تغییر نسبت پس‌انداز ارز نفتی
به گزارش تاسیسات نیوز، معاون اول رئیس‌جمهوری از کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی طی پنج سال آینده خبر داد.اسحاق جهانگیری عصر سه‌شنبه در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به کاهش 40 درصدی صادرات نفت نسبت به سال 89، گفت: «برای یک دوره پنج ساله، سهم صندوق توسعه ملی در سطح 20 درصد باقی می‌ماند و مازاد آن در افزایش سرمایه بانک‌ها و در بودجه عمرانی کشور هزینه می‌شود.»این اظهارات در حالی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری بیان می‌شود که هم‌اکنون سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 5/31درصد است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید هر سال 20درصد از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند و سالانه 3 درصد بر میزان آن بیفزاید. با توجه به گذشت سه سال از برنامه پنجم توسعه دولت در بودجه سال 93، 29درصد از درآمدهای نفتی را به این صندوق اختصاص داد و برای جبران هفت میلیارد دلاری که در اواخر سال 91 به‌عنوان عیدی به مردم داده شده، 5/2 درصد دیگر این درآمدها را در اختیار صندوق گذاشت.
درصورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت، سه درصد اضافه پرداخت سالانه به صندوق توسعه ملی که از بودجه سال 91 شروع شده است، حذف خواهد شد و دولت تنها 20درصد از درآمدهای نفتی خود را در اختیار صندوق توسعه ملی خواهد گذاشت.
پیش‌تر برخی از تحلیلگران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیشنهاد داده بودند در دوره‌ای که درآمدهای نفتی پایین است، صندوق توسعه ملی کارکرد اصلی خود را ندارند، بنابراین باتوجه به کاهش صادرات نفت از حدود 8/2 میلیون به سطح حدود 2/1 میلیون بشکه در روز (با احتساب میعانات) و کاهش شدید درآمدهای نفتی، بهتر است این صندوق بهره‌ای از این درآمدها نداشته باشد.
از نظر این تحلیلگران که خود نیز از بنیانگذاران حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه بوده‌اند، صندوق توسعه ملی در شرایط وفور درآمدهای نفتی معنا پیدا می‌کند و سهم آن از درآمدهای کنونی باید به صفر برسد تا به تحرک طرح‌های عمرانی منجر شود و کشور را از رکود خارج کند.
مطالبات غیرجاری بانک ها؛ ۸۰ هزار میلیارد تومان
معاون‌اول رئیس‌جمهور همچنین در این همایش افزود: «دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برنامه‌ریزی کرده که وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی، واگذاری بنگاه‌ها و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بخشی از این برنامه‌ها است.»
جهانگیری یکی دیگر از راه‌های افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی عنوان کرد و گفت: «مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بالایی است و حبس شدن این حجم از منابع بانک‌ها، هم نظام بانکی را با مشکل روبه‌رو می‌کند و هم اینکه اگر این میزان از منابع آزاد شود، تحول جدی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.»
دلیل معوقات بانکی چیست؟
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «هرگاه صحبت از معوقات بانکی و پرداخت نشدن اقساط وام به میان می‌آید، تصور می‌شود افرادی سوءاستفاده‌گر پشت این جریان بوده‌اند که وام گرفته‌اند و قصد بازپرداخت آن را ندارند، اما در این میان باید به چند نکته توجه کرد و باید پذیرفت بخشی از دلایل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد.»
جهانگیری تصریح کرد: «وقتی در یک کشور رکود اقتصادی عمیق می‌شود و رشد اقتصادی کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند، قطعا این مسائل تاثیر زیادی بر فعالان و بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد و بخشی از ناتوانی در بازپرداخت اقساط توسط بنگاه‌های اقتصادی به این مسائل مرتبط می‌شود. اگر بررسی صورت گیرد، مشخص می‌شود که برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها که امروز معوقات بانکی دارند، پیش از شرایط رکود، جزو مشتریان خوش‌حساب بانکی بوده‌اند و واضح است که شرایط اقتصادی کشور آنها را به این وضعیت رسانده و در این میان وظیفه نظام بانکی این است که با این‌گونه مشتریان از طریق گفت‌وگو و تعامل وارد شود و راهکارهای کمک به آنها را بررسی کنند تا این فعالان اقتصادی هم بتوانند بنگاه خود را احیا کرده و هم مطالبات بانک‌ها را پرداخت کنند.»
