داود دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: شورای انتظامی کشور به عنوان تنها مرجع رسیدگی نهایی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی مهندسان در سطح کشور پس از وقفه‌ای ۷ماهه از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اولین جلسه رسمی خود را آغاز کرد. با پیگیری معاونت مسکن و ساختمان و با تلاش‌های شبانه روزی اعضای شورای انتظامی، جلسات این شورا از زمان صدور حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی به صورت هفتگی و مستمر تشکیل شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان تصریح کرد: تلاش شده تا ضمن کاهش موجودی و مانده پرونده‌ها از سال‌های قبل به نحوی عمل شود که به طور میانگین به میزان دو برابر پرونده‌های وارده حکم قطعی و نهایی صادر شود. این امر موجب شد تا در بازه زمانی ۱۰ ماهه بیش از ۴۵۰۰ فقره پرونده رسیدگی و به میزان ۳۹۳۰ فقره حکم قطعی صادر و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود.
دانشگر افزود: از حیث صدور آرا، عملکرد ۱۰ماهه شورای فعلی برابر با عملکرد ۷ساله شوراهای قبل است که از این حیث شورای انتظامی کشور دارای عملکرد بی‌سابقه‌ای است.
وی ادامه داد: از جمله اقدامات این دوره، طراحی نرم‌افزار جامع شورای انتظامی کشور به جهت حرکت به سمت نظام جامع دادرسی الکترونیک است که برای اولین بار در ادوار شورای انتظامی کشور رقم خورده است. با توجه به هماهنگی به عمل آمده از سال ۱۴۰۳ وصول پرونده، رسیدگی، صدور و ابلاغ آرا در شورای کشور و متعاقب آن در سطح شورای انتظامی استان‌ها به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین توجه دقیق به ابعاد فنی پرونده‌ها و پرهیز از حاشیه و ابعاد سیاسی پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های ارکان در حداقل زمان نیز از اقدامات شورای فعلی است.
