رفع نظارت مقطعی در نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، با توجه به اینکه از سال 1366 مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان در قالب مقررات ملی ساختمان وضع و رعایت آن الزامی شده است مهندس رجبی در خصوص آیین نامه ماده 33 توضیح داد: دراین آیین نامه آمده است که مالک پول نظارت را به حساب سازمان های نظام مهندسی واریز می کند، تا از سوی سازمان، ناظری انتخاب و معرفی شود، در همین جا نظارت مقطعی دیده شد نه مستمر و گفته شده است که ناظر باید در فونداسیون، اسکلت، سقف و مواردی دیگر نظارت داشته باشد، این نکته حائز اهمیت است که دولت چنین نسخه و نظارت مقطعی را برای بخش خصوصی پیچیده است.


وی با بیان اینکه نظارت امری فنی است اما نظارت را مقطعی دیده اند، گفت: وقتی نظارت مقطعی دیده می شود، طبیعی است که نظارت ها کافی نیست چرا که ناظر موظف است تنها باید بر فونداسیون و سقف یا موارد دیگر نظارت کند و ممکن است در حدفاصل بخش هایی که ناظر موظف به نظارت است اتفاقاتی رخ دهد که مهندس ناظر از آن بی اطلاع است، این نظارت مقطعی مسئله مهمی است که باید نسبت به رفع آن اقدامی کرد.


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان داشت: بنابراین سازمان های نظام مهندسی بر اساس وظیفه تعریف شده عمل می کنند و اعتقاد دارم با وجود ماجراهایی مانند امضا فروشی این سازمان عملکرد به نسبت خوبی در حوزه محاسبات، طراحی، نظارت و غیره داشته است، حالا ایراد گرفته می شود نظارت موردی است که با تغییر قانون می توان نظارت را مستمر کرد.


لازم به ذکر است پیش تر نیز رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت حمایت از سازندگان ذیصلاح و جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه‏ ای در صنعت ساختمان و همچنین جهت زمینه سازی اجرایی شدن بندهای مربوط به نامه شماره 29524/ش م مورخ 22/09/1396 به ریاست محترم جمهور، از روسا سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها خواسته بود تا جهت بهره‏ گیری از تمام ظرفیت‏های قانونی نسبت به اجرایی نمودن موارد زیر اهتمام لازم صورت پذیرد.


1. رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی


2. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می‏گردد.


3. تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان از جمله تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیت‏های کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل


4. ارائه راهکارهایی برای بهره گیری از سازندگان ذیصلاح در ساخت و ساز جهت حفظ منافع بهره برداران


5. تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‏ها مبتنی بر دفترچه اطلاعات ساختمانی که توسط مهندسان مربوطه به درستی تکمیل شده باشد.


6. ارائه راهکارها، برنامه‏ ها و پیشنهادات در خصوص نوسازی و بهسازی بافت‏های مسکونی فرسوده کشور


7. تدوین شیوه نامه‏ ها و دستورالعمل‏های مناسب جهت آموزش و چگونگی بهره گیری هر چه بیشتر از توان و پتانسیل تکنسین‏های فنی و کارگر ماهر در چرخه ساخت و ساز از طریق همکاری با سازمان نظام کاردانی و مراکز فنی و حرفه ای







انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;