خطای استراتژیک پولی کردن اسقاط خودروها/۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با تاکید بر اینکه فرضیههای لایحه دو فوریتی در رابطه با اسقاط خودروها در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، غلط هستند و درست این است که صلاحیت تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط با ستاد مدیریت حملونقل سوخت باشد، به بیان راهکارهای تشویقی و ترغیبی برای اسقاط خودروهای فرسوده و از سوی دیگر بهره خودروسازان و همچنین بهرههای زیستمحیطی پرداخت.
به گزارش تاسیسات نیوز، محمود مشهدی شریف گفت: چهارشنبه هفته گذشته (دوم شهریور ماه)، هیات دولت مصوبهای داشت که لایحه دوفوریتی مبنی بر اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در لایحه مذکور قید شده است که اگر گواهی اسقاط موجود نبود (خودرو فرسوده وجود نداشت)، خودروسازان اجازه داشته باشند که یک درصد قیمت فروش محصولات خود را به صندوق محیط زیست، بنابر تشخیص وزارت صنعت، واریز کنند.
وجود ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تصریح کرد: مقدمه این لایحه نیز این بوده است که با توجه به اینکه در حال حاضر گواهی اسقاط وجود ندارد و خودروی فرسوده نداریم، بهجهت آنکه تولید متوقف نشود، لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم شود. در باب این موضوع، چند نکته بسیار حائز اهمیت است. در وهله اول بایستی گفت، مقدمه این لایحه کاملا غیرواقعی است. در حال حاضر ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد؛ لذا اینکه اعلام میشود، خودروی فرسوده وجود ندارد، خلاف واقع است.
وی توضیح داد: شاید استدلال دوستان این است که در گذشته، طبق قانون هوای پاک، بحث “سن فرسودگی” مطرح بوده است؛ اما با شکایتی که یک صاحب خودروی فرسوده به دیوان عدالت داشت، سن فرسودگی را ملاک صحیحی نداستند. سپس در خرداد ماه ۱۴۰۰، هیات دولت “سن مرز فرسودگی” را با تاکید معاینه فنی، مطرح کرد. این بدان معناست که چنانچه یک خودرو بتواند معاینه فنی اخذ کند، دیگر مشمول فرسودگی، اسقاط و بازیافت نخواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: بنده در پاسخ اعلام میکنم که با توجه به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، در اینجا نیز بحث سن فرسودگی مطرح است؛ بدین معنا که چنانچه خودرویی به سن فرسودگی رسید، دیگر در کلانشهرها، اجازه تردد نداشته باشد. بنابراین مجدد به موضوع سن فرسودگی بازگشتیم. در حال حاضر معاینه فنی در قانون ساماندهی صنعت خودرو ملاک نیست؛ براساس سن فرسودگی، ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده وجود دارد.
ستاد مدیریت حملونقل سوخت مرجع تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط باشد
محمودی شریف ادامه داد: ثانیاً گفته شده است که بنابر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، چنانچه گواهی اسقاط و خودروی فرسوده نبود، خودروسازان یک درصد را بپردازند؛ لذا بحث ما این است که ملاک تشخیص وزارت را قبول نداریم؛ چرا که بحث تضاد منافع مطرح است. واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت معرفی میشوند، بنابراین در اینجا تضاد منافع خودروساز و گواهی اسقاط پیش میآید.