سهمیه بندی آب بر اساس کد ملی
به گزارش تاسیسات نیوز، این احتمال وجود دارد که طرح “سهمیه بندی آب بر اساس کد ملی” در مرحله مطالعات، منتفی شده و هیچگاه اجرایی نشود و این امکان نیز وجود دارد که تکمیل مطالعات آن و آغاز اجرای این طرح به دولت دوازدهم برسد.
اسفند سال گذشته طرحی با عنوان “سهمیه‌بندی آب بر اساس کد ملی” از سوی دولت مطرح شد که برای بررسی بیشتر به مجموعه وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد.
در ۹ ماه گذشته، طرح سهمیه بندی آب بر اساس کد ملی به عنوان یک طرح مطالعاتی مطرح بود که مقرر شده بود با همکاری وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار مطالعات آن آغاز شود. علت انتخاب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت برای همکاری با وزارت نیرو در زمینه انجام مطالعات و اجرایی کردن این طرح این است که اکثر بانک‌های جامع اطلاعاتی کشور در بخش معیشت و اقتصاد از مسیر این وزارتخانه تهیه می‌شود و برای تعیین نیاز آبی هر شخص نیز، دولت نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات کمیت‌ها و کیفیت‌های زندگی هر شخص است.
در طرح سهمیه بندی آب بر اساس کد ملی قرار است ابتدا با تعریف فازهای مطالعاتی، مکان سکونت فرد به فرد مردم شناسایی شده و در قالبهای کلان‌شهرنشینی، شهرنشینی و روستانشینی، افراد مختلف در سراسر کشور طبقه بندی شوند. سپس طبق الگوهای مصرف مشخص شده در هر قالب زندگی، الگوی مصرف هر شخص تعیین شود.
در این صورت الگوی مصرف هر فرد ابتدا بر اساس سه قالب مذکور مشخص شده و در فاز بعدی با تعیین الگوی مصرف آب در بخش خانگی هر شهر و روستا، الگوی مصرف هر شخص بر اساس شهر یا روستای محل زندگی آن فرد مشخص می‌شود.
در طرح سهمیه بندی آب بر اساس کد ملی دیده شده که با مشخص شدن الگوی مصرف هر فرد، میزان آب مورد نیاز در بخش خانگی به افراد جامعه اطلاع رسانی شود و می‌توان با این کار بسترهای حذف فاصله قیمت واقعی تأمین آب و هزینه دریافتی از مشترک را فراهم کرد.
در این خصوص دو سناریوی ابتدایی مطرح است که قرار است مورد مطالعه قرار گیرند:
۱- با مشخص شدن نیاز آبی هر فرد، یارانه‌ای به حساب بانکی فرد یا به حساب سرپرست خانوار، به‌میزان نیاز آبی پرداخت شود و قیمت دریافتی از افراد جامعه بابت مصرف آب، همان قیمت تمام شده تولید و تأمین آب شرب باشد.
۲- با مشخص شدن نیاز آبی هر فرد در هر خانواده، هزینه دریافتی از مشترک بابت مصرف آب به‌میزان مجموع نیاز آبی خانواده، کمتر از قیمت تمام شده تولید و تأمین آب شرب باشد و بیشتر از این میزان، برابر با قیمت تمام شده تولید و تأمین آب شرب محاسبه شود.
به گفته «حمیدرضا جانباز» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، حداقل زمان مورد نیاز برای تکمیل مطالعات این طرح و آغاز اجرای آن، ۲ تا ۳ سال است.
«معصومه آذرگون» مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص آخرین وضعیت اجرای این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: این طرح در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرحله مطالعه و بررسی ابتدایی قرار دارد و تا زمانی که مطالعات وزارت رفاه بر روی آن به جمع بندی مشخصی نرسد، گامی برای اجرا برداشته نخواهد شد.
معصومه آذرگون افزود: شرکت های آب و فاضلاب کد ملی مشترکان را در اختیار ندارند و اینکه حتی بخواهیم با جمع آوری محلی و فراخوان نیز کد ملی مشترکان را در یک منطقه جمع آوری کنیم، در زمان جمع آوری امکان جابه جایی و تغییر در تعداد افراد حاضر در یک خانواده وجود دارد و حتی مکانیزمی برای به روز شدن این اطلاعات نیست؛ در حال حاضر مجتمع های بزرگ مسکونی در مناطقی از تهران مثل شهرک اکباتان داریم که ۴۲۰ نفر در یک مجتمع ساکن اند، و یا بلوک های ۸ یا ۱۰ واحدی داریم که شخصی در زمان حیات خود آنها را ساخته و انشعاب آب را به نام خود گرفته و بعد از فوت وی، ساکنان تمایلی برای تغییر نام مالک انشعاب نداشته اند، همچنین در واحدهای استیجاری به طور مداوم شاهد تغییر ساکنان در طول سالهای متوالی هستیم؛ همه اینها نشان می دهد کاری بسیار پیچیده و بزرگ برای اجرای چنین طرحی داریم.
آذرگون با تأکید بر لزوم مطالعات گسترده برای اجرای چنین طرحی گفت: مسلما با توجه به تعداد مشترکان آب کشور و همچنین تغییراتی که در محل زندگی و تعداد افراد حاضر در خانواده ها ناشی از فوت، ازدواج و … رخ می دهد برای اجرا و مدیریت چنین طرحی نیازمند وجود سازمانی بزرگ و ساختاری منظم هستیم که باید وجود چنین ساختاری نیز در مطالعات این طرح دیده شود.
معصومه آذرگون ادامه داد: باید ساختاری در نظر گرفته شود که کار این ساختار اجرای همین کار باشد و در مجموع کاری بسیار پیچیده و سخت است.
به گفته این مقام مسئول، تا زمانی که مطالعات این طرح به نتیجه نرسد، گامی برای اجرا برداشته نخواهد شد؛ از اینرو احتمال این وجود دارد که این طرح در مرحله مطالعات، منتفی شده و هیچگاه اجرایی نشود و این امکان نیز وجود دارد که تکمیل مطالعات آن و آغاز اجرای این طرح به دولت دوازدهم برسد.
انتهای خبر