جان تازه در صنعت گاز

اكبر نعمت‌الهي

 

 

استاد دانشگاه

 

به گزارش تاسیسات نیوز، ایران با در اختیار داشتن حدود 18 درصد از ذخایر گازی دنیا، بزرگترین دارنده این ماده استراتژیک است. با وجود چنین منبع عظیم خدادادی، به‌طور طبیعی سرنوشت و آینده اقتصادی و اجتماعی کشور وابسته به آن خواهد بود.

گاز به‌عنوان سوختی پاک، در دو شکل ایجاد رفاه عمومی و همچنین قدرت آفرینی اقتصادی و سیاسی از اهمیت بالایی برای کشور برخوردار است. فارغ از کارکرد قدرت‌آفرینی، امروزه نقش گاز از دو منظر در ترکیب سبد انرژی جهان، بسیار مؤثر و انکارناپذیر است. ابتدا از حیث کارآیی و دوم از حیث کاهش آلاینده‌های محیط زیست؛ به گونه‌ای که گاز طبیعی را با عنوان «سوخت منتخب آینده» معرفی کرده‌اند.

در حال حاضر گاز طبیعی نزدیک به 24 درصد از ترکیب انرژی جهان را تشکیل داده که با توجه به سرعت بیشتر نرخ رشد مصرف گاز (در مقایسه با نرخ رشد مصرف نفت) برآورد می‌شود که این سهم تا سال 2035 به شدت افزایش یابد. از سوی دیگر جهان معاصر با یک بحران زیست‌محیطی روبه‌رو است که به نظر می‌رسد قسمتی از راه‌حل این بحران در این مقطع، همان استفاده از گاز طبیعی باشد. در این راستا هم‌اکنون نیروگاه‌های کشور به جای استفاده از سوخت مایع، سالانه بیش از 50 میلیارد مترمکعب گاز دریافت می‌کنند که در نوع خود کمک قابل توجهی به محیط زیست و جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها است.

با توجه به اهمیت روبه افزایش گاز در سبد مصرف انرژی جهانی، تولید گاز به‌عنوان یک سیاست راهبردی و در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار داشته است. از سال 92 و در کوران تشدید تحریم‌های اقتصادی، سیاست راهبردی افزایش تولید گاز از میدان پارس جنوبی با هدف تامین نیاز روبه افزایش کشور به ویژه در بخش خانگی و صنعتی و همچنین جبران عقب‌ماندگی از قطر در برداشت از این میدان مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس اولویت بندی توسعه و بهره برداری از فازهای پارس جنوبی برنامه‌ریزی شد که به نتایج و دستاوردهای خوبی رسید. به‌طور ویژه ميزان توليد گاز غني كشور در دولت يازدهم به تبع افزايش ميزان توليد گاز غني از ميدان گازي پارس‌جنوبي از روند افزايشي قابل توجهي برخوردار بوده، به‌طوري‌كه از 3/ 581 ميليون مترمكعب در روز در ابتداي استقرار دولت يازدهم (6 ماه اول سال 1392) به رقم حدود 7/ 718 ميليون مترمكعب در روز در سال 1394 افزايش يافته است. در اسفند سال 1394 ميزان توليد گاز غني تا سطح 7/ 793 ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته‌ است.

در این راستا باید به توليد گاز غني از ميدان پارس جنوبي اشاره کرد. طبق آمارهای رسمی، ميزان توليد گاز غني از اين ميدان مشترك در دولت يازدهم از روند افزايشي قابل توجهي برخوردار بوده، به‌طوري‌كه از 5/ 235 ميليون مترمكعب در روز در ابتداي استقرار دولت يازدهم(6 ماه اول سال 1392) به 3/ 360 ميليون مترمكعب در روز در سال 1394 افزايش يافته ‌است.

ميزان توليد گاز غني از ميدان گازي پارس‌جنوبي در اسفند 1394 به 6/ 404ميليون مترمكعب در روز بالغ شده‌ است. به موازات آن مواردی مانند پيگيري مستمر و جدي طرح توسعه ميدان گازي كيش نیز در دستور کار بوده است. به موازات تولید در اواخر سال 1393 و همزمان با افتتاح فاز 12 پارس جنوبی و وارد مدار شدن برخی دیگر از فازهای این میدان، این فرصت به وجود آمد که بخش بیشتری از گاز تولیدی کشور صادر شود.

