حمایت سیاسی وابسته به قیمت نفت
به گزارش تاسیسات نیوز، ،سرنگونی دولت مصر توسط اخوان‌المسلمین برای کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس کم هزینه نبود و برای آنها به قیمت میلیاردها دلار کمک مالی و سرمایه‌گذاری در مصر تمام شد.درپی کاهش قیمت نفت و افشای یک مکالمه تلفنی که از تمسخر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس توسط مقامات مصری پرده برداشت، بحث‌هایی درباره کاهش کمک‌های مالی کشورهای عربی به قاهره درگرفته است.
از زمان آغاز ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی در ژوئن 2014 تاکنون قیمت نفت به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. تنزل قیمت نفت موجب شده برخی تحلیلگران کاهش گسترده هزینه‌ها در کشورهای حوزه خلیج‌فارس و درنتیجه کاهش کمک‌های مالی به قاهره را پیش‌بینی کنند. میزان کل کمک‌های مالی اعطا شده به قاهره در سال گذشته دست‌کم 10 میلیارد دلار بود. اما با توجه به تعهد کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و با درنظر گرفتن تمایل آنها به نفوذ در کشوری که زمانی پایتخت معنوی و فکری جهان عرب بود، بعید است که خانواده‌های سلطنتی به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی از حمایت خود از مصر بکاهند. درپی سرنگونی محمد مرسی، رئیس‌جمهوری متعلق به حزب اخوان‌المسلمین و نخستین رئیس‌جمهوری منتخب مصر، کمک‌های مالی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به این کشور سرازیر شد.
پس از ورود این کمک‌های مالی به مصر، ارتش و نیروهای امنیتی به شدت گروه اخوان‌المسلمین را سرکوب کردند. این در واقع یک کمپین برای سرکوبی است که تا به امروز ادامه داشته است و احتمالا در آینده هم ادامه خواهد یافت. گرچه دولت السیسی از زمان روی کار آمدن نتوانسته دیدبان حقوق بشر را تحت تاثیر قرار دهد، اما موفق شده است نظر یک سازمان بین‌المللی مستقر در آمریکا را به خود جلب کند.
در این ماه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد دولت در تقویت رشد اقتصادی موفق بوده و بهبود در اقتصاد مصر آغاز شده است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که قاهره مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآورد و یارانه‌های دولتی را برای کالاهای اساسی مانند نان و سوخت کاهش داد. این اقدام، به موقع صورت گرفت و در آستانه برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری در ماه آینده موجب تقویت دولت شد. قاهره امیدوار است در این کنفرانس موجی از سرمایه‌های خارجی را جذب کند. این در شرایطی است که مصر طی سال گذشته پروژه‌های عظیمی را در زمینه زیرساخت‌ها آغاز کرده است.
مصر برای جذب سرمایه‌گذاری ناچار است ثبات و تمایل خود را به اجرای اصلاحات اقتصادی برای دیگر کشورهای جهان به نمایش بگذارد.این در شرایطی است که مصر هنوز با ناآرامی‌هایی در شبه‌جزیره سینا روبه‌رو است و مصری‌ها همچنان در برخی شهرهای اصلی دست به تظاهرات می‌زنند، اما از تعداد این اعتراض‌ها و شور انقلابی آنها که اول مبارک و سپس محمد مرسی را سرنگون کرد، کاسته شده است.
از سوی دیگر، گزارش‌های جدید حاکی از آن است که کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به‌دلیل کاهش قیمت نفت کمک‌های مالی خود را به قاهره کاهش خواهند داد.
با این وجود، یک روزنامه آنلاین مصری در ماه جاری خبری را فاش کرد که درست نقطه مقابل این گزارش‌ها بود. روزنامه الیوم السابع اعلام کرد این سه کشور در آستانه کنفرانس سرمایه‌گذاری ماه آینده مبلغ 10 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی مصر واریز خواهند کرد. این تولیدکنندگان نفت در مواجهه با کاهش قیمت نفت هزینه‌های دولتی و هزینه‌های خارجی را کاهش داده‌اند، اما همگی دارای ذخایر ارزی عظیمی هستند. علاوه بر این، کمک‌های مالی این کشورها به قاهره انگیزه سیاسی دارد. این کشورهای سلطنتی اخوان‌المسلمین را بزرگ‌ترین تهدید برای بقای خود می‌دانستند و به قدرت رسیدن السیسی برای این کشورها فرصت بسیار خوبی بود که نباید از دست می‌رفت. جیسون تووی، اقتصاددانان حوزه خاورمیانه در مرکز کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «در نهایت، اکثر این کمک‌ها به مسائل سیاسی اختصاص یافته است نه مسائل اقتصادی. روشن است که کشورهای حوزه خلیج‌فارس قصد دارند از السیسی و سرکوب اخوان‌المسلمین و دیگر سازمان‌های اسلامی توسط او، را حمایت کنند. درحقیقت، حتی با وجود کاهش قیمت نفت، مبلغ 10 میلیارد دلار کمک مالی توسط امارات، کویت و عربستان قطره‌ای از اقیانوس است.»
نظریه دیگری که درمیان تحلیلگران وجود دارد این است که مرگ ملک عبدالله، پادشاه عربستان، موجب تغییر سیاست عربستان در قبال دولت السیسی خواهد شد. اما سلمان، پادشاه جدید، برای اصلاحات اجتماعی و سیاسی تمایل اندکی از خود نشان داده است و به نظر می‌رسد بیشتر به حفظ امنیت در عربستان تمایل دارد. او از منطق سلف خود پیروی می‌کند و این مساله به معنی سرکوب اخوان‌المسلمین است که پایگاه آنها همچنان در قاهره قرار دارد. تووی می‌گوید: «مساله اصلی این است که سلمان از نظر باورهای مذهبی محافظه‌کارتر از ملک عبدالله است. سلمان زمانی که به سلطنت رسید این مساله را روشن کرد که سیاست داخلی و خارجی تغییر نخواهد کرد. من پیش‌بینی می‌کنم این مساله استمرار خواهد داشت.» البته، با توجه به برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری در ماه آینده، مصر بر این موضوع تمرکز کرده است که تا حد امکان سرمایه خارجی جذب کند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، قاهره امیدوار است هفت پروژه زیرساختی این کشور میلیاردها دلار سرمایه جذب کند، اما اگر قاهره در جذب دلارهای مورد نیاز ناکام بماند، همواره می‌تواند بر دوستان خود در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس تکیه کند.