صدور پروانه ساختمانی از ۵۰ هزار فقره به ۸ هزار رسید

به گزارش تاسیسات نیوز: افت ساخت و ساز روز به روز در حال تاثیرپذیری منفی بر بازار مسکن است و آنطور که کارشناسان مسکن پیش بینی کرده اند اگر وضعیت تولید مسکن همینطور نزولی باشد، رشد جهشی قیمت مسکن در یکی دو سال آینده باز هم به وقوع خواهد پیوست.

برخی از فعالان بازار عدم رغبت سازندگان به تولید مسکن را نشات گرفته از سیاست های غلط و سخت و پیچیده می دانند و عنوان می کنند که طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از دلایل کاهش تولید مسکن است.

مهیار فرنیا رئیس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» در پاسخ به این پرسش که چه ارگان و نهادی مسئول و پاسخگوی مشکلات بخش مسکن و کاهش کیفیت ساخت و ساز است؟ گفت: شهرداری ها در تمام دنیا متولی ساخت و ساز هستند. برای این موضوع باید اذعان شود که چون مهندسان دارای یک عمر حرفه ای هستند و در نهایت این افراد هستند که در گذر زمان در شهرها زندگی می کنند و این شهرداریها هستند که باید این ها را کنترل کند.

وی افزود: اگر بیشترین مسوولیت را در تمام صنوف در نظر بگیرید این مهندسان ناظر هستند که بیشترین مسولیت را دارند. یعنی بر خلاف خیلی از حرفه ها که قبل از هر گونه عملیات اجرایی تعهد از کارفرما گرفته می شود مهندس ناظرها در ابتدای کار تعهد می دهند که تا پایان کار عُمر خود مسولیت طراحی و نظارت را تقبل کنند. تصور نمی کنم که هیچ مهندسی سعی کند که با یک چنین مسولیتی که می پذیرد بخواهد کم کاری کند. نمی توانیم بگوییم تمام مهندسان بیگناه هستند اما به هر حال اینجور بزرگنمایی در زمینه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد به نظر بنده کم لطفی است.

فرنیا در پاسخ به این پرسش که آیا امضافروشی در میان مهندسان ساختمان هنوز هست؟ ادامه داد: اگر بخواهند گروهی را تخریب کنند زدن اتهام کاری نخواهد داشت. یعنی اگر مهندس باشد می گویند امضا فروش بوده است و اگر پزشک باشد می گویند نسخه فروش است. این ادبیاتی است که بنده معتقد هستم نباید به این نحو صحبت کرد. وقتی مهندس ساختمان عملیات ساختمانی پروژه ای را امضا می کند و مسولیت آنرا تا پایان عمر خود می پذیرد به نظر من استفاده از این ادبیات توهین به جامعه مهندسین است.

در خصوص مطالبی که در خصوص ساختمان های پر خطر وجود دارد یکی بحث گودبرداریها بوده که طبق آماری که هست ۵۰ گود پرخطر در تهران وجود دارد

رئیس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا آماری هست که نشان دهد در تهران چقدر ساختمان پر خطر داریم؟ اظهار داشت: در خصوص مطالبی که در خصوص ساختمان های پر خطر وجود دارد یکی بحث گودبرداری ها بوده که طبق آماری که هست ۵۰ گود پرخطر در تهران وجود دارد. یک موضوع دیگر که وجود دارد، در مورد بحث کنترل ضوابط آتش نشانی است که بعد از حادثه ساختمان پلاسکو ایجاد شد. به یاد داریم که شهرداری وقتی گزارشی داده بود ۲۰۰ ساختمان دارای مشکلات آتش نشانی در ساختمان های بزرگ و ویژه دارند.

وی افزود: در مورد آتش نشانی مشکلاتی که وجود دارد این است که ضوابط آتش نشانی برای تمام ساختمانها الزامی نیست و در شهر تهران ساختمان ها تا ۵ سقف، کنترل آتش نشانی روی آنها صورت نمی گیرد. اینکه بخواهیم صرفا اتفاقات آتش نشانی را بدون اینکه بررسی توسط شهرداری ، سازمان آتش نشانی و ارگان های دیگر شود مسولیت آنرا را فقط بر گردن مهندس ناظر بیاندازیم و این کم لطفی است.

در طی ۴ تا ۵ سال اخیر و هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش صدور پروانه ساختمانی داشتیم. در سال ۹۹ حدود ۸ هزار پروانه ساختمانی در تهران داشتیم و برای سال ۱۴۰۰ را هم شهرداری باید اعلام کند. سال ۹۰ و ۹۱ در شهر تهران حدود ۵۰ هزار پروانه ساختمانی داشتیم

فرنیا در پاسخ به این پرسش که میزان ساخت و ساز کاهش دارد و این را می توان به خوبی از میزان کاهش ارجاع به مهندسان ناظر متوجه شد؟ گفت: در طی ۴ تا ۵ سال اخیر و هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش صدور پروانه ساختمانی داشتیم. در سال ۹۹ حدود ۸ هزار پروانه ساختمانی در تهران داشتیم و برای سال ۱۴۰۰ را هم شهرداری باید اعلام کند. سال ۹۰ و ۹۱ در شهر تهران حدود ۵۰ هزار پروانه ساختمانی داشتیم.

وی در پاسخ به این پرسش که این افت تولید مسکن باعث افزایش قیمت مسکن می شود؟ ادامه داد: کمبود تولید تنها یک فاکتور افزایش قیمت مسکن است. عدم تعادل تقاضا و عرضه و تولید مسکن به سیاست های وزارت راه و شهرسازی باز می گردد.

در چند سال اخیر ضعیف ترین سیاست های ممکن را در بخش معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی داشتیم. انتظار می رفت با انتخاب وزیر راه و شهرسازی تغییراتی در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اتفاق بیافتد و با وجود ضعف در تصمیم گیری و برنامه ریزیها هنوز در مسند کار قرار دارند

فرنیا ادامه داد: متاسفانه در چند سال اخیر ضعیف ترین سیاست های ممکن را در بخش معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی داشتیم. اینکه در خرداد ماه سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری بود. انتظار می رفت با انتخاب وزیر راه و شهرسازی تغییراتی در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اتفاق بیافتد و با وجود ضعف در تصمیم گیری و برنامه ریزیها هنوز در مسند کار قرار دارند.