سامانه های توزیع خدمات مهندسی
به گزارش تاسیسات نیوز ، دکتر طاهره نصر؛ رئیس گروه تخصصی معماری و نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت :در ابلاغ دستورالعمل منع قبول منافع متعارض در ميان مهندسان، كارمندان دولت، فعالان حرفه‌اي و كساني كه در پي ساخت خانه يا ساختماني براي خود هستند واكنش‌هاي متفاوتي در جامعه ایجاد شد.
یکی از این واکنشها نقدهایی بود که بر ارائه پروانه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاهها اعم از وزیر محترم راه و شهرسازی یا معاون ایشان و سایر اعضای هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها وارد گردید که البته با توجه به الزام کارکنان دولتی ارگانهای 9گانه مدنظر وزیر محترم در ابلاغیه دستورالعمل منع قبول منافع متعارض، این بحثها به عنوان یک موضوع اجتماعی، طبیعی و قابل تأمل است.
پیش از این نیز اعتقاد شخصی خود را بیان داشته و معتقدبه اين بوده و هستم فردي كه به حيطه مديريتي ورود پيدا مي‌كند نبايد چشم داشتي به سهميه پروانه اشتغال داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشكلات حرفه و مديريت آن متمركز كند، کمااینکه خود نیز از سال 1391 با ورود به گروه تخصصی معماری و بعداز آن در سال 1394 با ورود به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس وشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سهمیه طراحی و نظارت پروانه اشتغال خود را به هیچ عنوان به کار نگرفته ام.
اما در بحث های این روزها پیرامون مسأله منع قبول منافع متعارض در ميان مهندسانی که از اعضای هیأت علمی دانشگاهها هستند از قانون اساسی وماده 141 آن نیز نام برده شد. بنابراین ذکر چند نکته ضروری است:
در تعریف واژگان، تعارض منافع یا تزاحم منافع (Conflict ofinterest) به حالت و وضعیتی اطلاق میشود، که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می‌گیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر قراردارند.
تعارض منافع یکی از واژگانی است که در عمده علوم انسانی مثل حقوق و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. تعارض منافع، تعارض علائق، تضاد منافع و مناقشه منافع از دیگر واژه های همسان برای این کلمه است.
در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. تعارض منافع در حقوق نیز به حالتی گفته میشود که یک شخص بین منافع شخصی و عمومی حیران است یاطرفین یک قرارداد مسئولیت خود نسبت حفظ منافع اشخاص ثالث را زیر پا می‌گذارند.
در تعاریف فوق به موقعیت «اعتماد» اشاره شده و همچنین بهتقابل با مسئولیت مورد نظر در منافع شخصی یا گروهی. اعتماد را به درستی میتوان درشرایط امروز جامعه مهندسی بررسی کرد. حضور اعضای هیأت علمی دانشگاهها در هیأت مدیره های استانی قطعا نگاهی ویژه به كيفيت خدمات مهندسي در راستای ايجاد كوسيستم سالم و پرانرژي براي خلق نوآوري‌هاي مهندسي به دنبال دارد و این خود توجه به جایگاه «اعتماد» به عرصه علم و دانش است، چرا که ارتباط این اعضا با دانشگاه ودانش به روز آنان در این میان قابل توجه است. قابل ذکر است که طبق بند 3 ماده 2قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور ازاهداف این قانون ذکر شده است.
به زعم اینجانب اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي نه تنها نتیجه منفی برای رشد دانش در ایران نداشته است بلکه با دید مثبت میتوان این مورد را در ارتقای توان مشارکت با صنعت ساخت و ساز نیز مورد بررسی قرار داد.
اما پیروصحبت اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر اینکه بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاهها بخش زیادی از وقت خود را در خارج از دانشگاه صرف میکنند باید گفت آیاتمام دانشگاههای ایرانی نیز زیرساختهای لازم را برای حوزه آموزش و پژوهش داراهستند؟ آیا تأمین اعتبار برای یک پروژه ساده پژوهشی به سادگی انجام میشود؟ آیاتأمین امکانات زندگی برای یک عضو ساده هیأت علمی دانشگاه با مرتبه مربی به سادگی انجام میشود و آیا…
در نگاهی به بند الف ماده 5 آیین نامه اجرایی کنترل ساختمان برای صدور پروانه اشتغال، دارندگان مدرک علمی دکترا نیز به عنوان محقان ذکر شده اند و نامی برده نشده که آن کسانی که عضو هیأت علمی دانشگاه نیستند.
همچنین در بند الف و ب ماده 50 همین آیین نامه نیز از امتیازات عضویت در سازمان نظام مهندسی دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی و شرکت در انتخابات هیأت مدیره ذکر شده و در تبصره 3 ماده 59 آییننامه مذکور نیز از کارکنان دستگاههای نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون از موارد تعارض منافع ذکر شده است.
در اینجا نیزبا توجه به مبنای ابلاغ دستورالعمل منع قبول منافع متعارض که دوشغله بودن بیان شده ا ست، ذکر نکته ای لازم است. اینکه اولا اشتغال به کار مهندسی به صورت تمام وقت نمیباشد،این مورد به خصوص با توجه به وضعیت ساخت وساز در کشور ما و همچنین عدم تناسب تعدادمهندسین و ظرفیتهای کاری، کاملا مشهود است که مورد اخیر را میتوان در عدم تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و سازمان های نظام مهندسی ساختمان دانست.
ثانیاحضور در هیأت مدیره های سازمانی نیز به هیچ عنوان تمام وقت نمی باشد. شاید این مورد را بتوان تنها برای رؤسای سازمانها دانست که باید به صورت تمام وقت در سازمانهاحضور داشته باشند و در عین حال عضو هیأت علمی دانشگاه نیز هستند، که برای هر دومورد نیز حقوق ثابت تعریف میشود.
اما در مورد استقرار سامانه های توزیع خدمات نیز هر چندنمیتوان به صورت صد در صد این مورد را مناسب ارزیابی کرد اما، از جهاتی نیز میتوان این مورد را مناسب توصیف کرد.
به زعم اینجانب حق انتخاب برای خریداران خدمات مهندسی که مدنظر وزارت محترم راه و شهرسازی است، تعارض منافع است؛ چرا که در امرقضاوت نمیتوان خود، قاضی پرونده خود بود! بنابراین چگونه کارفرما میتواند برای ساختمان احداثی، خود، ناظر ساختمانی خود را انتخاب کند؟ که این مورد خود میتواندمنشأ فساد باشد.
قابل ذکر است که در بند 8 و بند 9 ماده 73 آیین نامه کنترل ساختمان، تنظیم روابط بین صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و همچنین کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان از وظایف هیأت مدیره های سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر شده است.
همچنین در بند 2 ماده 2 مکرر همین آیین نامه، ازاصول اخلاق حرفه ای به انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه با مراقبت وخودداری از اقدامی که با حقوق عمومی و صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشداشاره شده است.
بنابراین به نظر میرسد که با وجود اينكه اقدام وزير در جهت حذف مافياي شهرداري و… بسيار ارزشمند است، انتخاب ناظر توسط مالك اما باعث عدم امكان اعمال مقررات ملي ساختمان و همچنين كاهش تعرفه نظارت (مانند طراحي) و همچنين كاهش كيفيت ساختمان خواهد شد.منبع :روزنامه اعتماد
انتهای خبر