طبق برنامه‌ها، وزارت نفت باید تا پایان برنامه‌ ششم توسعه به سطح تولید 3/ 1 میلیارد مترمکعب در روز برسد که در این صورت و با توجه به اولویت پروژه‌های بهبود مصرف انرژی؛ قطعا کشورمان به یکی از مهم‌ترین عرضه‌کنندگان گاز در دنیا تبدیل خواهد شد. به هر تقدیر متوسط صادرات گاز طبيعي كشور در سال 1394 معادل 5/ 23‌ميليون مترمكعب در روز بوده ‌است.

مهم‌تر از مساله صادرات در صنعت گاز، فراهم کردن زمینه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از مواهب گاز در راستای گسترش عدالت اجتماعی است. در این رابطه توسعه گازرسانی به مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته مورد توجه و اولویت است. توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه در ایران بوده است؛

چنان‌که توسعه روستایی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تامین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی می‌شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، گاز‌رسانی به مناطق محروم و روستایی به‌عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار قرار گرفت و با جدیت دنبال و به یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید در صنعت نفت کشور تبدیل شد. در حال حاضر سياست كلان دولت یازدهم و وزارت نفت در حوزه مديريت مصرف گاز طبيعي بر مبناي برنامه‌ریزی براي بهره‌مند کردن همه مردم از آسايش حاصل از سوخت گاز طبيعي است.

به این ترتیب از جمله اقدامات وزارت نفت و شرکت ملی گاز، گازرساني به بيش از 6200 روستاي جديد و حدود 60 شهر جديد از ابتداي سال 1392 تا پايان سال 1394 بوده که از این حیث مجموع شهرها و روستاهاي گازرساني شده كشور در انتهاي سال 1394 به‌ترتيب به 1062 شهر و 20408 روستا بالغ شده است.

سهم سال 1394 از گازرساني به روستاها و شهرهاي كشور به‌ترتيب 2886 روستا و 24 شهر بوده است. به بیان دیگر تا انتهاي سال 1394 معادل 66 درصد واحدهاي روستايي و 97 درصد واحدهاي شهري كشور تحت پوشش گاز طبيعي قرار گرفته‌اند (که خود معادل 90 درصد پوشش سراسري گاز كشور محسوب می‌شود). از سوی دیگر بر اساس برنامه ملي اقتصاد مقاومتي، بهره‌برداري 96 درصد واحدهاي روستايي و 98 درصد واحدهاي شهري از گاز طبيعي تا پايان سال 1396 هدف‌گذاري شده است.

به این ترتيب بهره‌مندي كل واحدهاي كشور (شهري و روستايي) از گاز طبيعي در پايان سال مذكور به 97 درصد افزايش خواهديافت. با توجه به روند مثبت گازرسانی به همه شهرها و روستاهای کشور انتظار می‌رود در پایان سال پایان برنامه ششم توسعه، ١٠٠ درصد بخش خانگی و تجاری قابل گازرسانی، تحت‌پوشش شبکه گاز قرار گیرد.

پس از انجام این حجم از عملیات گازرسانی، میانگین ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای کشور به بیش از 90درصد خواهد رسید و 10 درصد باقی‌مانده نیز مربوط به روستاهای سخت‌گذر در استان‌های مختلف کشور است که گازرسانی به آنها از طریق شبکه لوله و حتی سی‌ا‌ن‌جی و ال‌ان‌جی توجیه اقتصادی ندارد و تامین انرژی مورد‌نیاز آنها از طریق دیگر حامل‌های انرژی ازجمله برق انجام می‌شود.

حمیت و جدیت در امر گازرسانی به مناطق محروم و روستایی سبب شد که در سال 94 -220 نماینده مجلس نهم در نامه‌ای رسمی از زحمات و تلاش‌های وزارت نفت برای توسعه‌ گازرسانی به روستاها و مناطق محروم تشکر کنند.یکی دیگر از راهبردهای اصلی وزارت نفت در راستای توسعه استفاده از سوخت پاک گاز و همچنین بالا‌بردن راندمان اقتصادی کشور، افزايش چشمگير ميزان گاز تحويلي به نيروگاه‌هاي كشور در راستاي صرفه‌جويي در مصرف سوخت‌هاي مايع و ايجاد ارزش‌افزوده بيشتر و نيز بهبود محيط‌زيست است.

