توجیه اقتصادی، مشوق تخلفات ساختمانی

جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز شهری، یکی از معضلات و دغدغه‌های مدیریت شهری زنجان است.

 

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز نبود همخوانی بین جرائم اتخاذ شده از سوی کمیسیون ماده 100 و تخلف صورت‌گرفته موجب شده تا سازندگان تنها با نگاه اقتصادی این موضوع را همچنان دنبال کنند؛ درحالی‌که اجرای اقدامات پیشگیرانه درباره ساخت‌وسازهای غیرقانونی، تلاش برای ارتقاي ضریب امنیت زندگی شهروندان است، بی‌توجهی به آن در تغییر سیما و منظر شهری مخاطرات دیگری را درپی خواهد داشت. با این اوضاع آیا تغییر یا بازنگری در قوانین و ضوابط می‌تواند دست متخلفان ساختمانی را در این شهر کوتاه کند؟

از زمانی که شهرداری‌ها مستقل شد، شيوه‌هاي اخذ درآمد از محل فروش تراكم و كاربري بالا رفت و از اهميت رعايت ضوابط و مقررات ساختماني در اذهان شهروندان و حتي مديريت شهري كاسته شد. در پي آن تخلفات سازماني شدت يافت. اين موارد به حدي فزوني داشته كه تبعات گسترده تخلفات ساختماني در همه ابعاد شهري نظير محيط اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام دسترسي، فرم كالبدي و منظر شهري را مي‌توان مشاهده كرد.

تغییر و بازنگری قوانین

شهردار زنجان با بیان اینکه این روزها در عصر تسلط خودرو برای ایجاد پارکینگ‌های شبانه‌روزی، تغییر شکل و شمایل خیابان‌ها موجب شده تا بازنگری در قوانین شهرداری‌ها ضروری به نظر برسد، اظهار می‌کند: متاسفانه ما همچنان با نگاه سنتی در شهرسازی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و با این نگاه نمی‌توانیم خود را با شیوه‌های حاکم در مدیریت اصول شهری جدید مقایسه کنیم.

حبیب ملایی یگانه با نگاهی به طرح‌های جامعه شهری می‌افزاید: طرح جامع شهری زنجان سال 1357 و طرح تهران سال‌های 1340 تصویب شده و از آن دهه‌ها تاکنون تدبیری درباره اصلاح قوانین حاکم صورت نگرفته است.

شهردار زنجان با اشاره به الزامات شهرسازی که به نوعی مردم با کمیسیون ماده 100 در ارتباط هستند، اظهار می‌کند: در بحث اشغال فضای ساختمانی وقتی 60 درصد فضا کاربری مسکونی می‌شود، برای مثال از این میزان فضا باید بخشی به بازی کودکان تخصیص یابد؛ اما متاسفانه سازندگان تنها برای سودآوری اقدام به تغییر کاربری می‌کنند.

یگانه تبدیل پیلوت به مسکونی، حذف پارکینگ و تبدیل طبقات به واحدهای تجاری و مواردی از این دست را جزو تخلفات ساختمانی عنوان می‌کند که نه تنها در زنجان، بلکه در اغلب شهرهای کشور چشمگیر شده است.

توجیه اقتصادی

وی به بحث توسعه شهری اشاره مي‌كند و با تاکید بر رعایت ضوابط شهرسازی مبتنی بر مقاومت در برابر زلزله و پدافند غیرعامل تصریح می‌کند: به دلیل توجیه اقتصادی این قبیل تخلف‌ها در زنجان نمود پیدا کرده که اکثر آنها از سوی سازندگان صورت می‌گیرد.

این مقام شهری رعایت نکردن اصول ساخت‌وساز ساختمانی و ضعف قانون را از موارد گرایش سازندگان به سمت تخلفات می‌داند و می‌گوید: به دلیل اینکه شهر گسترش یافته تعداد نیروهای شهرداری واحد اجرائیات محدود است و برای جلوگیری از این تخلفات نیازمند همکاری سایر ارگان‌ها هستیم.

یگانه با تاکید بر اینکه تخلفات ساختمانی محدود به زمان خاصی نیست، می‌افزاید: متاسفانه در سال‌های اخیر نگاه شهرداری به این حوزه نگاه درآمدی بوده و همین امر به لایه‌های مختلف شهرداری‌ها نیز رسوخ پیدا کرده است.

او معتقد است: نباید حوزه ساختمان در شهر توسط چند شهرساز اداره شود، درباره دردهای شهرسازی می‌گوید: برای مثال حکمی که درباره 60 درصد اشغال فضا در ساخت بنا که در عمل تبدیل به 80 درصد شده، وقتی برای حل و فصل به کمیسیون ماده 100 که متشکل از نماینده وزارت کشور در استان، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورا شهر ارجاع داده می‌شود، موضوع را با حداقل جریمه خاتمه می‌دهند.

تخلف با پیش فروش!

البته در برخی موارد سازندگان با پیش‌فروش کردن اقدام به تخلف ساختمانی کرده‌اند که شهرداری هنوز پایان کار به آنها نداده است و این یکی از اقدامات شهرداری زنجان در کاستن تخلفات بوده است.

