شرط انبوه سازان برای ساخت و ساز اعلام شد
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بورس کالا یک روش فروش جهانی است؛ اما مشکل اصلی هم اکنون عدم شفاف سازی و ارائه سبدهای کالایی با حجم بالا و مقدار و نوع مشخص است که امکان دارد در بسیاری از پروژه ها برخی از کالاهای موجود در این سبدها مصرف نشود و از طرفی تهیه سبدهای موردنیاز انبوه سازان نمی تواند به راحتی امکانپذیر نیست.
به گزارش تاسیسات نیوز، موضوع بورسی ماندن یا نماندن سیمان و فولاد به یکی از مباحث روز اقتصاد ایران تبدیل شده تا جایی که دو وزیر مرتبط با این صنایع دیدگاهی متفاوت دارند. بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی – به عنوان متولی خانه سازی در کشور معتقد است بورس کالا باعث افزایش قیمت سیمان و فولاد می شود و روز گذشته گفت که بورسی ها تمایلی به کاهش قیمت این کالاها ندارند.
یک روز قبل از این اظهارنظر بذرپاش، خاندوزی ـوزیر اقتصاد- ورود کالاهای اساسی به بورس را عبور از مسیر پر از رانت و فساد دهه ۸۰ و ۹۰ درخصوص این کالاها دانست و گفت که دولت هیچ تصمیمی برای خروج سیمان از بورس ندارد.
رئیس‌جمهور نیز در جلسه اخیر شورای عالی مسکن یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن عنوان کرد و گفت: همه تلاش دستگاه های اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چرا که هرچه قیمت ساخت کمتر باشد به‌نفع مردم است.
همچنین لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته که مسئله ضرورت کاهش قیمت سیمان و فولاد برای کاهش هزینه ساخت مسکن مطرح شده است، برخی منتقدان با توجه به قیمت تمام شده مسکن به ویژه قیمت زمین، بر سهم ناچیز حدود چهار درصدی سیمان در قیمت تمام شده تأکید می کنند، این در حالی است که در طرح نهضت ملی مسکن دولت زمین رایگان اختصاص می دهد و هزینه زمین صفر در نظر گرفته شده است.
اما نوروزی مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست تخصصی مدیریت زنجیره تامین مصالح از معدن تا ساخت گفت: حدود ۵۳ درصد هزینه های ما در ساخت نهضت ملی مسکن، مربوط به مصالح و نهاده ها است و آمارها نشان می دهد که قیمت مصالح و قیمت ساخت مسکن ارتباط مستقیم دارند.
با توجه به به این موارد و اهمیت بالای کاهش قیمت تمام شده ساخت نهضت ملی مسکن و تاثیری که قیمت مصالح بر این مووضوع دارد با مهندس شهاب سعادت نژاد عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به گفتگو نشستیم که مشروح آن در ادامه آمده است:
به گفته یکی از مسئولان ۵۳ درصد از هزینه ساخت نهضت ملی مسکن مربوط به مصالح ساختمانی است، به نظر شما چگونه می توان این هزینه را کاهش داد؟
با شفاف سازی در روش فروش بخصوص میلگرد و سیمان که در بورس ارائه می شود و همچنین امکان خرید انبوه سازان و سازندگان با سبدهای موردنیاز هر پروژه و به مقدار دلخواه سازندگان و همچنین ارائه تخفیف ویژه به انبوه سازان و حذف عوارضات و مالیات ها از تولید محصولاتی که در نهضت ملی استفاده می شود و ارائه مستقیم محصولات کارخانه جات به انبوه سازان می توان هزینه های جانبی زیادی را کم نمود و سهم مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده این واحدها را تا حدود زیادی کاهش داد.
آیا موافق خروج سیمان و فولاد از بورس کالا هستید؟
بورس کالا یک روش فروش جهانی است؛ اما مشکل اصلی هم اکنون عدم شفاف سازی و ارائه سبدهای کالایی با حجم بالا و مقدار و نوع مشخص است که امکان دارد در بسیاری از پروژه ها برخی از کالاهای موجود در این سبدها مصرف نشود و از طرفی تهیه سبدهای موردنیاز انبوه سازان نمی تواند به راحتی امکانپذیر نیست.
اما نکته مهم تر این است که اگر قیمت ها را اگر نگاه کنید حتی زمانی که عرضه زیاد می شود نیز قیمت های عرضه از قیمت پایه کمتر نمی شود و متاسفانه شاهد هستیم که تعدادی از شرکت ها و افراد خاص روی قیمت ها تاثیر دارند که باید این روش ها اصلاح شود و بورس کالا به انبوه سازان به صورت ویژه مصالح مورد نیاز را ارائه نماید.
