رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود و تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع بر میگردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با نقد فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر، می گوید برای تعیین رقم حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه رشد هزینه های ساخت و ساز باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است. حمزه شکیب همچنین اظهار کرد: تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود و تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع بر میگردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل باز میگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به‌‌‌روزرسانی شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم. وی همچنین گفت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
