمتر این رشته تخصصی نسبت به بقیه رشته ها ( عمران، معماری و …) است و چون بر اساس مصوبات  مبحث دوم  ( بر اساس متراژ تعریف شده) تعرفه های تمام رشته ها برای آنها فرقی نمی کند که یک ساختمان۲۰۰۰ متری سیستم پکیج و کولر گازی باشد یا فن کوئیل و هواساز، موتور خانه سرمایش و گرمایش، استخر ،سونا و‌جکوزی باشد ، برای آنها اصلا تفاوتی ندارد و مهندس مسئول پول همان ۲۰۰۰ متر را بابت طراحی و نظارت دریافت می‌کند. این در حالی است که این فرآیند  برای ناظران مکانیک  که زحمت دو ساختمان با تاسیسات متفاوت ( چک و کنترل) را بر عهده دارد فرق داشته و کنترل آنها بسیار متفاوت باشد در حالی که به اینگونه نیست و این مسائل از جمله  مشکلاتی است که متاسفانه وجود دارد که در تمام سالهای گذشته وجود داشته و ادامه دارد . هر چند، شورای مرکزی درسال گذشته دست به اقداماتی  زد که طی آن با یک ‌مشاورتعرفه های مختلف را بررسی و روی وزن کارهایی که مهندسان رشته های مختلف روی طراحی و نظارت ساختمان انجام‌ میدهند، صورت داد  که البته هنوز نتیجه کامل نداده و ابلاغ نشده است و هنوز باید  همان سیستم قدیمی متراژی کار شود.
جباری اضافه کرد: گروه های تخصصی باید  دنبال رفع مشکلات و اصلاح  باشند ولی متاسفانه  هیچ اقدام و تلاشی انجام نشد و اگر هم شده موفق نبود
این کارشناس بیان کرد: گروه تخصصی باید برای مهندسان مکانیک دنبال رفع تناقضات دیده شده درمباحپ باشد و پیگیری کند که آنها از طریق دفتر تدوین مقررات ملی تبیین با تصحیح گردند .  مثلا تناقض‌هایی که در مبحث ۱۷مشاهده شده و  به آن اشاره شده است که؛  لوله گاز توکار لوله ای است که برای دسترسی به آن باید چیزی تخریب یا دریچه ای باز شود و گفته شده که لوله توکار باید نوارپیچی شود ولی در جای دیگر گفته شده زیر سقف کاذب ، لوله های گاز رنگ آمیزی شوند . که این امردر نهایت به اختلاف بین مهندس ناظر و مجری پیش می‌آورد و به کمیته کارشناسی گاز دفترهای نمایندگی سازمان رجوع میکنند .
او توضیح داد: در کمیته کارشناسی به طور مثال  مجری لوله ها را در زیر سقف کاذب گچ و رابیتز رنگ آمیزی کرده اما مهندس ناظر اظهار داشته که چون برای دسترسی به لوله باید سقف کاذب تخریب شود پس لوله توکار است و باید نوارپیچی شود . و در این بین هر کدام طبق آن مباحث، درست میگویند . یا مثلا تناقضاتی دیگر که در مبحث شانزده گفته شده اگرفاصله پکیج آب گرم بیشتر از ۱۰ متر از محل مصرف باشد باید تمهیداتی برای آبگرم مصرفی اندیشیده شود . مثلا در یک واحد پکیج در قسمت شمالی واحد در آشپزخانه و حمام و اتاق خوابها در جنوب واحد در فاصله بیش از ۱۰ متر قرار داشته باشند طراح تاسیسات باید چگونه این دستور مقررات را عملی کند ؟ آیا باید مثل موتورخانه  یک منبع آبگرم مصرفی و پمپ سیرکولاسیون و لوله برگشت در نظر بگیرد که اصلا عملی نیست ! این امور جزو مسایلی بود که گروه تخصصی مکانیک باید دنبالش باشد  و با مکاتباتی که با دفتر تدوین مقررات ملی میکند باید تناقضات را به نتیجه برساند که نظرها واحد شود که به هیچ وجه نبوده است!