معاون اول رئیس‌جمهور بااشاره به گروهی از بدهکاران کلان بانکی که قصد بازپرداخت اقساط را ندارند، خاطرنشان کرد: «این افراد و این گروه‌ها هم موقع دریافت روال غیرطبیعی را طی کرده‌اند و هم اینکه امروز برای بازپرداخت بدهی به بانک مقاومت می‌کنند و به جای اینکه برای حل مسائل با بانک مذاکره کنند، از موضع ویژه‌ای با بانک برخورد می‌کنند.»
جهانگیری تاکید کرد: «بانک‌ها باید با این‌گونه بدهکاران از موضع قدرت برخورد کنند که به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی، فهرستی از این‌گونه شرکت‌های بدهکار به قوه قضائیه ارائه شده است. همچنین در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تصمیم گرفته شد که گروهی متشکل از دستگاه‌های مختلف ازجمله قوه قضائیه و دیوان محاسبات زیر نظر بانک مرکزی فعال شوند و به بانک‌ها در وصول مطالبات کمک کنند.»
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد افزود: «لازم است قدرت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های عامل تقویت شود و بانک‌های عامل نیز باید نظارت بیشتری بر واحدها و شعبات خود در سراسر کشور کنند، زیرا با وجود ۲۰ هزار شعبه در کشور باید نظارت‌های جدی وجود داشته باشد.» او افزود: «کشف ضمانت‌نامه‌های تقلبی و غیرواقعی در برخی واحدهای بانکی از مواردی است که اگر نظارت کافی وجود داشت، چنین مواردی به وجود نمی‌آمد. سهم بدهی دولت در کل بدهی‌هایی که به بانک‌ها وجود دارد، سهم زیادی نیست و تنها ۱۶ درصد از مطالبات بانک‌ها به دولت مربوط می‌شود، با این حال کاهش مطالبات نظام بانکی از دولت به‌عنوان یکی دیگر از راه‌های تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها مد نظر است و قرار است جلسه‌ای با مسوولیت وزیر اقتصاد تشکیل شود و تلاش شود که در مقطع فعلی حداقل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها افزایش پیدا نکند.»
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «نظام بانکی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج از رکود، افزایش توان اقتصادی کشور و بالابردن رشد اقتصادی دارد و با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، در همین شرایط نیز از سهم قابل توجهی در تامین مالی کشور برخوردار است.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری گفت: «شبکه بانکی کشور در حال حاضر با داشتن ۳۲ بانک، حدود ۲۰ هزار شعبه و ۲۱۰ هزار کارمند، رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد.»
او افزود: «درسال گذشته تسهیلات پرداخت شده ازسوی بانک‌های کشور حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که رئیس کل بانک مرکزی قول داده است امسال این عدد را به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برسانند.»
جهانگیری با بیان اینکه بخش عمده بار تامین مالی اقتصاد کشور بردوش نظام بانکی است، تصریح کرد: «چنین مجموعه‌ای نیازمند توجه ویژه ازسوی مسوولان، نخبگان، سیاستمداران و مدیران بانک‌های کشور است زیرا نمی‌توان به مجموعه‌ای با این عظمت و با این نقش مهم در اقتصاد کشور کم توجهی کرد.»
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: «اگر در گوشه‌ای از این نظام بانکی با این حجم در تامین مالی اتفاقی بیفتد نباید به گونه‌ای رفتار شود که عملکرد نظام بانکی برای مردم زیرسوال رود و نسبت به عملکرد مناسب نظام بانکی تردید ایجاد شود.»
جهانگیری خاطرنشان کرد: «در طول یک‌سال گذشته با افزایش امید مردم به آینده و در نتیجه کاهش انتظارات تورمی و رعایت انضباط پولی و مالی که در سطح سیاست‌گذاران کشور اتخاذ شد، نرخ تورم روندی کاهنده پیدا کرد.»