شهردار زنجان اظهار می‌کند: حتی در مواردی که تخلفات شامل طبقات اضافی بوده ما به شدت برخورد کرده‌ایم و در مواردی ستون‌های واحدهای اضافه را بریده‌ایم.

یگانه اعتقاد دارد وقتی طبقه اضافه ساخته می‌شود، این امر مبنا شده و شاهد رشد تخلفات می‌شویم و در آینده سطح اشغال و پیشروی در امر ساخت و ساز چشمگیر خواهد شد.

تخلف در مناسبت‌ها

این مقام شهری با بیان اینکه درباره تغییر کاربری‌ها حساسیت شهرداری بالاست، اظهار می‌کند: متاسفانه در مناسبت‌ها متخلفان شبانه تیغه را برداشته و کرکره نصب می‌کنند تا از دید ماموران اجرائیات در امان بمانند.

وی تصریح می‌کند: تا زمانی که قانون راه‌های تخلف را باز بگذارد، وضعیت به این منوال خواهد بود و بگیر و ببندهای 30 سال قبل در این حوزه، امروزه جواب نمی‌دهد.

یگانه همکاری ناظران و مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان را یادآور می‌شود و با بیان اینکه اگر ارزش افزوده و سود ناشی از تخلف را نگیریم وضعیت ادامه دارد، اظهار می‌کند: اگر نظام مهندسی تاییدیه ندهد و ما نیز پایان کار ندهیم تا حدودی اوضاع تخلفات بهبود می‌یابد.

شهروندان بازنده شهر

طبق قانون نظام مهندسی شهرداری‌ها موظف هستند تا مقررات ساختمانی را در امر شهرسازی رعایت کنند که در سالیان گذشته در شهرداری روی تخلفات ساختمانی برخورد اساسی و جدی نشده است.

دکتر سعید عباسی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با بیان این موضوع اعتقاد دارد شهرداری باید در پیشروی یک سانتیمتری نیز اقدام به تخریب بنا بکند.

وی می‌گوید: متخلف در کمیسیون ماده 5 با یک ضرب و تقسیم متر مربع تخلف میزان جریمه مواجه می‌شود که در مقابل فروشنده سود میلیونی را صاحب می‌شود. ماحصل آن شهری شلوغ خواهد بود که بازنده آن شهروندان خواهند بود.

وی نگاهی به طرح جامع شهری می‌اندازد و با بیان اینکه اشغال فضای بالای 60 درصد خیانت به افراد جامعه است، اظهار می‌کند: ماحصل آن ترافیک و آلودگی شهری است که از امروز باید با تغییر رویه پیشگیری قبل از درمان کنیم.

عباسی با بیان اینکه قوانین حاکم باید در راستای کاهش تراکم ساختمانی از 60 درصد به پایین باشد، می‌افزاید: رعایت نکردن این امر در آینده موجب بروز مخاطراتی خواهد بود که مجبوریم از طبیعت فاصله بگیریم و درختان در مسیر ساخت‌وساز را ببریم و فضای سبز محیط را از پیش رو برداریم.

عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه می‌دهد: ماحصل این امر شدت تسلط زندگی ماشینی بر زندگی است و نمی‌توانیم میراث‌دار خوبی برای نسل‌های آینده باشیم و ضریب شادی کودکان نزول خواهد یافت.

مقصر کیست؟

او در پاسخی درباره اینکه مقصر اصلی در رابطه با تخلفات ساختمانی شهرداری بوده یا اینکه قوانین نیاز به بازنگری دارد، اظهار می‌کند: وزارت راه و شهرسازی که طرح‌های تفصیلی شهرداری‌ها را پیاده می‌کند، باید اجرای این طرح در شهرها را به دست افرادی بسپارد که در وهله اول نیازسنجی کرده و به تناسب عادت مردم شهر، عرض کوچه‌ها، قطعه‌بندی اراضی و سایر موارد طرح را پیاده کنند.

عباسی با بیان اینکه طرح تفصیلی شهری باید پاسخگوی نیازهای خانواده‌ها باشد، اظهار می‌کند: زندگی خانوار 4 نفری در زیربنای 75متر مربع نبود اتاق برای کودکان خواهد بود؛ به همین دلیل مالک سعی می‌کند با ترفندهایی این معضل فضا را جبران کند.

وی با اعلام اینکه هم اکنون فضای شهری زنجان 8 هزار هکتار است و با توجه به پهناور بودن فضاهای اطراف اضافه شدن 12هزار هکتاری زمین به داخل حریم شهری در کاستن تراکم فضا موثر خواهد بود، ابراز می‌کند: مشاورانی که طرح تفصیلی شهری را ارائه می‌دهند باید شناخت کافی از بافت فرهنگی داشته و از صاحب‌نظران حوزه شهری این دیار كسب نظر بکنند. البته همین تخلفات ساختمانی در برخی موارد موجب از بین رفتن فضاهای سبز شهری شده و گاهی با تغییر کاربری به تجاری همراه بوده است.

پایان پیام/.