رویه سازمان تجارت جهانی در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر
به گزارش تاسیسات نیوز، تولید انرژی پاک از انرژیهای تجدید پذیر امروزه به منزله هدف عمده مجامع مختلف دنیا در نظر گرفته شده تا بدینوسیله تغییرات جوی را کاهش دهند.
پژوهش های صورت گرفته گویای آن است که نبود قالب متمرکز حقوقی در چارچوب نظام سازمان جهانی تجارت که مستقیماً به مسائل انرژیهای تجدیدپذیر بپردازد، سبب شده است تا رکن حل اختلاف این سازمان نتواند در پروندههای مختلف به رویه واحد در رسیدگی به موضوعات مرتبط با این دسته از انرژیها دست یابد.
تغییرات جوی گسترده منبعث از گازهای گلخانهای، بدونشک عمدهترین عامل تهدیدکننده حیات بشری بهشمار میآیند. تولید انرژی پاک از انرژیهای تجدید پذیر امروزه به منزله هدف عمده مجامع مختلف دنیا در نظر گرفته شده تا بدینوسیله تغییرات جوی را کاهش دهند. درواقع، راهبردهای اصلی تعیین شده از سوی ارکان و نهادهای بینالمللی بهمنظور توجه به مسائل مرتبط با تغییرات جوی، همواره دربردارنده نحوه برخورد با انرژی، هم به لحاظ بهرهبرداری از منابع که سبب افزایش آلایندهها میشود و هم ازنظر بهکارگیری کارآمد آنهاست.
انرژی به دو بخش انرژی تجدید پذیر و سوختهای فسیلی تقسیم میشود. ولی آنچنانکه متخصصان میگویند، این روزها، انرژی تجدید پذیر کانون اصلی توجه در کلیه موافقتنامههای بینالمللی مرتبط با تغییرات جوی و دغدغههای زیستمحیطی است و بهرهبرداری روزافزون از منابع انرژی تجدید پذیر به موضوعی دارای فوریت تبدیل شده است.
مسیر ممکن برای نیل به چنین هدفی، تسهیل تجارت و مبادله در بخشهای کالا، خدمات و فناوریهای انرژیهای تجدید پذیر از طریق آزادسازی تجاری است. در همین رابطه، محققانی از دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری دانشگاه لوزان سوئیس، پژوهشی را انجام دادهاند که در آن رویکرد سازمان جهانی تجارت بهعنوان اصلیترین تعیینکننده سیاستهای تجاری در دنیا، نسبت به انرژیهای تجدید پذیر مورد بحث و بررسی قرار داده شده است.
سهم ۲۶ درصدی تجدید پذیرها در تامین انرژی
منابع انرژی تجدیدپذیر که شامل باد، نور خورشید، آب، انرژی زمینگرمایی و زیستتوده است، کماکان درصد اندکی از سهم انرژی استفاده شده دنیا را به خود اختصاص دادهاند. البته پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۰ میلادی سهم این دسته از انرژیها به میزان ۲۶ درصد افزایش یابد که این امر حاوی آثار مثبت اقتصادی و زیستمحیطی برای کشورهای استفادهکننده خواهد بود. در این خصوص، سازمان ملل متحد برای افزایش میزان سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سطح دنیا تا سال ۲۰۳۰ میلادی اقدام جهانی را آغاز کرده است. علاوه بر این، اقداماتی در سطوح داخلی بسیاری از کشورها بهمنظور جایگزینی انرژیهای فسیلی با انرژیهای تجدیدپذیر صورت گرفته است.
پژوهشگران در مطالعه تحلیلی خود به این نتیجه رسیدهاند که تجارت کالاهای انرژی تجدیدپذیر با موانع زیادی روبهروست. ازجمله اینکه هنوز طبقهبندی خاصی در چارچوب کلی دستهبندی انواع تجارت کالایی به انرژی اختصاص نیافته است.
تعهدات تعرفهای جاری در جدول امتیازات هر کشور از طبقهبندی بینالمللی کالاها پیروی میکند و بهطورکلی به دو دسته و چند زیردسته تقسیمبندی میشود. اما مشکل اصلی، نبود دستهبندی خاص برای «انرژی» و «انرژیهای تجدیدپذیر» است تا بتوان براساس آن بهطور متحدالشکل تعرفه کالاهای وارداتی را کاهش داد. هرچند مذاکراتی در حال حاضر در چارچوب دور دوحه در زمینه چگونگی اصلاح جداول امتیازاتی در حال انجام است.