او اضافه کرد: «نقش مجموعه سیاست‌گذاران ستاد اقتصادی دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور در محدودیت دسترسی به منابع بانک مرکزی و این که بانک مرکزی بتواند تا این حد برای منابع خود در جهت مصلحت اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کند، شاید جزو موارد استثنایی باشد.»
تداوم انضباط پولی تا رسیدن به تورم تک رقمی
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «برای تداوم روند کاهنده تورم و دستیابی به هدف‌گذاری تعیین شده سال ۹۵ یعنی رسیدن به نرخ تورم تک رقمی، استمرار انضباط پولی و مالی در کشور ضروری است و باید آن را به صورت جدی دنبال کنیم.»
جهانگیری با اشاره به محدودیت موجود در منابع، یکی از رسالت‌های مهم نظام بانکی در این شرایط را اختصاص منابع براساس اولویت‌های کشور دانست و گفت: «در بسته خروج از رکود تورمی که دولت تدوین کرد به مقوله تامین مالی توجه ویژه شده و در واقع به‌طور کلی به این موضوع پرداخته که منابع مالی مورد نیاز اقتصاد کشور در سه حوزه باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.»
معاون اول رئیس‌جمهور اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را از موارد مورد تاکید بسته خروج از رکود خواند و افزود: «حجم بسیار بزرگی از سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کشور انجام شده که مهم‌ترین نیاز این بنگاه‌ها در شرایط فعلی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است که باید برای آنها تامین شود.»
جهانگیری از تنوع بخشی تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی به‌عنوان یکی دیگر از ضرورت‌ها یاد کرد و گفت: «در این زمینه مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه کنیم تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. البته برای اینکه بانک‌ها بتوانند نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند، چند راهکار در نظر گرفته شده است که یکی از این راهکارها افزایش سرمایه بانک‌ها است.»
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی اظهار کرد: «در ۳۰ سال گذشته به‌رغم چالش‌ها و موانعی که در این زمینه وجود داشته، اما این امر یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.»
جهانگیری تاکید کرد: «جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که به‌طور کامل و فراگیر، نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا را اجرا کرد و این در حالی است که سایر کشورهای اسلامی که تصمیم گرفتند به این موضوع ورود کنند، صرفا تعداد محدودی از بانک‌هایشان، در کنار نظام متعارف بانکداری، به بانکداری اسلامی رو آوردند.»
او افزود: «خوشبختانه امروز در برخی بانک‌های معتبر در کشورهای غیراسلامی نیز، حداقل در برخی شعب یا باجه‌ها به بانکداری اسلامی عمل می‌کنند و در خیلی از دانشگاه‌های معتبر دپارتمان‌هایی درخصوص بانکداری اسلامی ایجاد شده است و پروژه‌های تحقیقاتی و دانشجویی در این زمینه وجود دارند.»
معاون اول رئیس‌جمهورگفت: «تجربه سه دهه بانکداری اسلامی در ایران به سه نظریه مشخص منجر شده، عده‌ای از صاحب‌نظران هم در ساختار مالی کشور و هم در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اشکالاتی وارد می‌کنند و معتقدند این قوانین باید اصلاح شود.»
دکتر جهانگیری اضافه کرد: «گروهی دیگر نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌ها اشکالی وارد نمی‌کنند بلکه معتقدند شیوه‌های اجرا مشکل دارد و به نحوی اجرا شده که شبهه‌ناک است و نیازمند اصلاحات است. عده‌ای دیگر هم معتقدند، بعد از سه دهه دوره گذار از نظام بانکداری بدون ربا باید به یک نظام جامع بانکداری اسلامی برسیم.»
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «این جهت‌گیری‌ها بیانگر این است که تلاشگران و فعالان نظام بانکی کشور با همایش‌ها و مجموعه کارهای انجام شده درصدد رسیدن به استقرار یک نظام جامع بانکداری اسلامی هستند و امیدوارم با آسیب‌شناسی‌ها و راهکارهای ارائه شده در این همایش به سمت آینده بهتر برای نظام بانکی کشور پیش رویم و شاهد نتایج و دستاوردهایی برای نظام بانکی کشور باشیم.»