مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: قیمت پایه حق‌العمل مشاورین املاک مشخص شده است اما نرخ آن باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما با موضوع حق‌العمل مشاورین املاک پیرامون تغییرات صورت گرفته در تعیین حق‌العمل مشاورین املاک، ضمن تاکید بر ضرورت اتصال سامانه کد رهگیری مشاورین املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی با هدف دریافت قیمت‌های معاملاتی و اجاری کمیسیون تقویم املاک به صورت آنلاین از این سازمان، گفت: این کار نیازمند یک تغییرات در ساختارهای نرم‌افزاری است و پس از آن، این موضوع قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه لازم‌الاجرا شدن این موضوع مثل تمامی مصوبات دیگر ۱۵ روز پس از ابلاغ است، افزود: دریافت حق‌العمل مشاورین املاک از طریق دستگاه‌های پوز هم ضروری است که سازمان امور مالیاتی تمهیداتی بیندیشد با این هدف که بنگاه‌های مشاوره املاک به دستگاه‌های پوزی که متصل به سازمان امور مالیاتی است، مجهز شوند.
اصلانی با اشاره به اینکه قیمت‌های معاملاتی و اجاری تقویم املاک سالیانه است، تاکید کرد: کمیسیون تقویم املاک هر سال طی چند جلسه که در سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود، قیمت‌های مذکور را برای هر سال مشخص می‌کند. امسال هم جلسه مربوطه برگزار شد. قیمت‌های کمیسیون تقویم املاک همان قیمت‌هایی است که دفاتر اسناد رسمی نیز برای ارائه خدماتشان آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این چیز جدیدی نیست و سال‌هاست که توسط سازمان امور مالیاتی و دیگر اعضای کمیسیون، تعیین و هر سال اعلام می‌شود و مبنای عمل در یک سال قرار می‌گیرد، در عین حال گفت: آنچه در این مصوبه بسیار مهم است، این است که این قیمت‌ها طی یک سال ثابت است و طی سال افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کند.
وی تاکید کرد: فرایند مورد اشاره در واقع یک فرایند اصلاح ساختاری و نهادی در حوزه واسطه‌گری در بازار مسکن است و آثار آن در بلندمت در بازار مسکن خود را نشان خواهد داد و موجب ایجاد شفافیت و اعتماد خواهد شد و نظم به این بازار خواهد داد.
اصلانی همچنین درباره فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: در حال حاضر بیش از ۷۳ میلیون اقامتگاه و بیش از ۱۱ میلیون مالک دارای کد پستی را شناسایی کرده است و برای اولین بار در تاریخ حوزه اقتصاد مسکن ما توانستیم حدود ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و آنها را جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: باید تاکید کنیم هدف اخذ مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد درآمد برای دولت نیست ضمن اینکه درآمدها بعد از سال مالی محقق می‌شود که هنوز به آن زمان نرسیده‌ایم.
وی درباره توانمندی سامانه یادشده در شناسایی خانه‌های خالی، عنوان کرد: اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۵ حاکی از این است که از ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد مسکونی خالی ۴۶۶ هزار خانه خالی در روستاها قرار داشته است؛ در روستاهایی که خالی از سکنه شده‌اند. بر اساس اطلاعات این سامانه، ما الان حدود ۷۰ درصد خانه‌های خالی شهر تهران را شناسایی کردیم که این موفقیت بزرگی است.
اصلانی همچنین عنوان کرد: در مواردی که می‌خواهند خانه‌ها را خالی نگه دارند که به قیمت‌های بالاتری به اجاره یا فروش برسانند، سامانه املاک و اسکان بسیار کمک‌کننده است و آن را کنترل می‌کند. سامانه کد رهگیری اساساً یکی از زیرسامانه‌ها و بازوهای سامانه املاک و اسکان است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون یک خانه تا ۴ ماه مجاز است که خالی بماند اما بعد از ۱۲۰ روز اگر خالی ماند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. این مکانیسم شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان دیده شده و چون سامانه کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان متصل است، این فرایند قابل انجام است و در حال حاضر هم اجرا می‌شود.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ حق‌العمل مشاورین املاک در شهرستان‌ها برای سال جدید هم ضمن تاکید بر اینکه نرخ مربوطه در کمیسیون‌های تقویم املاک هر شهرستان و بسته به شرایط هر شهرستان تعیین می‌شود، اعلام کرد: در حال حاضر قیمت پایه محاسبه حق‌الزحمه مشاورین املاک مشخص شده است اما نرخ باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود.
اصلانی افزود: ما می‌پذیریم که قیمت تقویم املاک با قیمت بازار اختلاف دارد اما آنچه در این مصوبه اهمیت دارد ثابت و مشخص بودن پایه محاسبه حق الزحمه مشاورین است. اساساً موضوع کاهش حق کمیسیون مشاورین املاک نیست.
وی اضافه کرد: ساز و کار نظارتی در خصوص اجرای این مقرره در خود این مصوبه آمده است؛ اولاً نرخ حق‌العمل باید در پرینتی که مردم به عنوان قرارداد می‌گیرند، درج شود و پول آن هم از طریق دستگاه پوز که متصل به سازمان امور مالیاتی است، پرداخت شود. لذا از نظر من بزرگترین کنترل‌کننده و ناظر بر اجرای این مصوبه، خود مردم هستند؛ از این حیث که آنها همان مبلغی را پرداخت کنند که در برگه قرارداد چاپ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: نکته دوم اینکه در همین مصوبه آمده است که اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف مکلف‌اند به صورت دوره‌ای گزارش‌های نظارتی خودشان را از هر یک از مشاورین املاک در سامانه کد رهگیری بارگذاری کند و این مبنای رتبه‌بندی مشاورین املاک خواهد شد که سال به سال این اطلاعات در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این‌طور در میان‌مدت، در انتخاب مشاورین املاک جهت عقد قراردادهای اجاره یا فروش توسط مردم قطعاً تاثیرگذار است و مردم به سراغ مشاورینی خواهند رفت که دارای رتبه بالاتری هستند؛ در عین حال این فرایند سبب می‌شود که سایر مشاورین املاک رفتار معاملاتی خود را مطابق قانون اصلاح کنند.