محققان میگویند: یکی از راهکارهای عملی سازمان جهانی تجارت در برخورد با کالاهای مرتبط با انرژی تجدیدپذیر پس از بروز اختلافات ذکرشده در بالا، انجام مذاکرات درخصوص انعقاد موافقتنامه بینالمللی در زمینه کالاهای زیستمحیطی است. در ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۴، هجده کشور به نمایندگی از ۴۶ عضو سازمان جهانی تجارت مذاکرات مربوط به حذف تعرفه متعدادی از محصولات مرتبط با محیطزیست از قبیل توربینهای بادی و صفحههای خورشیدی را آغاز کردهاند.
این دسته از محصولات از قابلیت نیل به اهداف حمایت از محیطزیست و جو کره زمین از قبیل تولید هوای پاکیزه و انرژی تجدیدپذیر، بهبود انرژی و مبارزه با آلودگی صوتی برخوردارند. نتیجه نهایی این موافقتنامه قطعاً به بهبود شرایط بازار این دسته از محصولات خواهد انجامید.
بر اساس نتایج پژوهش فوقالذکر که در قالب مقالهای علمی پژوهشی در نشریه «مطالعات حقوق انرژی» وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشرشده، محققین اعتقاد دارند که ایجاد تعادل بین قواعد موجود حاکم بر تجارت آزاد و مجاز دانستن اقدامات کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت درخصوص حمایت از توسعه و بهرهبرداری گسترده از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه پس از صدور آرای مرتبط از سوی رکن حل اختلاف بیانگر وظیفه عمده سازمان جهانی تجارت برای حل این خلأ قانونی در آینده است.
حمایت از تولید برق تجدیدپذیر در پرتو مقررات و رویه قضایی سازمان تجارت جهانی
امروزه راهبردهای حمایت از ایجاد و توسعۀ انرژیهای نو، در سیاستهای انرژی در اغلب کشورهای جهان از جایگاه کلیدی برخوردار است. مبنای حقوقی این حمایت، تعهدات زیستمحیطی و حقوق بشری دولتها طبق اسناد و معاهدات بینالمللی است. بهرغم این و با توجه به اینکه حدود ۹۷ درصد از تجارت جهانی از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی، در حال انجام است، بنابراین اجرای برنامهها و سیاستهای حمایتی از توسعۀ انرژیهای نو میبایست با تعهدات دولتها مطابق قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی نیز همخوانی داشته باشد.
از این رو دولتهای عضو سازمان باید، میان تعهدات زیستمحیطی و تجاری بینالمللی خود در این زمینه توازن برقرار کنند. رویۀ قضایی اخیر سازمان تجارت جهانی، معیارهایی را به منظور ایجاد توازن میان این دو دسته از تعهدات ارائه داده است. از آنجا که ایران در حال الحاق به سازمان تجارت جهانی است، مقرراتگذاری در حوزۀ انرژی و به خصوص انرژیهای نو و تنظیم قراردادهای تضمین سرمایهگذاری و خرید برق تجدیدپذیر، بایستی با توجه به مقررات و رویۀ قضایی سازمان صورت گیرد. در این مقاله با توجه به رویۀ اخیر سازمان تجارت جهانی، معیارهایی به منظور ایجاد تعادل میان تعهدات زیستمحیطی و تجاری دولتها در حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر ارائه خواهد شد.
در ادامه به ارائه مطلبی در خصوص تاثیرات شگفتانگیز استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای تامین نیاز ۹۹ درصد جهان به انرژی پراخته شده است.
جایگاه انرژی های تجدید پذیر در پایداری زمین سبز
در مهر ماه سال گذشته، دانشمندان تحقیقات جالبتوجهی را در مورد جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر ، در سطح جهانی، انجام دادهاند؛ با ما همراه باشید.
این محققان با انتشار یک مقاله، نقشه راهی با دقت بالا برای تامین صد درصد نیازهای ۱۳۹ کشور جهان را به وسیله انرژی های برگشت پذیر، تا سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۸ خورشیدی)، ترسیم کردهاند و اطلاعات شگفتانگیزی را در مورد تاثیرات این اقدام در اختیار عموم قرار دادهاند.
