توقعات تشکلها و سازمانهای صنعتی و مهندسی از مجلس یازدهم

به بهانه نزدیک شدن به شروع بکار مجلس یازدهم و چالش همیشگی سطح تعامل و همکاری ساختارهای منتخب مردمی با یکدیگر در گفتگویی با نمایندگان برخی از مهمترین تشکل های صنفی- صنعتی نقطه نظرات ایشان رو در این باره جویا شدیم:

به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس سعید سعیدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت و گویی در هفته­ های پایانی فعالیت مجلس دهم و در آستانه گشایش مجلس یازدهم در خرداد ماه امسال، بر لزوم ارتقای سطح همکاری‌­ها و تعاملات کاری تشکل­‌های بخش خصوصی و مردم نهاد در حوزه‌های تخصصی و حرفه ای صنعت ساختمان و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی نظیر کمیسیون‌های عمران ،صنایع ،انرژی، آب و … تاکید می­‌کند.

وی معتقد است در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فرایندهای قانونگذاری ،لازم است نمایندگان تشکل‌های حرفه­ای و تخصصی بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی دعوت شوند و در نشست‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر شوند و نمایندگان عضو کمیسیون ،قبل از فرایندهای اصلاح قوانین و تقنین نهایی،نظرات کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی آن حوزه را بشنوند، تا امکان حل جامع و بهتر چالش‌­ها ،مشکلات و موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد ،فعالان عرصه کسب‌و‌کار و مردم را داشته باشند و با این تعامل و همفکری‌های دوجانبه امکان گذر از موانع موجود با شتاب مضاعفی میسر گردد.

مهندس سعیدیان می­گوید: امروزه کشور ما وارد یک جنگ سخت اقتصادی است و از این‌رو مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده­اند با فعالان بخش اقتصادی و تولید باید همانند رزمندگان برخورد کرد و مجلس و دولت و مسوولان در شرایط فعلی و در سال جهش تولید باید به سازمان‌های تخصصی و حرفه ای جامعه مهندسی بیش از پیش بها دهند. چراکه هم اندیشی، تعامل و همفکری نزدیک‌تر نمایندگان تشکل‌های بخش‌خصوصی در عرصه صنعت و اقتصاد و حوزه صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد ملی،با نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران کشور، در قوام و دوام وضع قوانین بسیار کاربردی ،ارزشمند و موثر است.

در جستجو حال و احوال فعالان حوزه صنعت، دکتر مرتضی اسلام زاده عضو هیت مدیره شهرک صنعتی عباس اباد و عضو هیت مدیره مجتمع سراسری شهرک‌­های صنعتی استان‌ها در پاسخ به این سوال مطرح میکند: بر اساس ۲۰ سال تجربه اینجانب و فعالیت بعنوان یک تولید کننده صنایع کوچک در شهرک صنعتی عباس اباد ،۱۱ سال فعالیت در تشکل‌های مردم نهاد و غیردولتی، مواردی ذیل برایم قابل توجه است:

شرکت‌های پیمانکاری دولتی هیچگاه به طور کامل موفق نبودند و اکنون اکثر شهرک­‌های صنعتی مشکل زیر ساختی دارند، تصفیه خانه، فاضلاب، تامین آب، برق، خیابان‌ها، پسمانده‌ها، پیاده روها، فضای سبز و غیره….. شرکت شهرک‌­های صنعتی از تصدی گری بایستی تبدیل به سازمان توسعه ای زیر نظر وزارت صمت شود و شهرک سازی به بخش خصوصی واگذار گردد. نقش سازمان صنایع کوچک برای توسعه کسب‌وکار صنایع کوچک در رفع موانع تولید، ایجاد کنسرسیوم صادراتی، آموزش، فن آوری، کسب بازار داخلی ، کسب بازار خارجی، ارتقای رقابت پذیری واحدهای صنایع کوچک با محصولات خارجی، نمایشگاه داخلی و بین المللی، خوشه‌های صنعتی …..منحصر بفرد و مهم است. در سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی، الویت و نقش شرکت شهرک­‌های صنعتی تعیین کننده است ولی توجه­ کافی به این موضوع نمی‌­شود. با عنایت به حضور متخصصین و کارشناسان خوب در صنایع کوچک، امکانات و اختیارات شان کم و محدود است، بودجه مناسبی ندارند و مستقل نیستند. یکی از عوامل پیشرفت و توسعه صنایع کوچک منفک شدن سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک­‌های صنعتی بعنوان یک سازمان مستقل می­‌باشد و یقینا ما صنایع کوچک می‌توانیم متولی قوی و پر قدرت تری برای رشد اقتصادی باشیم.