جباری معتقد است:  گروه عمران و معماری و مکانیک وبرق یعنی کل اعضای سازمان و باید سهم درصدشان از تعرفه متناسب با نوع کاری که در ساختمان انجام میدهند باشد ( همان فرق بین پکیج و کولر با موتورخانه سرمایش و گرمایش و …… که بالاتر آمده است ) نه اینکه طبق یک جدول حق نظارت مکانیکی برای ساختمان نوع “ج” را بگویند ۱۵.۵ درصد از کل تعرفه نظارت سهم  ناظر مکانیک است . و قوانین مصوبه در این زمینه باید تغییر کند . و نمایندگان هیئت مدیره و‌گروه تخصصی  برای حل مسأله تعداد نمایندگان و تناقضات ذکر شده ، باید اقداماتی جدی و سریع انجام دهند و از این رو  گروه تخصصی ملزم به ارائه  پیشنهاد و تشکیل جلسه به دفتر تدوین مقررات ملی است .  به طور مثال در مورد  تعرفه نظارت لوله کشی گاز که درسال‌ها پیش مطرح بوده واز سمت وزارتخانه به طور کلی از سال ۹۲ تا۹۵  افزایش تعرفه‌ها را  به بهانه تخلف تعدادی از ناظران قطع کردند و در بخشنامه طبق تعرفه ماده ۳۳مقرر کردند که تعرفه اضافه نمیشود واز همان سالهای ۹۳ و ۹۴ گاز را فریز کردند، هر چند بعدها اقداماتی انجام دادند که شیوه‌نامه جدید طرحی مشابه سازمان برنامه (ضریب کاهشی) باشد که در تعرفه گاز هم باید ضریب کاهشی  شود از سال ۹۵  به ناظران مکانیک با یک ضریب  کاهشی  ضرر زدند بطوریکه  مثلا برای نظارت لوله کشی توکار  یک۱۲ واحدی به اندازه  ۶ تک واحدی تعرفه پرداخت میشد و گروه تخصصی باید دنبال اصلاح‌کردن این موضوع بود که اصلا دنبالش نبود تا کارزار گاز توسط تعدادی از فعالان صنفی راه اندازی شد و درنهایت موفق شدند تغییراتی در تعرفه گاز ایجاد کنند .
جباری ادامه داد: از زمستان ۹۶ که در گروه تخصصی بودم تبعیضاتی پیش آمد و بهانه وزارتخانه این بود که  تعداد کمتر به ساختمانها برای نظارت مراجعه کرده اند، در صورتیکه به مسایل همچون استهلاک ما در زمینه  هزینه رفت و آمد و حتی مسئولیت بیمه مدنی و خسارات پیش می‌آمد توجهی نداشتند، در یک جلسه که مهندس رادفرما ( معاونت وقت سیستمها و برنامه ریزی سازمان ) جدول آنالیز طراحی کرده بودند که در آن تعداد دفعات  بازدید و…. مطرح شده بود و کمیته گاز داخل سازمان قبول کرده و گروه تخصصی هم تصویب کرد و فقط نامه آن باید به اداره کل برای تصویب نهایی می‌رفت که متاسفانه با کارشکنی یکی از همکاران و تغییر سرخود جدول آنالیز ، تغییر کرد و عملا هیچ روند مثبتی صورت نگرفت و در نهایت  طی جلساتی که تشکیل شد در اصلاحیه توافقنامه نوشته شد که مهندسان متخلف نظارتشان قطع میشود.
این کارشناس مسئول یادآور شد: باز هم ضعف گروه تخصصی در مورد توافقنامه آبفا نمایان شد . در یک دوره زمانی سازمان آب یکجانبه ارجاع نظارت آبرسانی و بهبود مصرف آب در ساختمانها به سازمان را قطع کزد . دلیلش را هم مراجعات متعدد مالکین در مورد عدم تایید مهندسان ذکر میکردند . اختلاف هم با مهندسان عموما روی نقشه و مصالح و عدم نصب مخزن و پمپ آبرسانی بود که مالکان رعایت نمیکردند . بعد از مدتی با تشکیل جلساتی با سازمان اب اصلاحیه ای بر توافق قبلی اضافه کردند به این صورت که سازمان آب با مراجعه مالک کمترین سایز لوله را به ساختمان وصل میکند و پس از ارسال تاییدیه توسط مهندس ناظر ، سایز اصلی را نصب میکند . و دو بند هم اضافه کردند که سازمان آب لیست ساختمانهایی که مهندسان تایید نکرده اند به سازمان ارسال میکند و سازمان مهندسان متخلف را به شورای انتظامی معرفی کند.  این دو بند در قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه نظارت ماده ۳۳ وجود دارند و لزومی به نوشتن آنها در توافقنامه نبود . ولی گروه تخصصی توان این را نداشت که تهدید را تبدیل به فرصت کند و چند آیتم هم به نفع مهندسان ناظر اضافه شود که مثلا ساختمان حتما  نقشه اجرایی داشته باشد ولوله کشی با مصالح استاندارد باشد و قبل از اجرا به تایید مهندس ناظر برسد و از مجری ذیصلاح استفاده شود . ولی متاسفانه گروه تخصصی در این موارد برخورد خوبی نداشت.او در این گفت و گوی اینستاگرامی در سال ۱۴۰۰ ابراز امیدواری کرد این عملکرد گروه تخصصی مکانیک به منظور احقاق حقوق حقه مهندسان در تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران بهبود یابد.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;