آیا تاکنون توانسته ایم اقدامی برای کاهش میزان مصرف سیمان و فولاد در ساخت و سازها انجام دهیم؟
بله؛ با روش های سبک سازی و محاسبات دقیق و صنعتی سازی و استفاده از افزودنی های جدید و ساخت ساختمان ها در تیپ های یکسان می توان مصرف سیمان و میلگرد را در ساختمان ها کم نمود.
استفاده از تکنولوژی های نوین چقدر در امر کاهش میزان مصرف مصالح ساختمانی موثر خواهد بود؟
استفاده از تکنولوژی های نوین به این علت که قطعاتی از ساختمان ها در کارخانجات ساخته می شود و از پرت مصالح جلوگیری می کند، از طرفی استفاده از مصالح نوین و قطعات پیش ساخته و همچنین استفاده از مصالح باکیفیت به کاهش مصرف مصالح و هدررفت آن کمک می کند.
آیا تاکنون دولت توانسته است در بحث تولید مسکن ملی، از سازندگان و انبوه سازان حمایتی به عمل آورد؟
متاسفانه تاکنون بیشتر بحث قیمت های دستوری مطرح بوده است و موضوع قیمت واقعی برای ساخت کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل قراردادها دارای اشکالاتی هست و متاسفانه انبوه سازان را به چشم پیمانکاران دیده اند و از ظرفیت های تامین مصالح و تهاتر و مشارکت انبوه سازان در این طرح ملی استفاده نشده است و همچنین حداقل سود شرکت ها نیز دیده نشده است.
از طرف دیگر حتی در ماه های اخیر مشکلات فراوانی برای تمدید یا صدور پروانه های انبوه سازان ایجاد شده و هزینه مواردی مانند بیمه و مالیات و عوارضات و مجوزات بسیار زیاد و بروکراسی های زیادی ایجاد شده و همگی این موارد باعث عدم اجرای کامل پروژه ها ساختمانی است.
یکی دیگر از موانع موجود نیز عدم پرداخت به موقع آورده اعضا و پرداخت وام بانک ها به انبوه سازان و سازندگان است که تاخیر در پرداخت ها باعث زمان بر شدن پروژه ها و افزایش قیمت ها می شود.
پیشنهاد ما به دولت این است که به دنبال تسهیل گری ها باشد و عوارضات و مالیات ها و بیمه های هزینه های مجوزات را کم کند سرعت صدور مجوزات را نیز بالا ببرد و بروکراسی ها را کم کند و اجازه دهد بخش خصوصی و انبوه سازان و سازندگان به عنوان بازوهای کمکی با شرایط مناسب به کار ساخت به صورت های مشارکتی و تهاتر زمین و واحد بپردازند و می تواند انجمن ها و کانون های انبوه ساز و سازندگان را به عنوان عامل چهارم در کنار خود داشته باشد تا امور مربوط به طراحی و ساخت و انتخاب مصالح و مسائل سازندگان و انبوه سازان را تسهیل کنند.
آیا ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن با قیمت های اعلامی از سوی دولت امکانپذیر است؟
هم اکنون پروژه های ساختمانی برای ساختمان های میانگین پنج طبقه که به صورت کامل با اتمام نازک کاری، نما و امکانات کامل یک ساختمان بابت زندگی معمولی مانند کابینت، نصب وسایل گرمایش و سرمایش، شیر آلات، آسانسور، درب ها، محوطه سازی ها و مجوزات در شهرها؛ بالای متری ۱۵ میلیون است و این در حالی است که قیمت های اعلامی برای نهضت ملی مسکن (که بدون آسانسور، کابینت، سیستم های گرمایش، آسانسور، محوطه سازی، آسانسور و شیر آلات است) به نوعی فقط روی کاغذ است و حتی اگر با این اعداد بتوان ساختمان ها را ساخت، مصرف کننده نهایی باید برای تکمیل این واحدها هزینه های زیادی را انجام دهد.
ما در دو سال اخیر بارها بارها شاهد بوده ایم که این اعداد (رقم ساخت نهضت ملی مسکن) به علت تورم بالا، افزایش قیمت مصالح، دستمزدها و عوارضات افزایش پیدا کرده اند که این موضوع باعث سردرگمی انبوه سازان و سازندگان و همچنین ایجاد مشکلاتی در ساخت پروژه ها به علت افزایش قیمت ها و بیشتر بودن هزینه های ساخت از مبالغ دریافت ها شده اند و باعث عدم اتمام تعدادی زیادی از پروژه ها در زمان مربوطه شده است.
دولت در این زمینه باید به دنبال کنترل قیمت مصالح، عوارضات، بیمه، مالیات و هزینه های مجوزات باشد و باید تاکید کرد که قیمت های ساخت نمی تواند برای کل شهرهای کشور و ساخت ساختمان ها در طبقات مختلف یکسان اعلام شود و در این کار انجمن ها و کانون انبوه سازان می توانند کمک خوبی بابت کشف قیمت دقیق و مطابق بر واقعیت باشند.