پنجره ای رو به آینده در حوزه معاونت مسکن وساختمان- وزارت راه و شهرسازی

زیرا:

سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار.

سیاست‌گذاری به منظور تأمین زمین و تجهیز منابع برای اجرای برنامه‌های مسکن

راهبری نهادهای مدیریتی بخش مسکن از قبیل شورای عالی مسکن و کارگروه مسکن

جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه‌گذاری بخش مسکن

انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون ملی اسکان بشر هماهنگ با سیاست‌های جهانی هبیتات (وابسته به سازمان ملل متحد)

سیاست‌گذاری تدوین، تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان

نظارت عالیه بر امور سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

سیاست‌گذاری نظام صنفی و سیاست‌گذاری قوانین نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای

سیاست‌گذاری به منظور ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان

سیاست‌گذاری آموزشی در سطوح مختلف نظام مهندسی ساختمان

سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های قانون‌نظام‌مهندسی و کنترل‌ساختمان

نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در آنها الزامی است.

ازجمله شرح وظایف معاونت مسکن و ساختمان ذکر گردیده است.

اهمیت اجرای صحیح، دقیق و سریع مفاد مجموعه قانون وآئین نامه ها با توجه به اعتراضات و ناهماهنگی های ایجاد شده اخیر در جامعه مهندسی کشور، ناشی از صدور بخشنامه های متعدد که بعضا وجاهت قانونی هم نداشته و توسط مراجع ذیصلاح ابطال یا الزام به بازبینی گردیده اند، از یکطرف و افزایش بی رویه قیمت مسکن و… از طرف دیگر کهبی ارتباط با فقدان سیاست گذاری لازم در عملکرد حوزه معاونت مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی نیست، بنابراین لازم است توجه هرچه بیشتر به نحوه عملکرد این معاونت داشته باشیم

از سوی دیگرموشکافی موضوع و مداقه در ریشه ها و عوامل بروز گرانی مسکن و نابسامانی در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و بهره گیری در جهت جلب و مشارکت تشکل های حرفه ای و مهندسی برای حل چنین وضعیتی، بی تردید ارتباط مستقیم و مشخصی با ضعف عملکردی حوزه معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در ادوار گذشته دارد.

این نظام مدیریتی که حاصل سیاست گذاری های ناصیحح و عملکرد مدیریت های پیشین و به طورخاص نحوه مدیریت وبی توجهی وزیر قبلی نسبت به بخش مسکن است، به صورت دیون انباشته مردم و جامعه مهندسی سر برون زده و فشار مضاعفی را بر وزارتخانه و اکنون وزیر محترم جدید وارد خواهد کرد. به نظر می رسد برای کاستن از این فشار و نیل به یک ساختار کارآمد، نیازمند آن هستیم که ضعف ها و نقصان موجود در حوزه معاونت مسکن و ساختمان را شناسایی و با راهکارهای مناسب مرتفع کنیم:

*ضعف و نقصان در نظام انتخاب و انتصاب مدیران و لزوم استقرار نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی

*لزوم توسعه فرهنگ ولی نعمت بودن مردم و رفع معضلات آنها حداقل در بخش خدماتی و تخصصی وزارت راه و شهرسازی به جای احساس قدرت کردن در برابر مردم زیرا فقط مردم هستند که از عملکرد ناصحیح دستگاه های اجرایی متضرر می شوند.

*حذف تعارفات مقامی و پست طلبی میان سطوح مدیریتی و تاکید بر جایگاه خدمتگزاری، وپرهیز از تسویه حساب های شخصی و جناحی نسبت به تشکل های حرفه ای و مهندسی در سطح کشور.

*حذف سیستم مشاور مداری و انتخاب مدیرهای متواضع، خلاق و توانمند وکارآمد.

*حذف عملکرد بخشنامه ودستورالمل گرایی حاکمیتی بین وزارت راه و شهرسازی با تشکل های حرفه ای و بررسی عملکرد و شناسائی نقاط قوت ضعف در بازدید های حضوری و میدانی کارشناسان و مدیران و لزوم حل و فصل مشکلات و نارسایی ها از طریق هماهنگی و تعامل و ارئه طریق سازنده.

*جایگزینی نظام مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و نیز نتیجه گرایی به جای وظیفه گرایی.

*لزوم توجه جدی به مقوله نظارت بر امور و لزوم افزایش و بهبود نظام های نظارتی از طریق توسعه نظارت های سیستمی و گزارش گیری مستمر.

*ضرورت در اقدام مناسب و متناسب در مرتفع کردن ضعف ها براساس گزارش های دریافتی از مراجع نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری) و لزوم پیش بینی ساز و کارهای مناسب جهت پیگیری اصلاح امور و نظامات موجود براساس بازخوردهای دریافتی.

*ایجاد نگرش سیستمی و رفع نقصان پیچیده گی امور و لزوم اصلاح ساختارها و نظامات اداری.

*لزوم توجه بیشتر مدیران ارشد به نظرات کارشناسی و انتخاب مدیران میانی از میان کارشناسان خبره وزارتخانه با هدف پرورش استعداد ها و آموزش مدیران کارآمد ازبین منابع انسانی موجود، بجای جذب و بکار گیری نیرو از بیرون از وزارتخانه که با نظام و ساختار اجرایی آن آشنایی زیادی ندارند.

*تنظیم ارتباط سطوح کارشناسی و مدیران میانی با مدیران ارشد و لزوم اتخاذ تمهیدات و ساز وکارهای مناسب جهت بیان نظرات کارشناسی.

