تاسیسات نیوز: در باب معمار و معماری مطالب بسیار نگاشته شده است. آنچه مسلّم است، معماری در همه زمان ها جایگاهی ارزشمند در حرفه ها داشته است. چرا که معمار (از نظر ادبی در جایگاه صیغه مبالغه و به معنی بسیار بنا کننده)، همواره می کوشید که با بنای معمارانه خود، آسایش را برای مخاطب بنا، ایجاد کند. در دیدگاهی قیاسی بین نگرش دیروز و امروز می توان گفت معمار گذشته با پایبندی به اصولی که ریشه در اعتقادات و مذهب او داشت به کار خود نیز به منزله یک عبادت می نگریست و گاه تلاش می کرد نمودی از اعتقادات خود را در جای جای اثر خود نمودار سازد.
بنابراین توجه به اخلاق مداری در حرفه معماری در توجه به نیاز مردم جامعه به عنوان مخاطب اصلی از سویی و توجه و احترام به حقوق محیط زیست و طبیعت از سویی دیگر، موجب احساس عمیقی از زیبایی و درک فضا و معنویت در بنا می گردید. با این مقدمه نوشتار حاضر در بخش های زیر سعی در بیان حقوق معمار در جامعه امروز دارد:
۱- توجه به جایگاه ارزشی معماری در ساخت شهر:
بی شک، معماری همواره فرصتی برای شناخت انسان از محیط پیرامون خود بوده است و معماران آفرینندگان مکان هایی برای رفع نیاز مردم بوده اند که البته این آفرینش بر پایه اندیشه و باور بوده است. بنابراین با توجه به مؤلفه «باور» و «اندیشه» می توان به جایگاه ارزشی معماری در ساخت شهرها پی برد. چرا که تحقق باور معماری در طول تاریخ در بستر شهرها به خصوص شهرهای اصیل ایران با اخلاق مداری معمار همراه بوده که این اخلاق مداری در چگونگی ساخت، چگونگی ایده پردازی در رعایت و احترام به حقوق شهر و شهروند، احترام به طبیعت و … مشهود بوده است.
بنابراین در چارچوب تأمین فضای مورد نیاز برای آسایش بشر، معماری نه تنها وجودی مادّی بوده که تحقّق آن مستلزم دانش مهندسی بوده، بلکه کیفیّتی فضایی است که تأمین نیازهای روحی و روانی آدمیان را بر عهده دارد.
۲- توجه به معماری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:
توجه به ارزش ها در مهندسی مقوله‌ای است که در سازمان‌های نظام مهندسی باید مورد اهمیت بیشتر قرار گیرد. ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری، حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار، اشاره کرده است.
در همین راستا شرح خدمات و شرح وظایفی برای مهندسان همه رشته ها تعریف شده که در این میان معماری نیز جایگاهی ویژه دارد. همچنین در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شایسته است در زمینه توجه به نکات مغفول قانون، توجه به چشم انداز «حرفه» نیز مدنظر باشد. به بیانی دیگر می توان نگاهی حرفه مدار به رشته های مهندسی از جمله معماری داشت و نه فقط نگاهی صنفی!
۳- توجه به معماران به عنوان عضوی از جامعه شهروندی:
نکته مغفول قانون و آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی ساختمان در چگونگی اجرای آن است. به طور مثال یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، کمتر مدنظر بوده است و این مورد به دلیل عدم توجه به ساختار شکست برای رشته های مختلف می باشد. از یک سو شرح خدمات مهندسی مورد تأکید قرار می گیرد و از سویی دیگر ارزش گذاری به نحو شایسته مدنظر قرار نمی گیرد. با توجه به جایگاه حقوقی مهندسان در رشتههای مختلف در ساخت و ساز و مسئولیتی که قانونگذار بر آن تأکید نموده است، متأسفانه اختلاف در نحوه تعیین حقالزحمه برای بخش نظارت و طراحی در استانهای مختلف کشور مشاهده میگردد که منطبق بر اهداف قانونگذار نمیباشد و این مورد به مغفول ماندن حقوق در بعضی رشته ها از جمله معماری منجر شده است. به نظر میرسد ناهماهنگی ایجاد شده بر پایه عدم اجرای ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد و مصوباتی که سازمان‌ها درباره نحوه تقسیم حق الزحمه در رشتههای مختلف دارند بر خلاف جدول ساختار شکست می باشد که منجر به اختلاف در تعیین ضرایب در استانهای مختلف شده است. شایسته است وزارت راه و شهرسازی این مسأله را به نحو شایسته مورد نظر قرار داده و در احقاق حقوق معماران به عنوان عضوی از جامعه شهروندی کوشا باشد.
دکتر طاهره نصر؛ عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
