ضرورت لباس نو بر قامت نظام مهندسی ساختمان

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی همین بس که؛ اولین بار در سال ۱۳۷۴ نگاشته شد و به مرحله اجرا نیز درآمد و به این ترتیب فرآیند «طراحی»، «نظارت و اجرا» و اجرای پروژه های مختلف ساختمانی کشور تحت پوشش این قانون هر چند به صورت دست و پا شکته درآمد.

هر چند این قانون از نقاط قوتی نیز برخوردار است و نمی توان گفت که باید به کلی شالوده این قانون را برهم ریخت و اساسی دوباره بنا نهاد، اما نیاز به اصلاحات فراوانی دارد که متاسفانه عمر هیچ یک از دوره های مجلس به اصلاح جامعه آن قد نمی دهد.

قانون نگارش شده نظام مهندسی ساختمان در سال ۷۴ به قدری قدیمی و پوسیده است که در قامت واقعیتهای موجود نظام مهندسی و ساخت و ساز کشور نمی کند و تار و پود آن به راحتی از هم می گسلد.

اکنون با گذشت ۳ دهه از اجرایی شدن این قانون و جدی تر شدن اصلاح قانون نظام مهندسی، به نظر می رسد که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر این مهم اهتمام بیشتری ورزیده است .

قانون نظام مهندسی با مشکلات مختلفی روبرو است که جامعه مهندسان را با بی عدالتی هایی مواجه ساخته و البته در این میان کاربران و مخاطبان خدمات مهندسی نیز از آن بی بهره نمانده اند.  از جمله این موارد می توان به مسئله «حق امضاء مهندسین» اشاره کرد که؛ متاسفانه بدون نظارت کیفی و کمی هر روز باعث کاهش کیفیت ساخت و ساز به ویژه در کلان شهرهای کشورمان را موجب می شود و البته در انتها نیز مسئولیت مستقیم اهمال کاری های در روندِ بررسی مسئولیت ها در بخش ساختمان سازی ، متوجه هیچ فردای به طور جدی نخواهد بود.

نبودِ نظارت و کنترل مستمر در روندِ تایید صلاحیت شرکتهای حقوقی از دیگر چالش های قانون نظام مهندسی ساختمان محسوب می شود که البته باعث گسترش معضل امضاء فروشی در کشور شده است و علاوه بر ناامید شدن جامعه مهندسین دارای کیفیت کار مطلوب، به کیفیت ساخت و ساز نیز لطمه وارد می کند.

بی توجهی برخی شرکتهای حقوقی در مسیر کیفیت طراحی و نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی بابِ تخلفات بسیاری را در پروژه ها باز کرده و البته در این میان باعث گرایش به خلاف در این حوزه از سوی برخی مهندسین دیگر نیز شده است.

«خلاء وجود مهندسان مشاور دارای صلاحیت» از دیگر مشکلات قانون نظام مهندسی ساختمان به شمار می آید که در حال حاضر میتوان گفت دارای ظرفیتی در حدِ صفر می باشد و متاسفانه کاملاً نادیده گرفته شده اند.

در مجموع اِعمال نظرهای مختلف در سازمان نظام مهندسی از سوی سازمانهای بالادستی، شناخته نشدن ظرفیتهای نظام مهندسی و تفکیک و تعریف ناصحیح از این وظایف نیز از جمله دیگر مشکلاتی است که ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی را بیش از پیش عیان می سازد.

از سوی دیگر نظام فنی اجرایی کشور، زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه، نهادی است که برای شرکت‌های مهندسان مشاور در رسته‌های مختلف و شرکت‌های پیمانکار در رسته‌های مختلف برای انجام پروژه‌های عمرانی و دولتی صلاحیت صادر می‌کند. نظام فنی اجرایی دارای یک سامانه جامع به نام ساجات است. این سامانه با اتصال برخط به ده‌ها سامانه دیگر (مانند تامین اجتماعی، وزارت علوم، ثبت اسناد، ثبت احوال وزارت خارجه و… ) سوابق اشخاص امتیاز‌آور حقیقی و نیز سوابق شرکت حقوقی را دقیقا مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد و بر این اساس صلاحیت صادر یا تمدید می‌شود. با توجه به وجود این سامانه دقیق که هزینه‌های زیادی برای به وجود آمدن و تکامل و بلوغ آن در ۱۵-۱۰ سال اخیر انجام شده است، احداث یک سامانه موازی دیگر که همان موارد را برای اعطای صلاحیت شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی بررسی کنند، منطقی به نظر نمی‌رسد. فرآیند تایید یا تمدید صلاحیت فعلی شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی، به روش غیر‌الکترونیکی و بدون اتصال به سایر سامانه‌های بر خط، دارای ایرادات اساسی است که بررسی صلاحیت‌های شرکت‌های حقوقی را سخت و زمانبر می‌کند و احتمال ایجاد فساد اداری در این بوروکراسی اداری را افزایش می‎دهد.

ضرورت تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان مدت زمان طولانی است که از سوی مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند اما شفاف سازی و عملیاتی شدن آن هنوز در زیر میز نمایندگان مجلس خاک می خورد و نتیجه ای به همراه نداشته است.

اقبال شاکری عضو کمییسیون عمران مجلس شورای اسلامی«شفاف سازی در نظام مهندسی»، «تفیک ارکان سازمان به منظور جلوگیری از تعارض منافع»، « ایجاد سامانه های یکپارچه مانند عضویت و نظارت و …» را حدود دو سال پیش  از جمله مسائلی اعلام کرد که مجلس به طور عاجل! به آن پرداخته است اما هنوز خروجی نهایی در این زمینه مشاهده نشده است.

شاکری همچنین وجود دستگاه های ناظر و بازرسی در این حوزه را در نظام مهندسی می داند و می گوید: نحوه اعمال نظر حاکمیتی از سوی وزارت راه و شهرسازی بر نظام مهندسی از دیگر اصول حاکم بر تغییرات یاد شده است و امیدواریم در این عرصه نیز شفاف سازی کامل عملیاتی شود.

هر چند به گفته اکثر کارشناسان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین NGO در کشور نقش بسیار موثری در حوزه ساخت و ساز و امنیت در این زمینه برعهده دارد اما گویا ضمن اینکه از سوی دولت خیلی جدی گرفته نمی شود، بسیار خودمختار بدون پاسخگویی به هیچ نهادی در واکنش به اعتراض جامعه مهندسی همچنان یکه تازی می کند، چالشی که نیاز به نگرشی تازه به منظور تامین بهینه معیشت مهندسان در راستای اجرای عادلانه ارجاع کار و نظارت بر اجرای پروژه ها و … دارد.