سناریوهای اقتصادی پساجنگ

تاسیسات نیوز – محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی: جنگ ١٢ روزه در حالی رخ داد که اقتصاد کشور، طی سالها به جهت اِعمال سیاستهای ناکارآمدِ اقتصاد دولتی – سیاسی بر پایه نفت از یک سو و سیاست خارجی ( دستگاه دیپلماسی) با رویکرد ایدئولوژیکی که منجر به اِعمال تحریمهای اقتصادی و نفتی و بانکی و بیمه ای بر علیه کشور شده است از سوی دیگر، به شدت آسیب دیده و درنتیجه  کشور را  با بحران های ریز و درشتی به شرح ذیل در گیر کرده  است .

ناترازی‌های ساختاری؛ انرژی، آب، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، تراز تجاری،  تحریم‌های چند وجهی که نفس اقتصاد را بریده و بازارهای صادراتی را نابود ساخته و وضعیت اقتصادی را وخیم و تبادلات بانکی و أرزی را فلج ساخته است،  فساد و رانت روشمند و منسجم؛ که منابع کشور را می‌بلعد و مانع اصلاحات می‌شود، رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در دهه‌های گذشته و رشد اقتصادی منفی ۱/۶ درصد در سال جاری میلادی بنا بر برآورد بأنک جهانی -تنگناهای أرزی و مالی و نبود برنامه و عزم جدی در راستای رفع ناترازی ها، ورم  مزمن فزاینده ، کاهش شدید ارزش پور ملی ، تنازل قدرت خرید و  گستردگی فقر، بی ثباتی قیمتها ، نا پایداری نرخ ارز، تضاد های درون سیستمی، معضل فروش نفت، کاهش ظرفیت های تولیدی ناش از قطعی متناوب برق صنایع، فساد روشمند کاسبان تحریم و رانتخواران که از آب گل آلود ماهی می گیرند و به چپاول ثروت ملی مشغولند، عدم شفافیت و آمار سازی ها که سردرگمی مردم بویژه فعالان اقتصادی را افزایش داده است، تبدیل شدن اقتصاد تولید محور باقتصاد توزیع محور، عقب ماندن  رشد اقتصادی از رشد جمعیت طی بیش از  ۴ دهه کذشته، نبود واقع گرایی و وجود توهم در تصمیم سازی ها، تظاهرات و اعتراضات خیابانی أصناف و أقشار مختلف در راستای مطالبات انباشت شده و بی پاسخ مانده خود است.

بعلاوه وقوع جنگ در چنین شرایطی مسلما فشارها را بر اقتصاد کشور و مردم افزایش خواهد داد، این در حالیست که در پیش از شروع جنک هم برنامه مدون موثری برای مواجهه با ناترازیها و تلطیف نارضایتی های مردمی وجود نداشته ولذا بالطبع نباید انتظار داشت که در شرایط جنگی دولت از توان مواجهه با بحران های داخلی برخوردار باشد به ویژه آنکه در جبهه خارجی هم بشدت در گیر است و بسیاری از منابع که باید مصروف مهار ناترازیها و سامان بخشى اقتصاد شود در عرصه جنک هزینه میشود .

اینک پس از ١٢ روز فعلا” دو طرف آتش بس را پذیرفته اند، اما پرسش اینست که آیا این آتش بس پایا خواهد بود؟ در حقیقت پایداری آتش بس منوط به  ترک تخاصم از سوی طرفین است . نابودی اسراییل همواره بخشی از دکترین جمهوری اسلامی بوده و ترک تخاصم بمنزله عقب نشینی نظام از دکترین خود است. ضمن آنکه اسراییل هیچگاه از ضربه ردن به نظام دریغ نکرده است . لذا یک شلیک سهوی یا عمدی از سوی هر یک از طرفین آتش جنگ را دوباره  شعله ور خواهد ساخت .  در حقیقت برقراری آتش بس بر اساس عرف و قوانین بین المللی باید به امضاء طرفین برسد . توافق رسمی جمهوری اسلامی با اسراییل  و امضاء قرارداد آتش بس، بمنزله برسمیت شناختن اسراییل است، که با توجه به دکترین نظام دور از ذهن است .

در این حال دو سناریو وجود دارد. در سناریوی نخست فرض بر این است که آتش بس فعلی پایدار بماند. در بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ، قطعاً پس از جنگ، آمریکا بدنبال یک توافق مشروط است، اگر چنین توافقی روی دهد ،  منابع مسدود شده به تدریج آزاد می شوند، اما نیاز کشور به باز سازی بسیار بیش از منابع مسدود شده است. این در حالی است که، خزانه نسبتاً خالی شده ، درآمدهای ارزی به حد اقل رسیده است و بدهی‌های سنگین دست دولت  را در سامان بخشی اقتصاد می بندد، در نتیجه بدون منابع مالی کافی و بدون سرمایه گذاری خارجی ، بازسازی کشور و رفع ناترازیها و روزآمد کردن صنعت نفت ، امکان پذیر نخواهد بود .بعلاوه، بازار کالا همچنان آشفته خواهد بود . شاید جنگ  تمام شده باشد اما مشکلات زیرساختی و کمبودها باقی است. ادامه تورم و گرانی یک دیگر از پارادایم های ماندگار است که حتی اگر جنگ تمام شود، تورم ادامه خواهد داشت چون مشکل ساختاری اقتصاد حل نشده است. در این بین شاهد فروپاشی تدریجی  طبقه متوسط خواهیم بود. طبقه متوسط در شرف نابودى است  و اکثریت جامعه به زیر خط فقر خواهند رفت. اما در بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این سناریو، نارضایتی‌های شدید پساجنگ از شاخص های ویژه در محدود پیامدهای اجتماعی سیاسی پساجنگ خواهد بود. چرا که مردم توقع دارند دولت خسارت‌ها را جبران کند، اما دولت بدون منابع قادر به جبران خسارتها نخواهد بود، لذا احتمالاً با  موج جدید اعتراضات  روبرو خواهیم شد و شاید با رشد جنبش‌های اعتراضی منسجم‌تر و گسترده‌تر روبرو شویم، چون جامعه آسیب دیده، انگیزه اعتراض بیشتر است و و‌دولت در برابر این اعتراضات موضع خواهد گرفت ودر این بین شاهد دلسردی حامیان سنتی نظام در صورت ناتوانی دولت در آرام سازی و بهبود شرایط خواهیم بود . قطعاً اولین گام حکومت در تمشیت امور  ، باز سازی اعتماد عمومی است  ، جلب اعتماد عمومی کلید حل مشکلات خواهد بود .

