تاسیسات نیوز – شهاب سعادت‌نژاد، رئیس انجمن سازندگان تهران : بر اساس آمار بخش تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های ساختمانی، میزان حوادث منجر به فوت کارگاههای ساختمانی در ایران به ازای هر یک‌میلیون نفر ساعت‌کار ۹ برابر استاندارد جهانی است.
از زمان حادثه ریزش ساختمان در سعادت‌آباد که در تیر ۱۳۸۷ رخ داد و منجر به کشته شدن ۱۷ کارگر کوهدشتی شد، تاکنون شاهد بروز حوادث مرگبار ساختمانی هستیم. تاثیرات حوادث مرگبار ساختمانی علاوه بر اینکه احساسات جمعی را جریحه‌دار می‌کند، با ابعاد اقتصادی جبران‌ناپذیری همراه است.
حوادث ناشی از نادیده گرفتن رعایت مقررات در فرآیند تولید ساختمان علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی سبب تحمیل پرونده‌های حقوقی سنگین به دستگاه قضایی کشور می‌شود. حادثه «متروپل» مصداق بارز نادیده گرفتن اصول ایمنی و مقررات ساختمانی بود و علیررغم اینکه انتظار می‌رفت مانند زلزله ۱۳۶۹ رودبار و منجیل، که موجب بیداری ملی و توجه به ضوابط فنی مقاوم‌سازی در برابر زلزله شد، آن هم به یک نقطه عطفی برای رعایت استانداردهای ساخت‌وساز شود، اما عملا به جز رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن، تفاوت چندانی در اجرای مقررات ساختمان به صورت سختگیرانه صورت نگرفت.
در پایتخت پس از حادثه متروپل آبادان، ۱۲۹ساختمان پرخطر به عنوان ساختمان‌های بسیار پرخطر بر سر زبان‌ها افتاد که البته این ساختمان‌ها صرفا از بعد استانداردهای آتش‌نشانی در حال ایمن‌سازی هستند، درحالی‌که طبق اعلام یکی از مسئولان پایتخت هنوز آمار مشخصی از متروپل‌های پایتخت وجود ندارد و ساختمان‌های زیادی وجود دارد که شناسایی آنها نیاز به بودجه بالایی دارد که این بودجه تخصیص پیدا نکرده است.
بارها گفته شده که مسکن باید توسط سازندگان ذی‌صلاح ساخته شود تا شاهد تولید واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و عمومی باکیفیت باشیم و از سوی دیگر از بروز حوادث تلخی نظیر خلازیر، متروپل و… که به دلیل مداخله غیر‌متخصصان در امر ساخت است پیشگیری شود، اما بروز مکرر حوادث ساختمانی گواه آن است که ساخت مسکن توسط غیر‌متخصصان ادامه دارد و جان و مال شهروندان بازیچه سرمایه‌گذارانی است که به صرف داشتن سرمایه در ساخت مسکن مداخله می‌کنند.
یک راهکار اصلی برای ساخت مسکن ایمن، رعایت قوانین و مقررات ساختمان است و اگرچه این قوانین نیاز به بازنگری دارند، اما استفاده از ظرفیت فعلی قانون نیز می‌تواند به ساخت واحدهای ایمن منجر شود، مطابق قوانین فعلی مسکن باید توسط افراد صاحب صلاحیت ساخته شود و قانون‌گذار به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح را پیش‌بینی کرده تا سازندگان صاحب صلاحیت مسکن بسازند. با توجه به اینکه مطابق مقررات ملی مالک مکلف شده بود در تمامی مراحل ساخت فقط از یک مجری استفاده کند، یک مالک در یزد، چند سال پیش از این موضوع به دیوان شکایت کرد که درنتیجه آن دیوان عدالت رای صادر کرد که به موجب آن امکان استفاده از مجریان ذی‌صلاح در مراحل مختلف ساختمان فراهم شد.
اما نکته جالب اینجاست که این رای مستمسکی شد تا برخی از شهرداری‌ها این رای را به منزله حذف مجری ذی‌صلاح تلقی کنند و به این بهانه در برخی شهرها استفاده از مجری ذی‌صلاح از چرخه ساختوسازها حذف شود. اخیرا البته برخی از نظام مهندسی استان‌ها ازجمله شیراز به صورت جداگانه درصدد بازگرداندن مجری ذی‌صلاح به صحنه ساخت‌وساز شده‌اند.
هرچند عوامل مختلفی نظیر نیروی انسانی ماهر، مصالح ساختمانی ایمن، بازرسی‌های منظم و… در تولید مسکن ایمن نقش‌آفرین هستند، اما حذف هریک از حلقه‌های زنجیره ایمنی ساخت‌وساز می‌تواند در تولید مسکن ایمن و افزایش ضریب ایمنی فرآیند تولید مسکن نقش‌آفرین باشد. با به‌کارگیری مهندس مجری ذی‌صلاح، شاهد کاهش حوادث ساختمانی و ایمنی ساختوسازها خواهیم بود.
حلقه مفقوده در این میان حضور محسوس دولت و شهرداری‌ها و اقدام به انجام وظایف نظارتی خود است. اما مهم‌تر از این دو ارگان، نمایندگان شهرهای مختلف در مجلس و نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهرها هستند که توقع می‌رود بیشترین حساسیت را به ایمنی و بهداشت موکلان خود داشته باشند، اما ظاهرا اولویت‌های مبرم‌تری از ایمنی همشهری‌های خود در قبال حوادث ناشی از ساختمان دارند.
ایمنی در ساختمان، سطر حذف‌شده از دستورکار نهاد‌های مدیریت شهری و نمایندگان مردم در شورای شهر و مجلس قانون‌گذاری است. در موضوع ایمنی شهروند، کماکان درب بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در حادثه‌های سعادت‌آباد و پلاسکو و متروپل می‌چرخید.