طبق گزارش‌های رسمی عرضه گاز طبيعي به نيروگاه‌ها در سال 1393 نسبت به سال قبل از آن به ميزان 38 درصد رشد داشته است. اين رقم كه در سال 1392 بالغ بر 2/ 36 ميليارد مترمكعب بوده در سال 1393 با افزايشي به ميزان 7/ 13 ميليارد مترمكعب به قريب 50 ميليارد مترمكعب بالغ مي‌شود. همچنين عرضه گاز طبيعي به نيروگاه‌ها در سال 1394 نيز با افزايشي به ميزان 8ميليارد مترمكعب نسبت به سال 1393، به 58 ميليارد مترمكعب بالغ شده که این مقدار یک میلیارد مترمکعب از برنامه تعریف شده بیشتر بود و ٨٠ درصد سوخت نیروگاه‌ها در سال گذشته از طریق گاز تامین شد.

كاهش سهم سوخت مايع در سبد سوخت مصرفي نيروگاه‌ها از 46 درصد در سال 1392 به 18 درصد در سال 1394 با به‌كارگيري تدابير ممكن در چارچوب‌ها و محدوديت‌هاي عملياتي و بودجه‌اي و نيز با برنامه‌ريزي و كنترل دقيق برنامه توزيع سوخت در كل كشور صورت گرفت.بر پایه گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، امسال با تحویل بیش از ٦٤ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها، سهم سوخت مایع به حدود ١٥درصد خواهد رسید. این اقدام علاوه بر جنبه کمک به اقتصاد ملی، نقش بزرگی در کاهش آلاینده‌ها خواهد داشت.

اما درخصوص بخش عرضه، عملکرد درخشانی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی گاز مشاهده می‌شود. عرضه گاز طبيعي به مجتمع‌هاي پتروشيمي در سال 1393 نسبت به سال گذشته به ميزان 4/ 15 درصد رشد داشته است. ضمنا در سال 1394 نيز ميزان گاز تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي با حدود 4 درصد افزايش نسبت به سال 1393 به 6/ 42 ميليون مترمكعب در روز بالغ شده است.ميزان گاز طبيعي تحويلي به صنايع عمده در دولت يازدهم از روند افزايشي برخوردار بوده، به‌طوري‌كه از 5/ 81 ميليون مترمكعب در روز در سال 1392 به 8/ 90 ميليون مترمكعب در روز در سال 1394 افزايش يافته است.این افزايش عرضه گاز طبيعي به صنايع كشور در دولت يازدهم، با رویکرد «نياز كمتر به سوخت‌های مایع نظیر نفت‌گاز» برنامه‌ریزی شده است، به‌طوري‌كه در فصل سرد سال 1394 كمترين ميزان محدوديت براي صنايع در مصرف گاز طبيعي ايجاد شده است.

همچنین طبق آمارهای رسمی پالايش و عرضه گاز طبيعي در سال 1393 نسبت به سال قبل از آن حدود 12 درصد افزايش پيدا كرده است. ضمنا حجم گاز پالايش شده در سال 1394 نيز معادل 8/ 175 ميليارد متر مكعب بوده است.افزايش ظرفيت بهره‌برداري و توسعه جايگاه‌هاي CNGبا محوريت بخش خصوصي به‌ویژه در شهر‌هاي بزرگ نیز از دیگر راهبردهای کلان در بخش مصرف گاز بوده به‌گونه‌ای که در سال 1394 تعداد 62 جايگاه عرضه CNGدر كشور تجهيز و راه‌اندازي شده است، به این ترتيب مجموع تعداد جايگاه‌هاي CNGكشور در اوايل سال 1395 به 2324 جايگاه رسیده است.با این تفاسیر به نظر می‌رسد، توجه به گاز به‌عنوان سوختی پاک و اقتصادی در کشور، روزبه‌روز افزایش یابد و این موضوع خود به عاملی برای افزایش قدرت ملی و بالارفتن توان رقابتی اقتصاد ملی تبدیل شود.

 

 

 

منبع: دنیای اقتصاد

 

 

 

 

 

انتهای خبر