سناریو دوم

در این سناریو، نقض احتمالی آتش بس و تداوم جنگ که دارای تبعات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی  در ابعاد مختلفی خواهد بود را شاهد خواهیم بود. در این حالت در ابعاد اقتصادی، شاهد انهدام زیرساختهای بیشتری خواهیم بود.  با حمله دشمن به پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه ها ، صنایع، نیروگاه‌ها ، سدها و سایر تاسیسات زیر بنائی کشورکه طى زمان و با صرف میلیارد ها دلار ساخته شده بتدریج نابود می شود که تشدید کمبودها و ناترازیها بویژه در کالإهای اساسی و انرژی ، تعطیلی گسترده صنایع و کاهش  تولید ناخالص داخلی ، إز بین رفتن مشاغل و کاهش درآمد ملی ،فروپاشی زنجیره تولید، بیکاری میلیونی و افزایش فقر مطلق از اهم پیامدهای آن به شمار می آید. همچنین تشدید بحران ارزی از گزینه های قطعی این رویکرد تلقی می شود. کاهش بیشتر فروش نفت  ناشی ازتقلیل ظرفیت تولیدی ، تحریم ها و نا امنی منطقه عملیاتی می شود و در نتیجه درآمد ارزی به صفر نزدیک می شود ، دلار کمیاب میشود و انتظارات تورمی بالا رفته و دلار و طلا گران تر می شوند، در این بین با کمیابی کالاهای اساسی، دارو، غذا و قطعات ، کمیاب و احتکار و بازار سیاه اوج می گیرد، و مردم مجبور به خرید از بازارهای قاچاق با چند برابر قیمت خواهند شد. تورم افسارگسیخته (Hyperinflation): از دیگر پیامدهای این سناریو خواهد بود. افزایش متناوب نرخ تورم در کانال ٣ رقمی بسیار محتمل است. و پول ملی بیش إز پیش بی ارزش میشود .با ورشکستگی کامل سیستم بانکی، بانک‌ها قادر به تأمین ارز و نقدینگی نخواهند بود ضمن آنکه فرار سرمایه نیز شدت میگیرد .در بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی باید گفت؛ در این راستا، احتمال اعتراضات گسترده و تنش های  شهری، به‌ویژه در مناطق محروم  و احتمال درگیری داخلی وجود دارد و شاید با ریزش احتمالی  نیروهای سیاسی و امنیتی نیز مواجه باشیم. چون این نیروها هم خودشان قربانی شرایط خواهند شد و در نتیجه در این شرایط تمرکز حاکمیت روی آرام سازی جو داخلی ، نه اداره کشور خواهد بود و در این راستا ایجاد خطر «سوریه‌ای شدن» و چندپارگی قدرت، و با کمال تأسف شکل‌گیری گروه‌های شورشی یا جدایی‌طلب قوت خواهد گرفت.

نکات مشترک در هر دو سناریو

بدیهی است؛ جهوری اسلامی چه با جنگ چه بدون جنگ به وضعیت سابق  باز نمی‌گردد. یا باید تغییرات بنیادی (چه در داخل، چه در سیاست خارجی) انجام دهد که فعلاً بعید است، یا برای بقاء نظام فشارهای امنیتی را افزایش دهد ، و با چالش های جدی تری روبرو شود. در نهایت اینکه؛ با توجه به شواهد و تجربه کشورهایی مثل عراق، سوریه و لبنان، بازگشت به وضعیت قبلی (قبل از جنگ) تقریباً غیرممکن است. جمهوری اسلامی حتی در وضعیت پیش از جنگ هم به‌شدت ناتوان از اداره کشور بود؛ حال با این وضعیت بازیابی توان إز دست رفته اش در تمشیت امور کشور تردید آمیز است. یک تغییر بنیادی (اعم از تغییر سیاست‌های اقتصادی  و سیاسی یا حتی تغییر ساختار ها ) لازم است تا این چرخه متوقف شود، قطعاً ادامه وضعیت فعلی چه با جنگ چه بدون جنگ منجر به یک بحران سیاسی-اجتماعی جدی‌تر خواهد شد. و نکته آخر اینکه؛ مردم ایران قربانیان اصلی این شرایط‌اند و راه نجات کشور بدون تغییر ریشه‌ای سیاست‌های داخلی و خارجی، قابل تصور نیست.