خروج از رکود با افزایش صادرات غیرنفتی
به گزارش تاسیسات نیوز، مجتبي خسروتاج، معاون بازرگاني داخلي و قائم‌مقام مسائل بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در بين فعالان صنعتي عضو پارلمان بخش خصوصي، صادرات غيرنفتي را يكي از راهكارهاي اصلي برون رفت از وضعيت ركودي دانست و گفت: براي خروج از ركود در قدم اول و توسعه اقتصادي در گام‌هاي بعدي، اولين نكته‌اي كه بايد مدنظر قرار گيرد، افزايش حجم صادرات غيرنفتي است. وي توضيح داد: اتكاي صرف به صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن موضوعي است كه سال‌ها است مورد نقد قرار گرفته و از سوي ديگر تكيه بر صادرات محصولات كشاورزي به دليل طولانی بودن فرآیند آماده‌سازی زمین تا رسیدن به محصول به‌طور قطع اهداف اقتصادي كشور را محقق نمي‌كند. به اين ترتيب بايد تمركز اصلي را بر توليد صادرات محور محصولات صنعتی بگذاريم.
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران، اين مقام مسوول ظرفيت صادرات محصولات پتروشيمي را افزون بر 12 ميليارد دلار ارزيابي كرد و گفت: رسيدن به اين ميزان صادرات در محصولات پتروشيمي به‌دليل زيرساخت‌هايي است كه در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات ايجاد شده است. در غير اين صورت هيچ‌گاه امروز به اين ميزان صادرات دست پيدا نمي‌كرديم. وي خاطرنشان كرد: از آنجا كه به دليل مسائل خاص اقتصادي، با محصولات پتروشيمي به عنوان يك حوزه صادراتي برخورد كرديم، حال خيلي سخت مي‌توانيم فعالان اين بخش را به عرضه محصولاتشان در بورس كالا مجبور كنيم. به همين دليل شاهد مشكلات اخير بوديم. خسروتاج افزود: ازسويي دولت يازدهم قصد دارد از اقدامات تعزيراتي استفاده نكند، چرا كه مخالف صددرصد اين موضوع است. قائم‌مقام مسائل بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در واكنش به انتقاد يكي از اعضاي كميسيون مبني بر مواد مطرح‌شده در بخشنامه ابلاغي وزارتخانه در تاريخ 12 تير سال جاري مبني‌بر محاسبه محصولات پتروشيمي براي صنايعي كه از پتروشيمي به عنوان مواد اوليه استفاده مي‌كنند، براساس نرخ ارز آزاد، توضيح داد: رويكرد دولت، حركت به سمت تك نرخي كردن ارز است؛ چراكه آثار و منافع بيشتري براي نظام اقتصادي كشور به دنبال دارد. وي ادامه داد: بايد فضا را براي سرمايه‌گذاري بيشتر فراهم كرد. به‌همين دليل نمي‌توانيم صادرات پتروشيمي را محدود يا آن را مشمول نرخ‌گذاري كنيم.در ادامه علي اشرف افخمي، مديرعامل بانك صنعت و معدن نیز با بیان اینکه بانك‌ها روزهاي خوبي را پشت‌سر نمي‌گذارند، گفت: محدوديت منابع مهم‌ترين معضل بانك‌ها است. بانك صنعت و معدن منبع درآمدي زيادي ندارد و اين موضوع مشكل‌ساز شده است. اين بانك دولتي بوده و نمي‌تواند براي بالا بردن منابع خود، شريك بگيرد. از طرف ديگر تحريم‌ها اجازه نمي‌دهد كه از منابع خارجي استفاده كنيم، بنابراين تنها راه حل، افزايش سرمايه است. افخمي عنوان كرد: البته با صحبت‌هاي بسياري كه با مقامات و مسوولان نظام داشتيم خوشبختانه امروز همه به اين باور رسيدند كه بانك‌ها ناچار به افزايش سرمايه هستند و حال روي منابع اين موضوع مذاكره مي‌كنند.
انتهای پیام