دکتر مهدی بستانچی عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم­‌های تهویه مطبوع کشور و کارآفرین منتخب که سابقه صنعتی واحد صنعتی شان به بیش از پنجاه سال می‌رسد در این باره می‌گوید: قطعاً ریشه بخشی از مسایل و مشکلات امروز کشور در تصمیمات و فعالیت­‌های ادوار گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. تقریبا هیچگاه بصورت شایسته از ظرفیت بنگاه‌های خصوصی و هم‌چنین تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای در مجلس شورای اسلامی استفاده نشده است، صنایع کوچک و متوسط که بار اصلی اشتغال کشور را به دوش می‌کشند به دلیل جایگاه خود هرگز مورد توجه سیاست گذاران قرار نگرفته‌اند این موضوع در صورتی است که ضربه‌گیر تحریم‌ها در واقع همین صنایع کوچک و متوسط بوده و هستند.

تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای به دلیل جایگاه ارتباطی خود با بدنه صنعت و اشتغال کشور درک عمیقی از مسایل و مشکلات واقعی موجود در بدنه اقتصاد کشور را دارند و تصمیم­‌گیری و قانون‌گذاری بدون مشورت و استفاده درست از آنان قطعاً نتیجه قابل قبولی را به همراه نخواهد داشت.

با توجه به نوع تفکر حاکم در منتخبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این امید وجود دارد که از ظرفیت تشکل‌های مستقل بخش خصوصی در این دوره به نحو شایسته‌تری استفاده گردد همچنین در وضع و اصلاح قوانین مقتضیات صنایع کوچک و متوسط بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان فعال بخشی از بدنه صنعت تهویه کشور ذکر این موضوع را مهم است که به صنعت تهویه مطبوع به عنوان یکی از قدیمی ترین و ریشه‌­دارترین صنایع کشور که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز را داشته است هیچگاه توجه لازم نشده است. این صنعت از لحاظ میزان اشتغال به راحتی می‌تواند صنعت خودرو کشور را پشت سر بگذارد و هم‌چنین با توجه به دانش و شناخت تولید کنندگان این حوزه محصولات تولیدی در این حوزه در زمره تولیدات صادراتی کشور قرار دارند که به راحتی می‌تواند در بازارهای بین المللی با سایر محصولات چه از جنبه تکنولوژیکی و چه از لحاظ محدوده قیمتی رقابت داشته باشند. امید ما به عنوان بخشی از صنعت کشور توجه شایسته به حوزه‌های کارآمد و فعالی است که تا امروز یا کمتر مورد توجه بوده‌اند و یا اصولاً از هیچ توجیهی برخوردار نبوده‌اند.

مهندس مجتبی حاجتی رییس هیات مدیره انجمن ایمنی و مهندسی حریق استان تهران به عنوان یک فعال اقتصادی و کارآفرین در عرصه صنعت و ارائه خدمات فنی–مهندسی در حوزه صنعت ایمنی کشور در پاسخ به سطح تعامل با مجلس اینگونه پاسخ میدهد:

امیدوارم منتخبین ملت با طرحی نو و از دریچه‌­ای متفاوت به موضوعات و مشکلات کشور ورود نمایند و با جدیت تمام و بدون فوق وقت در سالی که به نام “جهش تولید” توسط رهبر معظم انقلاب نامگذاری گردیده است، سعی در گره گشایی از موانع را داشته باشند.

در حالی که در چند سال گذشته نامگذاری سال­‌ها جهت‌گیری اقتصادی داشته‌­است که نشانه هوشمندی و شناخت دقیق روش واکسیناسیون کشور در قبال تحریم‌ها بوده‌است اما متاسفانه جهت‌گیری وضع قوانین کاملا منطبق با این اهداف نبوده است. با بروز و ظهور تحریم‌های ظالمانه و نفس‌گیر شاهد و ناظر بودیم که بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط چگونه با تمام ظرفیت به یاری کشور شتافتند.

سرعت عمل بالا، چابکی و تصمیم­گیری در لحظه از خصوصیات بارز این بخش اقتصادی کشور می­‌باشد که متاسفانه از این ظرفیت در عرصه‌های تصمیم‌­سازی و مدیریتی کشور به شکل مناسب استفاده نگردیده است.

