علیرضاعباسی نمایندهمجلس با پر اهمیت خواندن موضع تعارض منافع در تمامی امورکشور از جمله حوزه ساخت و ساز، تاکید کرد: البته مقابله با تعارض منافع نباید به گونه ای باشد که دست سازمان ها برای استفاده از متخصصان بسته شود و باید به دنبال راهکار مناسبی بود تا براساس آن قانون جامعی نوشته و اجرا شود.
در این دیدار موضوعات مهمی همچون اصلاح قانون نظام مهندسی، اصلاح طرح تفضیلی، معضل ساخت و ساز دو نقشه ای، اجرایی شدن مبحث ۲۲ ، بهره گیری از ظرفیت متخصصان سازمان در امور فنی استان و موضوع تعارض منافع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دکتر علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی، به منظور بررسی وضعیت ساخت و ساز در استان، میهمان رییس و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز بود.
در ابتدای این دیدار دکتر علیرضا مجربی کرمانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، ضمن خیر مقدم به دکتر عباسی و هیات همراه، گزارشی از وضعیت و نحوه ارایه خدمات سازمان به مراجعان و مهندسان ارایه کرد.
وی با اشاره به وجود ظرفیت کامل جهت ارایه همه خدمات مهندسی پیش بینی شده در قانون، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی از طریق پیگیری و ارسال گزارش مهندسان به مراجع صدور پروانه از جمله شهرداری ها، کنترل ساخت و سازها توسط تیم های کارشناسان واحد کنترل و ترویج مقررات ملی ساختمان و بررسی و کنترل ظرفیت و صلاحیت های مهندسان عضو سازمان را مهم ترین وظایف سازمان برشمرد.
دکتر مجربی با اشاره به ظرفیت تخصصی ۲۲ هزار عضو مهندس سازمان، افزود: انتظار این است که از این ظرفیت فنی و تخصصی در جهت افزایش کیفیت زندگی شهروندان بیشتر استفاده شود.
وی اظهار داشت با یک بررسی نزدیک و میدانی مشخص می شود که وظایف سازمان چقدر خطیر و سنگین است و چگونه می توان از ظرفیت های سازمان استفاده کرد.
رییس سازمان با اشاره به موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس و مباحثی که هم اکنون مورد پیگیری است، پیشنهاد هایی ارایه کرد.
مجربی در بخش دیگری از سخنانش، عدم انجام مراحل ساخت بر اساس نقشه مصوب را مهم ترین مشکل سازمان و مهندسان به منظور کنترل مراحل ساخت دانست که تقریبا در اکثریت پروژهای ساختمانی اتفاق می افتد. وی افزود: برای هر ساختمان گزارش های متعددی در مراحل مختلف ساخت در خصوص انطباق اجرا با مقررات ملی ساختمان به مراجع صدور پروانه ارسال می شود و در موارد احراز تخلف به جهت حدود و وظایف قانونی و اهرم های اجرایی مشخص شده، شهرداری ها مسوول جلوگیری از ادامه مراحل ساخت در پروژه های دارای تخلف هستند و سازمان هیچگونه اختیار و اهرمی برای این امر به جز گزارش تخلفات ندارد.
وی درخواست سازمان در راستای حراست حقوق بهره برداران نهایی ساختمان را بازبینی فنی نقشه های اجرایی برشمرد چرا که مسکن بخش بزرگی از سرمایه مردم را به خود اختصاص داده است و در صورت عدم بازبینی نقشه ها، ساختمان هایی ناایمن و ناکارآمد خواهیم داشت که نه مهندسی طراحی شده اند و نه مهندسی ساخته می شود.
مجربی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی آمادگی دارد با کمترین هزینه بازبینی نقشه های موسوم به اجرایی را برای حفظ حقوق بهره برداران، همانند گذشته به انجام برساند، افزود: هزینه تخلف از نقشه مصوب و تخطی از مقررات ملی ساختمان باید آنقدر بالا باشد تا تخلف در ساخت و ساز برای سرمایه گذار به صرفه نباشد.
وی با اشاره به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان یعنی مراقبت و نگهداری از ساختمان، اجرایی نشدن این مبحث مهم را موجب افزایش استهلاک ساختمان ها و کاهش عمر مفید آنها دانست و پیشنهاد داد تا به منظور شناسایی واقعی ساختمان های نا ایمن در برابر بلایای طبیعی همچون زلزله و ساختمان های فاقد الزامات صرفه جویی در انرژی، با همکاری سازمان ستادی در استانداری تشکیل گردد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز وی با تاکید بر نگاه روزآمد کردن دانش و صلاحیت های مهندسان و فعالیت جدی واحد آموزش سازمان در این خصوص، عدم وجود صلاحیت مقاوم سازی را یکی دیگر از خلاهای نظام مهندسی برشمرد که نیاز جدی برای ایجاد آن احساس می شود.