به طور دقیقتر میتوان گفت که بر اساس برآوردهای متخصصان دانشگاه استنفورد (Stanford University) آمریکا، استفاده از انرژی باد، خورشید، زمینگرمایی و آب برای تولید انرژی تجدید پذیر و تامین الکتریسیته تمامی بخشهای اقتصادی شامل شبکه برقرسانی، سیستمهای حمل و نقل، گرمایش و سرمایش، صنایع مختلف مرتبط با جنگلداری و دامداری، نیاز به مصرف انرژی را به میزان چشمگیری کاهش داده، مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را کم کرده، باعث ایجاد میلیونها فرصت شغلی شده و در کنار ثابت کردن قیمت جهانی انرژی، هزاران میلیارد دلار از هزینههای مربوط به تامین سلامت افراد را کاهش میدهد.
در مصاحبهای با وب سایت لایو ساینس، مارک جیکوبسون (Mark Jacobson) مدیر برنامه انرژی و اتمسفر دانشگاه استنفورد در این رابطه میگوید که ۱۳۹ کشور موردبررسی مسئول انتشار حدود ۹۹ درصد از گازهای مختلف آزادشده در جو زمین هستند و در تحقیق انجامشده برای وابسته شدن هرکدام از این کشورها به انرژی های تجدید پذیر به صورت کامل، نقشهی مجزایی در نظر گرفته شده است.
در ابتدای امر، این پژوهش نیاز جهان به انرژی را از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۲۸ موردبررسی قرار داد و عدد ۱۲.۱۰۵ تراوات (TW) را به عنوان انرژی مصرفی کره زمین در سال ابتدایی تحقیق اعلام کرد؛ برآوردهای صورت گرفته نشان دادند که تا انتهای بازه زمانی موردبررسی، یعنی سال ۱۴۲۸، درصورت تغییر نکردن سیاستهای مصرفی و تامین انرژی کشورهای شامل تحقیق، این رقم به ۲۰.۶۰۸ تراوات خواهد رسید.
با این حال اگر همین کشورها به جای سوخت های فسیلی از انرژی برگشت پذیر برای تامین نیازهای خود استفاده کنند، عدد نهایی به دست آمده به ۱۱.۸۰۴ تراوات کاهش خواهد یافت؛ دلیل اصلی این کاهش مصرف هم به بالاتر بودن بازدهی انرژی الکتریکی نسبت به قدرت تامین شده از طریق سوزاندن مواد سوختی است.
جیکوبسون برای روشنتر شدن دلیل مطرحشده مثالی را موردبررسی قرار داده است؛ با در نظر گرفتن یک خودرو الکتریکی، آمار نشان میدهند که چیزی در حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد الکتریسیته مورداستفاده صرف به حرکت درآوردن وسیله میشود و مابقی انرژی به صورت حرارت هدر میرود. این در حالی است که برای یک خودرو وابسته به سوخت فسیلی، تنها ۱۷ تا ۲۰ درصد انرژی ناشی از احتراق سوخت در داخل موتور، خودرو را به حرکت درآورده و مابقی به صورت گرما از سیستم خارج میرود.
از طرف دیگر برای به راه انداختن یک خودرو غیر الکتریکی فرضی، انرژی قابلتوجهی برای به دست آوردن سوخت از منابع مختلف و جابهجایی و رساندن آن به دست مصرفکننده صرف میرود؛ در حالی که با به کار گیری انرژی های تجدید پذیر، فرآیندهای مخرب تهیه و آمادهسازی سوخت های فسیلی هم از لیست عوامل آلودهکننده محیط زیست حذف خواهند شد.
جایگاه انرژی های سبز
جیکوبسون و تیمش در تحقیق خود نشان دادهاند که چگونه میتوان با استفاده از انرژی های تجدید پذیر زمینگرمایی، خورشیدی و آبی نیاز ۱۱.۸۰۴ تراواتی جهانی را تا سال ۱۴۲۸ تامین کرد و در عین حال از افزایش دمای پیشبینیشده تا آن سال، به میزان ۱.۵ درجه سلسیوس، جلوگیری کرد.
همچنین، در میان مزایای فراوان عملی کردن طرح پیشنهادشده، به نجات جان هفت میلیون انسان با از بین رفتن آلودگیهای سوخت های فسیلی، صرفهجوییهای قابلتوجه در هزینههای مربوط به حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان کشورها و ۲۴ میلیون شغلی که به صورت کلی در درازمدت به وجود خواهند آمد، اشاره شد.
انتهای خبر