تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: زمزمه های شنیده شده در رابطه با حذف نظارت سیستمی در نظام مهندسی و صنعت ساختمان نشان می‌دهد که چنین اقدامی می‌تواند خطری را به وجود بیاورد که به کنترل سیستم‌های انتخابی و تشدید رانت و فساد را به همراه داشته باشد. سیستم های نظارتی در سال های اخیر به عنوان یک ابزار حیاتی برای کنترل کیفیت ساخت و ساز و ارتقای ایمنی پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم با نظارت‌های دقیق و غیرجانبدارانه، مانع از کنترل‌ها می‌شود در صورتی که این نوع نظارت بر حذف و به سیستم انتخابی باز می‌گردد، موضوعات بسیار زیادی در خصوص افزایش رانت و فساد مطرح می‌شود.
در دوران نظارت انتخابی، امکان مداخله افراد ذینفع و نادیده گرفتن استانداردهای لازم وجود دارد. ناظران امکان دسترسی به ارتباطات مالی یا غیررسمی را دارد، کیفیت پروژه‌های ساختمانی را نادیده می‌دهد و ممکن است مطمئن شود. این موضوع به طور مستقیم امنیت ساختمان ها و سلامت عمومی را به خطر می اندازد.
حذف سیستم های نظارتی همچنین ممکن است باعث کاهش شفافیت در فرآیندهای ساخت و ساز شود و فرصت های بیشتری برای افراد و نهادهای غیرمرتبط مهندسی با تأثیر بر پروژه ها ایجاد کند. در نتیجه، روند اجرای پروژه‌ها ممکن است از استانداردهای لازم دور شود و به جای کیفیت و امنیت رانت و رابطه و … گسترش یابد.
از سوی دیگر، سیستم کنترلی انتخابی ممکن است به نفع گروه‌های خاص و قوی باشد که از طریق روابط غیررسمی و شبکه‌های نفوذی، امکان اعمال فشار بر مهندسان و ناظران را ایجاد کنند. این موضوع می‌تواند به رشد پروژه‌های غیراستاندارد و ناپایدار منجر شود که نه‌تنها سلامت افراد ساکن در ساختمان‌ها را به انجام برساند.
در نهایت، بازگشت به نظارت انتخابی خطر گسترش فساد سازمانی در صنعت ساختمان را افزایش داده و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز در کشور به همراه خواهد داشت. توجه به حفظ امنیت سیستمی و تقویت شفاف در این حوزه از الزامات اصلی برای جلوگیری از بروز چنین تخلفات و بحران هایی تلقی می شود.
این گزارش حاکی است؛ در چند روز اخیر خبر تغییر فرآیند قانونی نحوه نظارت بر امور اجرایی در صنعت ساختمان در بین جامعه مهندسی شکل گرفته است که به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم دارد این روند را نظارت ارجاعی یا سیستمی به نظارت انتخابی بازگرداند. این در حالی است که؛ در سال‌های گذشته بدین صورت بود که سازندگان صنعت ساختمان اعم از اشخاص حقیقی مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذاران به عنوان کارفرما خود حق انتخاب ناظر ساختمانی داشتند اما اشکالاتی متوجه این فرآیند در زمینه‌های ارتباطات ناسالم و تعارف‌گونه میان مهندس ناظر با کارفرما، تخفیفات نجومی و نرخ‌شکنی بدون مبنا و توجیه اقتصادی، ناپایداری در اشتغال مهندسان جوان و توانمند و در نهایت امیدزدایی در جامعه تخصصی نظام مهندسی ساختمان شد که تصمیم‌گیران برای اصلاح مسئله نسبت به تغییر شیوه نظارت انتخابی به نظارت ارجاعی یا همان سیستمی شدن ارجاع خدمات نظارتی اقدام کردند.
این اصلاح‌رویه تا حدی تأثیرگذار بود که در یک مدت محدود پس از این تصمیم شاهد عدالت‌محوری و افزایش کیفیت ساختمان و زمینه‌ساز کاهش نرخ بیکاری مهندسان و پیشگیری از رانت و فساد در بین دستگاه‌های متولی صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی شد و دست محدود دلالان صنعت ساختمان که تنها پیگیر منافع شخصی خود در پروژه‌ها بودند نیز کوتاه کرد. در همین راستا یاسر پوست‌فروش‌فرد، عضو اصلی هیأت‌مدیره دوره نهم نظام‌مهندسی ساختمان استان فارس این دغدغه‌ها را با تذکری جدی به جامعه مهندسی و مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌نگاری کرد و از بازگشت دوباره به دوران نظارت انتخابی به بهانه‌های مختلف از جمله الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته آمریکا و کانادا هشدار داد. وی این اقدام را که به نوعی زیرسئوال بردن اعتبار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان می‌داند را یک خیانت به مهندسان و متخصصین این حوزه که نتیجه آن کاهش کیفیت ساخت‌وسازها و افزایش تخلفات ساختمانی مانند هتل آسمان شیراز است.
وی همچنین معتقد است ناظر باید در فرآیند نظارتی از استقلال کافی برخوردار باشد و اگر توسط کارفرما انتخاب شود قطعا زمینه تعارف و تعارض منافع مهیا می‌شود که می‌تواند کیفیت و عدالت در ارائه خدمات مهندسی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