در ادامه سایر اعضای هیات مدیره و دیگر ارکان سازمان از جمله خانم مهندس فریده قدیری نایب رییس اول، مهندس امید رضوانی فر نایب رییس دوم، مهندس غفور نصیرپور دبیر، دکتر بهرنگ محمدی خزانه دار، مهندس وحید کیانی عضو هیات مدیره، مهندس صمد طلوعی دبیر شورای انتظامی،دکتر کوروش غفاری مشاور و دکتر پرویز سیروسی معاون مالی، سرمایه انسانی و پشتیبانی سازمان به بیان نقطه نظرات و پیشنهاد های اصلاحی خود در راستای ارایه خدمات بیشتر به شهروندان و و حفظ حقوق ایشان و مهندسان پرداختند.
موضوع تعارض منافع و شمول آن به ویژه در بحث بکارگیری متخصصین ارشد در حوزه های کنترلی، اصلاح طرح تفضیلی مطابق با شرایط روز جامعه ، اصلاح قانون نظام مهندسی بر اساس واقعیت ها و نیازهای صنعت ساخت و ساز و توجه به نقطه نظرات سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهم ترین حافظ منافع بهره برداران، استفاده از ظرفیت های فنی و تخصصی اعضا و آمادگی سازمان برای تشکیل کمیته های تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن، تاکید بر اجرای مبحث نگهداری از ساختمان به عنوان مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و اجرایی شدن موضوع گرید انرژی برای ساختمان ها، مسوولیت مادام العمر مهندسان و توجه جدی به موضوع معیشت ایشان با اصلاح تعرفه ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و پرهیز جدی از نگاه درآمدی به کمیسیون تخلفات ساختمانی از جمله نکاتی بود که از سوی هیات رییسه، هیات مدیره و دیگر ارکان سازمان مورد اشاره قرار گرفت.
در ادامه دکتر عباسی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ایام دهه فجر و اعیاد ماه رجب، با اشاره به این نکته که کشور ایران رتبه سوم تربیت مهندس در دنیا را داراست و بر استفاده از این ظرفیت عظیم تاکید کرد و افزود: برای ساماندهی این حجم از متخصصین وجود سازمان ها و نظام ها ضروری است که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز نمونه موفقی در این زمینه بوده است.
وی با تاکید بر توجه به معماری اسلامی در طراحی ساختمان ها، اصلاح نظام آموزشی دانشگاهها برای تربیت مهارت محور متخصصان و توجه به مهارت آموزی پس از فارغ التحصیلی بسیار ضروری برشمرد و از سازمان نظام مهندسی خواست تا پیشنهادات خود را در زمینه اصلاح نظام آموزشی دانشگاه جهت ارایه به وزارت علوم به نمایندگان مجلس ارایه دهند.
وی با اشاره به حوادث ناگواری همچون زلزله خوی، ترکیه و سوریه، کنترل دقیق تمامی مراحل ساخت و ساز توسط سازمان نظام مهندسی را نقطه اعتمادی برای مردم دانست.
دکتر عباسی با پر اهمیت خواندن موضع تعارض منافع در تمامی امورکشور از جمله حوزه ساخت و ساز، تاکید کرد: البته این موضوع نباید به گونه ای باشد که دست سازمان ها برای استفاده از متخصصان بسته شود و باید به دنبال راهکار مناسبی بود تا براساس آن قانون جامعی نوشته و اجرا شود.
وی با تاکید بر مسوولیت پذیری اجتماعی سازمان و مهندسان در کنار مسوولیت های تخصصی، این امر را موجب جلوگیری از حوادثی مانند متروپل آبادان و موارد مشابه دانست.
دکتر عباسی شکل گرفتن مواردی همچون گود حصارک، ساختمان های حسن آباد کرج و … را از جمله این موارد برشمرد.
این نماینده مجلس با اشاره به در دست تدوین بودن برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در بخش عمران، باید ریل گذاری ها ۵ ساله باشد و در این خصوص برای تدوین قوانین مرتبط با آن خوب است مواردی را که می تواند به تدوین بهتر قوانین کمک کند به ما اعلام کنید.
عباسی با اشاره به موضوع مبحث صرفه جویی در مصرف انرژی و تشریح وضعیت منابع و مصارف انرژی در کشور و میزان آلودگی ناشی از مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، تاکید کرد با همفکری و هم افزایی مجموعه ای متخصص و کارآمد مانند نظام مهندسی ساختمان می توانیم نتایج مثبتی برای استان و کشور حاصل کنیم.
