رسيدگي به مشکلات درياچه اروميه در صدر برنامه هاي وزارت نيرو
وزير پيشنهادي نيرو حياتي‌ترين اقدام خود در مديريت وزارت نيرو را اصلاح نظام اقتصادي آب و برق اعلام کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز حميد چيت‌چيان وزير پيشنهادي دولت يازدهم در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رسيدگي به مشكلات درياچه اروميه را در صدر برنامه هاي وزارت نيرو قرارداد و اظهار داشت: عدم توازن در منابع و مصرف اصلي‌ترين چالش در وزارت نيرو است.
وي تاکيد کرد: اصلاح نظام اقتصادي آب و برق حيايي‌ترين اقدامي است که در مديريت وزارت نيرو انجام خواهم داد، چيت‌چيان با بيان اينکه برنامه‌هاي مورد نظر در بخش آب و برق به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، افزود: طرح‌هايي که در رابطه با مديريت منابع مشترک است در اولويت قرار داد.
وزير پيشنهادي دولت يازدهم تصريح کرد: تعادل بخشي منابع آب در حوزه‌هاي آبريز به ويژه سفره‌‌هاي آب زير زميني از اهميت بسيار برخوردار است که با تعادل بخشي سريع انجام مي‌شود.
چيت‌چيان با بيان اينکه 1.4 روستاها تحت پوشش شبکه آبرساني نيستند، ادامه داد: اعتبارات مرتبط با آب روستاها بايد ملي شود تا وزارت نيرو بتواند از آن استفاده کند.
وي گفت: منابع مالي کافي نيست و طرح‌ها با اولويت‌بندي در مرحله اجرا قرار مي‌گيرد.
وزير پيشنهادي دولت يازدهم تاکيد کرد: تدوين بودجه سال 93 از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
چيت‌چيان در رابطه با برنامه‌هاي خود در بخش برق اظهار داشت: نيروگاه‌هاي در دست احداث جوابگوي افزايش مصرف برق در سال آينده نخواهد بود و بايد ارزهاي مورد نياز نيروگاه‌هاي خصوصي را از صندوق توسعه ملي دريافت کنيم تا احداث نيروگاه‌هاي جديد سرعت بگيرد.
چيت‌چيان افزود: نيروگاه‌هاي کوچک توليد پراکنده برق در کاهش تلفات و پايدار کردن شبکه برق رساني بسيار با اهميت و اثر گذار است.
وي تاکيد کرد: تلاش مي‌کنيم تا خدمات حياتي وزارت نيرو به جامعه بدون وقفه و با کيفيت مطلوب ادامه پيدا کند.
وزير پيشنهادي دولت يازدهم گفت: اتکاي ما به خريدهاي خارجي بسيار اندک است اما به معناي آن نيست که تحريم هيچ لطمه‌اي به ما نمي‌زند ولي در حال حاضر تحريم‌ها آسيب جدي به صنعت آب و برق وارد نمي‌کند.
چيت‌چيان در رابطه با بدهي‌هاي وزارت نيرو اظهار داشت: بدهي صنعت برق نگراني عمده ما است که با اصلاح نظام اقتصادي آب و برق اين مشکل بر طرف مي‌شود.
وي ادامه داد: به دولت پيشنهاد داريم وجوه نيروگاه‌هايي که از وزارت‌خانه به بخش‌هاي دولتي و خصوصي واگذار شده است، بازگردد تا بتوانيم پاسخگوي مطالبات بخش خصوصي، پيمانکاران، نيروگاه‌ها و بانک‌ها باشيم.
وزير پيشنهادي دولت يازدهم گفت: ميزان بدهي وزارت نيرو توسط نامجو وزير نيروي دولت دهم، 10 هزار ميليارد تومان اعلام شده که اين مبلغ به ميزان بيش از دو برابر اعتبارات سالانه وزارت از بودجه عمومي است.
چيت‌چيان تاکيد کرد: تنها مسير حل اين مسشکل برگرداندن وجوه حاصل از واگذاري نيروگاه‌ها به صنعت آب و برق است.
وي اولين اقدام پس از بدست گيري پست وزير نيرو را احياي درياچه اروميه خواند و گفت: درياچه اروميه از اولويت خاصي برخوردار است چرا که محيط زيست و محيط زندگي مردم در اين منطقه در معرض آسيب قرار دارد.
وزير پيشنهادي دولت يازدهم گفت: تغييرات ساختاري که در وزارت نيرو حادث شده توجيه لازم را ندارد که بايد اصلاح شود.
چيت‌چيان با بيان اينکه تلاش مي‌کنيم قطعي آب و برق در کشور نباشد، اضافه کرد: سدهايي با وجود ظرفيت‌هاي کشور و منابع اختصاص يافته، احداص شده است اما اگر مصرف از حد مجاز فراتر رود با وجود محدوديت منابع مشکل ساز مي‌شود.
وي خاطر نشان کرد: در انتقال منابع با محدوديت مواجه‌ايم که با درخواست از مردم تلاش مي‌کنيم با مشکل مواجه نشويم.
پایان پیام/.