حل معمای فرزندآوری و خانه های نقلی

قیمت‌ها در بازار اجاره همواره رابطه مستقیمی با قیمت خریدوفروش خود مسکن داشته، اما می‌بینیم که امروزه قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، اما نرخ اجاره در محدوده ۵۰ درصد رشد داشته است؛ به این معنا که هزینه استفاده مسکن از هزینه تملک مسکن بیشتر رشد یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد که قیمت‌ها پتانسیل بسیار بالایی برای جهش دارند.
گزارش تحولات بازار مسکن که ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، از تغییر رفتار خریداران بازار مسکن حکایت دارد. هرماه میزان معاملات در حیطه آپارتمان‌های کوچک‌متراژ سهم بیشتری از معاملات نسبت به گذشته را به خود اختصاص می‌دهند، تقاضا در کوچک متراژها با سرعت درحال افزایش است. درحالی که بی‌درایتی که از گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد، فضای تولید مسکن را به سمت واحدهایی با متراژ بزرگتر هدایت کرده که امروز به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه، دور از دسترس شده است. لذا تولید و عرضه مسکن کوچک‌متراژ به دلیل عدم توجیه اقتصادی به واسطه الزاماتی همچون تامین پارکینگ، انجام نشده و یا به شدت کمتر از تقاضای امروز بازار است. در هر بازاری که تعادل بین عرضه و تقاضا از بین برود، تغییرات غیرمتعارف قیمت رخ می‌دهد و این همان اتفاقی است که در انتظار واحدهای مسکونی با مقیاس کوچک است.
سال گذشته که بحث مسکن اقتصادی و تولید واحدهای کوچک متراژ را مطرح کردیم، بسیاری از مسئولان یا متعصبانه آن را مردود دانستند و یا شرایط حمایت از آن را نداشتند. کار به جایی رسید که رئیس‌جمهور شهید به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی، در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود، از ایده تولید مسکن اقتصادی و سکونت در خانه‌هایی با متراژ کوچک به عنوان یکی از الزامات بازار مسکن حمایت کردند و آن را مغایر با سیاست‌های کلان در حوزه فرزندآوری و ارتقای جمعیت ندانستند.
با این اوصاف به این نتیجه می‌رسیم که بحران مسکن به دولت چهاردهم می‌رود و احتمالا چالش تامین مسکن شهروندان تبدیل به اصلی‌ترین چالش دولت آینده خواهد شد. آن هم در شرایطی که طبق آمارها نزدیک به یک‌سوم خانوارها مستاجر و یک-چهارم نیز فاقد مالکیت هر نوع مسکن هستند و جامعه به فقر مسکن دچار شده است.
درمجموع هر فردی که می‌خواهد دولت چهاردهم را تحویل بگیرد، باید توجه ویژه‌ای به مسکن داشته ‌باشد. وضعیت بازار اجاره اسفناک و آشفته است، اگر رئیس‌جمهور جدید برنامه واقع‌گرایانه و عملیاتی زودبازده ندارد، آبروی سیاسی خود را به خطر نیندازد چرا که با وعده و وعید مشکل مسکن حل نمی‌شود. بازار نیز تاب برنامه‌های بلندمدت و مداخلات ناشی از اقتصاد دستوری را ندارد، این در حالی است که مستاجران باید سریع‌تر صاحب مسکن شوند.
دولت چهاردهم باید به‌خاطر شرایطی که مردم با آن مواجهند، راجع به مسکن حساس‌تر باشد. شوخی نیست، یک‌سوم خانواده‌ها در کشور مستاجر هستند. با کسر بخشی از این تعداد که هم مستاجرند هم صاحب‌خانه، از هر چهار خانواده در کشور ما یک خانواده فاقد مسکن‌ هستند. ۲۵ درصد از جامعه ما در فقر مسکن به سر می‌برد.
امروز مقوله مسکن تقریبا به نوک قله بحرانی خود رسیده است، به کاندیداهای ریاست جمهوری پیشنهاد می‌دهم که با بحث مسکن شوآف نکنند. اگر رئیس‌ جمهور آینده برنامه و نسخه کارآمد برای مسکن نداشته باشد، مسکن او را زمین می‌زند. همچنین از رئیس‌جمهور بعدی درخواست می‌کنم که نخبگان را دعوت و از نظرات کارشناسی آن‌ها در حوزه مسکن استفاده کند. مدیریت پشت درهای بسته به کار بازار مسکن نخواهد آمد.