سهم ۱۰۰ درصدی مهندسان در مهار تورم!

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: موج افزایش قیمت ها و ناتوانی در کنترل مهار تورم به پشتوانه افزایش قیمت لحظه ای دلار و تمام محصولات و خدمات باعث شده تا دولت در تحقق بسیاری از برنامه ریزی های خود بی اختیار باشد و برنامه های اعلام شده در حد همان وعده باقی بماند . اما گویا دراین بین تعرفه خدمات مهندسی باید جورِ صد درصدی عدم تحققِ وعده ها در شعار «مهارِ تورم» را بر دوش کشد و کارنامه افتخارآفرینی برای دولت خلق کنند! افزایش قیمت ناچیز تعرفه ها در هر سال نسبت به سایر محصولات و خدمات امسال رکورد زنی کرده و باعث اعتراضات گسترده جامعه مهندسی در سراسر کشور شده است هر چند تاکنون به تغییری نیانجامیده و مهندسان همچنان نظاره گر افزایش دستمزد کارگران با تجربه و روزمزد نسبت به دریافتی های خویش هستند.

در روزهای آغازین سال جاری مقرر گشت تا به استند بند س ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در سال ۹۸ مبانی قیمت گذاری جهت پیشنهاد به شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری به یک شرکت مشاور محول شود تا مطالعات علمی و عملی در این حوزه انجام شود، اما حمزه شکیب بنا به دلایل نامعلومی این روند را متوقف و خود راساً بدون طرح در صحن شورای مرکزی اقدام به ارائه پیشنهاد بر ساسا میانگین تعرفه خدمات مهندسی بدون هیچ پایه و اساس علمی استان ها کرد هر چند با توجه به اعتراضات گسترده مهندسان در مراکز مختلف استان ها جلساتی فرمایشی برگزار شد ما همچنان آنچه که با توجه به شرایط حاکم جامعه و همچنین ادله قانونی، وجاهت قانونی و رسمی داشته باشد نهایی نشده است و هیچ تناسبی بین تعرفه های اعلام شده با خدمات و هزینه های ساخت و ساز وجود ندارد.

از این رو به نظر می رسد؛ به منظور پیشگیری از هرگونه انحراف در ساختار فنی و مهندسی و دستیابی به مبنای علمی مبتنی بر شرح خدمات واقعی مهندسان در رشته های هفت‌گانه بسیار ضروری است تا این فرآیند ضمن رعایت وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در این حوزه با ورود وزیر در این امر سامان یابد.

تاکید مسئولان در حوزه های مختلف مبنی بر استاندارد شدن ساخت و ساز در بخش های مختلف نیازمند توجه به متناسب سازی و واقعی شدن تعرفه های با هزینه های ساخت و ساز در کشور است چرا که بر اساس  اعلام دستگاه های ذیربط هزینه احداث ساختمان در گروه ب حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده این درحالی است که حتی در مسکن های ملی نیز این رقم به بیش از ۷ میلیون تومان بالغ شده است، برآورد هزینه ها و درآمدهای منطقه ای بدون استناد به واقعیات جامعه نه تنها به موفقیت نمی رسد بلکه به نابسامانی و اختلال در حوزه های مختلفی می انجامد که نه تنها رونق تولید و مهار تورم را محقق نمی سازد بلکه به اعتراضات سراسری جامعه مخاطب و کاهش کیفیت محصول و خدمات نهایی منتهی می شود.

ساخت و ساز های غیراصولی در زلزله های اخیر به تلفات مالی و جانی بسیاری منتهی می شود که دلیل اصلی آن اهمال به قوانین پایه ای در حوزه نظام مهندسی و کاهش ایمنی در نتیجه عدم انطباق با واقعیات موجود صورت می گیرد. از این رو  باید تعامل قوی بین مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان با ارکان مختلف جامعه برقرار شود؛ چراکه این این کار به نفع جامعه بوده و به ارتقای کیفیت ساخت و ساز می‌انجامد.

جامعه مهندسان با خوش بینی بر این باور هستند از آنجایی که تعرفه های اعلام شده  بر اساس شاخص تعدیل ۳ ماهه دوم سال گذشته محاسبه شده، درصد آن پایین اعلام شده، این در حالی است که موج گرانی از مهر ماه سال ۱۳۰۱ آغاز شد و از این رو در صورت محاسبه شاخص تعدیل ۳ ماهه چهارم انجام شود افزایش حدود ۸۰ درصدی در انتظار جامعه مهندسی خواهد بود… واقعیتی شیرین که باید در انتظار انطباق آن با واقعیات و وضعیت نابسامان اقتصادی در جامعه بود