تاسیسات نیوز، صدیقه بهزادپور: تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان کشور، بیش از هر زمان دیگر احساس می شود که نیاز به لباس نو دارد! تغییر لباس کهنه «نظام مهندسی ساختمان» کشور که با حضور در چند مجلس هنوز تغییری به خود ندیده ، ضرورتی است که به راستی نیاز به بازنگری و توجه جدی مسئولان دارد.
«ساخت و ساز» از جمله مهمترین مقوله هایی که نقش زیربنایی در اقتصاد هر کشوری دارد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون مرجع در تامین کیفیت ساختمان های کشور محسوب می شود. نقش و جایگاه سازمان هاو عوامل مسئول، نحوه احراز صلاحیت و ارائه خدمات مهندسان، تدوین مقررات فنی و فرآیند کنترل ساختمان، ارکان و اجزای تامین کیفیت ساخت و سازها ، از جمله مهمترین پارامترهای این صنعت به شمار می آیند که نیازمند بازنگری و توجه جدی مسئولان دارد. بنظر می رسد، در ابتدای امر تعریف صحیحی از سازمان نظام مهندسی کشور، بعنوان؛ یک تشکل صنفی، سازمان نیمه دولتی و خصوصی، شرکت سهامی و … اولین گامی است که از بسیاری تشتت ها و اختلاف نظرات در این حوزه خواهد کاست.
توفیق جامعه مهندسی و به دنبال آن فرآیند «ساخت و ساز» در کشور، مسلماً با جلب نظر اکثریت اعضا با اعمال اصلاحات لازم در «نظام مهندسی » کشور ممکن می شود . کارشناسان بر این باور هستند که؛ اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ضرورتی برای کیفیت به ساخت و ساز است. مسئولان در مجلس و دولت نیز با صحه گذاشتن بر این امر می گویند؛ در راستای توجه به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است توجه به نکاتی ضروری است که از جمله آن می توان به توجه به استقلال مهندسان ناظر از ذی نفعان صنعت ساخت و ساز، توجه به شفاف سازی مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به خصوص در توجه به منع ارتباط مالی ناظر و مالک، توجه به بحث تعارض منافع در کلیه امور و نیز در نحوه انتخاب بازرس و اعضای شورای انتظامی، لزوم توجه به جایگاه مجامع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان مردم نهاد و توجه به اشتغال مهندسان کشور و توجه به نظام عادلانه تقسیم کار (برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند)، اشاره کرد.
این گروه تاکید می کنند؛ مهم ترین اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به گونه ای بیان شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرد و صاحبان مهارت های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز را تشکیل دهند، آنچه همواره در قانون به آن تأکید شده است حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و نیز رشد اعتلای مهندسی در کشور بوده است.