قطعا تشکل­‌های بخش خصوصی آماده هرگونه همکاری و تعامل با کمیسیون‌های تخصصی مجلس آینده هستند و امیدوارم در مجلس آتی باایجاد روش‌­های حل مساله نوین از توان بالفعل جامعه نخبگان، متخصصان و فعالان اقتصادی کشور که در عرصه صنعت و اقتصاد در مواجهه دایمی با حقایق و مشکلات عینی و ملموس کشور می­باشند به نحو شایسته استفاده گردد تا شاهد وضع قوانین هوشمندانه، بخردانه و اثر بخش و راهگشا در رفع موانع مرتبط با حوزه صنعت و عمران باشیم.

یکی از راه­‌های برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم و شرایط پسا کرونا ارایه برنامه‌های حمایتی در راستای بخشودگی تمام یا بخشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در قبال حفظ یا افزایش نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی و خدماتی و بازرگانی، حق بیمه کارگران در سازمان تامین اجتماعی، تخصیص وام‌های کم بهره در صنعت، بخشودگی جرایم مالیاتی، جرایم بیمه ای، جرایم بانکی، حذف بروکراسی جان فرسای اداری و ایجاد تحرک و آزادی عمل بیشتر در بخش صنعت و اقتصاد کشور می‌باشد تا در عمل نیز شاهد “جهش تولید” و کاهش نرخ بیکاری و تورم که موجب افزایش امنیت اجتماعی و رضایت خاطر بیشتر هموطنان عزیز نیز خواهد گردید باشیم.

مهندس حمیدرضا نامی رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی( اتماک) در پاسخ به این سوال توضیح میدهد: حوزه کشاورزی بعنوان رکن اصلی تامین و تضمین امنیت غذایی کشور، حدود ١۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده  و از ارکان کلیدی امنیت کشور محسوب می‌شود. ماشین آلات کشاورزی، نقش اصلی را در تسهیل کار کشاورزی و نیز اقتصادی کردن کشاورزی دارد.

تولید ماشین­‌های کشاورزی جزو صنایع کوچک و متوسط (SME) کشور محسوب می‌­شوند که تحت تاثیر سیاست­های صنایع بالا دستی صنایع فولاد، لاستیک..، متاثر از تغییر بهای مواد اولیه، مجبور به تغییر بهای ماشین­‌های کشاورزی هستند که کشاورزان زحمتکش کشور توانی برای تحمل افزایش بهای ماشین‌­آلات کشاورزی را ندارند.

این بخش کلیدی با حدود پنجاه هزار میلیارد ریال گردش مالی سالیانه، تحت تاثیر موارد موصوف، با کمتر از نیمی از توان واقعی خود فعال است. در این حوزه صنعتگران بلاتکلیف بین مراجع سیاست‌گذار در وزارت جهاد، وزارت صمت و بانکها، روزگار پرمشقتی را می‌­گذراند که دور نیست با شرایط فعلی به توقف واحدهای تولیدکننده ماشین‌ها و ادوات کشاورزی و آسیب جدی به این صنعت ریشه‌دار قدیمی کشور منجر شود.

در چندسال اخیر، در برخی از سیاست­‎های دولت‌ها بویژه تعیین نرخ گندم و دیگر محصولات کشاورزی، جبران خسارت‌های بلایای طبیعی بر کشاورزی، قوانین صادرات محصولات کشاورزی، واردات نهاده کشاورزی، الگوهای‌ کشت، مشکلات اخذ تسهیلات بانکی و.. باعث کاهش توان اقتصادی فعالان کشاورزی شده که با راهکارهای مدون کارشناسی و تیمی در آئین‌نامه‌ها و قوانین، قابل پیشگیری بوده، و امکان رفع و جبران آثار منفی وجود دارد.

ضروری است نگاه سیاست‌گذاران عالی کشور در حوزه‌­های قانونگذاری و اجرایی به این صنعت اشتغالزا، حیاتی و پرمزیت در ایجاد ارزش افزوده صنعتی حداقل نگاهی شبیه به صنایع خودرو و لوازم خانگی و دیگر مصنوعات با کاربری غیرمولد و صرفا خدماتی باشد، چرا که تولید هر ماشین کشاورزی، به مفهوم آغاز اشتغال صنعتی در کارخانه است و به محض تحویل کالا به کشاورز، ادامه فرآیند اشتغال روستایی و توسعه کشاورزی است.

امیدواریم منتخبین جدید در خانه ملت، با تعامل بیشتر با دولت و انتقال مطالبات و نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی، روزهای پرامیدتری را برای تضمین امنیت غذایی کشور ترسیم کنند