خروج تاسیسات گردشگری از نظارت صنوف
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از دنیای اقتصاد ، رئیس اتحادیه هتل‌‌ها و هتل آپارتمان‌های تهران از ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد که براساس آن کلیه تاسیسات گردشگری از تابعیت صنوف خارج می‌شوند. محمدعلی فرخمهر، با اعلام خبر فوق به «دنیای اقتصاد» گفت: در ابتدای هفته جاری ابلاغیه‌ای به دست ما رسید که بنا بر آن مقرر شده تمام تاسیسات گردشگری از نظارت صنوف خارج شوند و به صورت مستقیم تحت نظارت سازمان گردشگری قرار گیرند.
وی افزود: این تصمیم ظاهرا طی نشست‌های مکرر وزیر و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اتخاذ شده و به معنای نقض قوانین مربوط به خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی است. رئیس اتحادیه هتل‌‌ها و هتل آپارتمان‌های تهران در ادامه اظهار کرد: این تصمیم در حالی گرفته و به صنوف ابلاغ شده است که اتحادیه‌ها، تخصصی‌ترین و مطلع‌‌ترین مرجع در حیطه کاری‌شان هستند. به اعتقاد فرخمهر تجربه عملی و دانش تئوری در کنار حضور چند ساله در بازارهای مربوطه، اعضای اتحادیه‌ها را بیش از هر ارگان و نهاد دولتی که از انگیزه‌های کافی نیز برخوردار نیستند، واجد صلاحیت حضور در مسائل مربوط به صنف می‌کند.
مخالفت وزارت صنعت
در همین حال به رغم پیگیری مصرانه، خبرنگار ما موفق به تایید یا رد خبر فوق از سوی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نشد، اما رئیس اداره تشکل‌ها و واحدهای صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص طی گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تصریح کرد: در پی درخواست‌های مکرر سازمان میراث فرهنگی، نشست‌هایی با حضور مسوولان این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. طی این نشست‌ها که با حضور معاون بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده مرکز اصناف و همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون گردشگری و مدیرکل نظارت و ارزیابی این سازمان تشکیل شد، گفت‌وگوهایی در قالب تعیین چارچوب همکاری‌های سازمان و اصناف صورت گرفت و یکسری محورها از سوی سازمان پیشنهاد و مقرر شد که در صورت رسیدن به توافقات دو جانبه به امضای طرفین برسد.
سیروس نظری، ادامه داد: این محورها تاکنون از طرف واحد اصناف وزارتخانه تایید نشده است و به نظر می‌رسد که سازمان بی‌توجه به مفادی که توافقات دو طرفه لازمه اجرای آن است، این مواد را به تاسیسات گردشگری ابلاغ کرده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین باید گفت که واحد اصناف به هیچ عنوان با این محورها موافق نبوده و آنها را ناقض قوانین موجود می‌داند.
رئیس اداره تشکل‌ها و واحدهای صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به مواد قانونی موجود که بر غیرقانونی بودن این تصمیم سازمان صحه می‌گذارد، تصریح کرد: در ماده2قانون نظام صنفی کشور به صراحت اعلام شده هر شخص حقیقی و حقوقی که در زمینه انجام فعالیت صنفی اعم از تولید، خرید، فروش و… سرمایه‌گذاری کرده، شغل و پیشه‌ای ایجاد کند و تمام یا قسمتی از کالایش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کننده جزئی ارائه کند، تحت نظارت صنوف قرار می‌گیرد؛ بر این اساس ابلاغیه سازمان در تقابل با این قانون است.
ابلاغیه‌ای برای تضعیف بخش خصوصی!
در همین راستا رئیس اتحادیه هتل‌‌ها و هتل آپارتمان‌های تهران، نیز با استناد به ماده 91 قانون نظام صنفی، با این مضمون که کلیه فعالان صنفی برای شروع کار باید مجوز را از سازمان متولی که در اینجا سازمان میراث فرهنگی است، اخذ کرده و در ادامه تحت نظارت اتحادیه مربوطه قرار گیرند، بیان کرد: به نظر می‌رسد سازمان با تخلف از قوانین موجود به دنبال انحصارگرایی و تضعیف بخش خصوصی است؛ در حالی‌که توان مالی و دانش اختصاصی لازم در این حوزه‌ها را ندارد.به گزارش «دنیای اقتصاد» درحالی که تمامی دستگاه‌های دولتی به اجرای اصل44 قانون اساسی مبنی بر واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي مصوب سال 86 مکلف شده‌اند، چنین تصمیمی از سوی سازمان گردشگری، با تضعیف فعالیت‌های بخش خصوصی در چارچوب قانونی، الزام اجرای این قانون را مخدوش خواهد کرد و اگر ابلاغ شد در تناقض با مواد قانونی تصویب شده در کشور است. اتحادیه‌ها به عنوان نماینده رسمی و قانونی فعالان حاضر در صنوف، مجرای ارتباطی بخش خصوصی و دولت هستند و به واسطه این ارتباط دولت می‌تواند در جریان اتفاقات جاری در هر بخش و نیازها و ضرورت‌های هر صنف قرار گیرد و به این وسیله محدوده نظارتی و ضرورت‌های قانونی برای سامان دادن به بازار را به درستی دریابد.
تقویت بخش خصوصی، به عنوان یکی از ضرورت‌های رشد اقتصادی مورد توافق قاطبه کارشناسان، استادان و فعالان اقتصادی است و با کاهش مسوولیت‌های اجرایی و تصدی‌گرایانه دولت، به مقامات دولتی این فرصت را خواهد داد که به جایگاه و تکالیف اساسی خود یعنی قانون‌گذاری و نظارت بپردازند؛ اما اینکه چرا اکنون در هنگامه‌ای که دولت وارث کوتاهی‌ها و اهمال‌های 8 ساله در کشور است، سازمان مذکور با نادیده گرفتن ضرورت اجرای تمام و کمال اصل 44 قانون اساسی و دیگر مواد قانونی موجود در این زمینه، چنین تصمیمی گرفته و به‌صورت یکجانبه اقدام به ابلاغ آن کرده است، سوالات بی‌جوابی را در اذهان ایجاد می‌کند و بی‌شک فعالان بخش خصوصی در انتظار پاسخگویی خواهند بود.
پایان خبر