*لزوم بازنگری در قوانین موجود، خصوصا بخشنامه ها و دستورالعمل های متنازع فیه و لزوم تنقیح قوانین، مقررات و بخشنامه ها منطبق با برنامه های اصلاح و بهبود خدمات.

*اهتمام در تقویت، ساختار و ساز وکارهای نظارتی وزارت راه و شهرسازی و انجام تکالیف جایگاه نظارت عالیه قانونی و لزوم افزایش دقت و حساسیت های بیشتر نسبت به ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ایجاد ضوابط متقن و مشخص درچارچوب ساز وکارهای نظارتی مناسب و کار آمد.

*بازنگری جدی در مباحث مقررات ملی ساختمان از مرحله تدوین تا اجرا و ایجاد ضمانت های اجرایی قانونی دراین خصوص.

*باتوجه به زلزله خیز بودن کشور لزوم شناسایی نقاط قوت و ضعف در ساخت و سازهای کشور و پیش بینی به موقع مسائل و مشکلات و لزوم توجه و تاکید بر رصد مستمر فعالیت ها درسطح استان های مختلف و اقدامات جهت شناسایی مسائل و مشکلات و اقدام به پیشگیری قبل از وقوع حوادث ناگوار آن بعنوان یک برنامه راهبردی.

* ایجاد زمینه های همکاری بین وزارت راه وشهرسازی و شهرداری های کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر تشکلهای حرفه ای در سطح کشوردرجهت حل معضلات مسکن وارتقای کیفیت ساخت وسازها در سطح کشور در شرائط کنونی جامعه.

این موارد همگی اشاره به وضعیت نابسامان موجود در حوزه مورد اشاره است. بی شک اقدامات متعددی در رفع معضلات پیش گفته در گذشته انجام شده، اما وضعیت موجود نشان می دهد اقدامات انجام شده کارآمدی و تاثیر مورد انتظار را نداشته است. شاید در دفاع از عملکرد گذشته این ادعا مطرح شود که بسیاری از الزامات فوق ابلاغ و اجرا شده و برخی آمارها و ارقام نیز که معمولا در ارزیابی معاونت مسکن وساختمان در همایش های مقررات ملی ساختمان و اهداء نشان تعالی HSE، همچنین تجلیل از اشخاص حقیقی و حقوقی برتر بعضاً برگزار گردیده و منجر به اهدای جوایز و لوح و پاداش در مراسم های سالانه شده که داعیه انجام کارهای خوب و خوب کارکردن را داشته باشد؛ با وجود عدم انعکاس (تاثیر) آن در زندگی مردم قضاوت ها نسبت به ارزیابی های انجام شده و نتایج حاصله، حکایت دیگری دارد که امروز باتغییر در نظام مدیریتی وزارتخانه لازم است مورد بازبینی قرار گیرد؛ زیرا این سئوال مطرح می شود که درشرائطی که در کارگاه های ساختمان ما یک جعبه کمک های اولیه یافت نمی شود، چگونه می توان از نشان تعالی HSE صحبت کرد؟

شاید لازم باشد،بیش از گذشته توسط معاونت جدید درحوزه مسکن وساختمان به محتوای امور پرداخته شود و راهکارهای دیگری برای ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات دراین خصوص مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه گیری

بخش مسکن و ساختمان از دو جنبه اساسی حائز اهمیت است. از یک سو، بخش مسکن و ساختمان دارای ارتباط گسترده و متقابلی با سایر بخش های اقتصادی است، بطوریکه همواره تحت تاثیر بخش های دیگر قرار می گیرد و متفابلاً بر سایر بخشها نیز تاثیر قطعی می گذارد. از سوی دیگر مسکن یکی از نیازهای مبرم و اساسی خانواده ها است که جایگاه ویژه ای در سبد خانوار دارد. همچنین مسکن برای اکثر خانواده ها گرانترین کالا است و سرمایه گذاری در این بخش نیز، بزرگترین سرمایه گذاری در طول زندگی شان محسوب میگردد. مسکن یک کالای ضروری و بدون جانشین است و تقاضای آن همواره در حال افزایش است. زیرا از یک طرف بدلیل افزایش جمعیت، نیاز به مسکن افزایش می یابد و از طرف دیگر بدلیل پدیده مهاجرت به شهرهای بزرگ، تقاضا در این شهرها با افزایش بیشتری مواجه میشود. بنابراین معمولاً شاهد ایجاد عدم تعادل و شکاف بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن و ساختمان می باشیم و از آنجا که این شکاف بصورت مازاد تقاضا در بازار مسکن و ساختمان ایران بروز می نماید، بنابراین می بایست تدابیری در خصوص عرضه متناسب و هماهنگ با تقاضا صورت گیرد.

اما آنچه امروز در سیستم مدیریت جدید وزارتخانه به نظر می رسد لازم است مورد توجه قرار گیرد، اصلاح امور درحوزه معاونت مسکن و ساختمان، با وجود تمامی تلاش های صورت گرفته، نیازمند پذیرش ضعف در این حوزه و ناکارآمدی برنامه ها و عملکردهای نظارتی بوده و لزوم بازنگری و اصلاح برنامه های پیشین و جاری، اولویت بندی آنها و استفاده از روش های نظارت و ارزیابی مناسب و متناسب با ماهیت و شرایط تمامی ادارات تابعه این معاونت مبتنی بر نتیجه با جلب مشارکت موثر کارشناسی تمامی دفاتر این حوزه احساس و پذیرفته شود