شرایط حاکم بر نحوه کنترل ساخت و ساز در شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کشور از ابتدا تا امروز به گونه ای نبوده است که بتوان ازآن یک نظام متقن و پایدار برای حصول اطمینان از کیفیت ساختمان ها استخراج کرد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ٣۴ مراجع مختلف از جمله شهرداری ها را مکلف به رعایت ترتیبات فنی مندرج در مقررات ملی ساختمان کردهاست، همه می‌دانید الزامات مندرج در مقررات ملی ساختمان که به منظورایمنی، سلامت، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه تدوین شده تا چه حد در ساخت و سازهای شهری و انبوه مهجور است! و به ضرس قاطع می توان گفت که عشری از اعشار این الزامات هم رعایت نمی شود، شهرداری ها هم هنوز آنقدر که به ضوابط شهرسازی می پردازند به رعایت اصول مهندسی در ساختمان سازی عنایت نمی کنند!
در جایی دیگراجرای صحیح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مسئولیت آن از وظایف ذاتی وزارت راه وشهرسازی است که قصور از اجرای مواد قانونی آن خسران عظیمی به کشور خواهد زد، در چند سال اخیر عدم اجرای صحیح مواد ۴و ٣٢ قانون مذکورخسارت بزرگی به سرمایه های ملی کشور وارد کرد، سرمایه های ملی تنها زمین، پول،نفت و…نیست !
بلکه استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده می باشد که از اولین درجه اهمیت برخوردار است، از آنجایی که بی توجهی به معیارهای سالم حرفه ای که در سالهای گذشته درجریان فکری حاکم برذهنیت بعضی از مسئولین و تصمیم گیران کشور بوده است تاثیری معکوس و ویرانگر بر بخش ساختمان بخصوص در اجرا داشته و خسارت های جبران ناپذیری برجان و مال مردم ومنابع ملی واقتصاد کلان کشور وارد کرده است !
قانون مذکور درحقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاری کشور به نمایندگی آحاد جامعه،از تک تک افراد و نهادهایی که به نحوی دراین امرخطیر دخالت دارند می باشد،واضعان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با این همه تاکید که بررعایت مقررات ملی ساختمان کرده است، قاعدا باید خواست قانون‌گذار مورد احترام همه طرف های دخیل در اجرای آن از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، تشکل های حرفه ای و صنفی و بیش از همه مورد احترام شهرداریها که مدیریت شهر و مسئولیت اصلی در ساخت و ساز شهری را به عهده دارند قرار گیرد.
تشکل‌های حرفه ای و صنفی در مقام آن نیستند که وظایف قانونی خطیر شهرداری و وزارت راه وشهرسازی را به آنان یادآوری کنند ویا زبان به نصیحت گشایند،هدف ما یادآوری مسئولیت عظیمی است که در روز مبادای حادثه مردم متوجه شهرداری ،وزارت راه وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان و نه هیچ مرجع دیگری خواهند نمود که حتی تصور آن نیز رعب انگیز است،به ویژه در شهر تهران که مرکز سیاسی و اقتصادی و قائمه خیمه کشور است و کیان کشور به پایداری آن وابسته است.
بهره مندی از نیروهای متخصص و صاحب صلاحیت در بخش اجرای ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چون مهم ترین بخش در فرایند ساخت و ساز می باشد،ساختمان ها از اجزای مهم حیات تپنده ی شهرها به شمامی آیند و فرایند اجرای آن با کیفیت بالا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و هریک می توانند به مثابه ی آیینه ای،هویت شهر را جلوه گرسازند و ازچیستی صوری و معنایی شهر می توانند به وضوح سخن بگویند،اما ساختمان هایی که به اندازه کافی هویت انسان محور نداشته باشند،چگونه می توانند شهری انسان محور را شکل دهند؟!
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بوسیله وزارت راه و شهرسازی منتشر گردید،تدوین کنندگان و تصویب کنندگان آن قائلند که اجرای این مجموعه می تواند به میزان زیادی به کاستی ها ی کنترل ساخت و سازهای شهری پایان دهد و ایمنی وسلامت مردم و دوام و پایایی ساختمانها را تضمین کند ودر بند٢ ماده ٢ قانون صدرالذکر الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه های دولتی،شهرداریها، سازندگان و مهندسان را به عنوان اصل حاکم بر روابط وفعالیتهای مراجع مذکور ذکر کرده و اضافه نموده که هدف قانون فوق فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان است.
با وجود آنکه ما برجنبه های الزام آور سازنده (مجری ذیصلاح)در ساخت و سازها تاکید بسیار می نماییم و اشعار میداریم تمام ساختمانها توسط سازندگان اجباریست وشهردای ها می بایست در پروانه شهرسازی اسم سازنده دارای صلاحیت را ثبت نمایند، اما بخوبی نیز از دشواریهای اجرای آن آگاهیم و با مشکلاتی که روبرو شده ایم و محصول کم‌کاری‌ها، اشتباهات، غفلت‌ها و پاره‌ای تدبیر های نادرست و عملکردهای نا زیبا ی چندین ساله مدیران دستگاه های مربوطه بوده است واقفیم واین را به خوبی درک می‌کنیم که اجرای قوانین در شهر تهران موجب خواهد شد از ناحیه سرمایه گزاران بخش مسکن که برای تحصیل سودهای کلان و سهل الوصول عجله بسیار دارند و هیج کنترل کیفی را تحمل نمی نمایند فشارهای سنگینی بر دستگاها و مهندسان سازنده وارد شود!
اما ما در سوی دیگر این معادله میلیون ها نفر شهروند شریف قرار دارند! در تحقق اهداف و سیاست های کلی برنامه توسعه کشور درگستره ملی و جهانی،احترام به انسانها،ارزش ها،حقوق آنها،رعایت اخلاق حرفه ای وپایبندی به تعهدات،برای کاهش آسیب پذیری سکونت گاه های کشور دربرابر تهدیدات که درمقابل آن میلیون ها نفرمردم عزیزمان قراردارند که حاصل عمر خود رابرای خرید یک واحد مسکونی می پردازند و حق مسلم آنان است که بیش از سرمایه گذاران بخش مسکن مورد حمایت قرار گیرند و خانه ای را که می خرند از کیفیت، دوام و ایستایی مطلوب برخوردار باشند،آسانسور آن سقوط نکند،سنگ نمای آن برسر رهگذران نیافتد،موتورخانه آن نترکد،نشت گاز باعث خفگی ساکنان آن نشود و با یک تکان زمین مأمن آنان خدای نخواسته تبدیل به آرامگاه خانوادگی شان نشود؛
برای برون رفت کشور از وضعیت حاکم بر مسکن و ساختمان تلاش می کنیم که شأن و حرمت انسانی خانواده بزرگ ساخت و ساز کشور را که در ارائه خدمات مهندسی علی الخصوص بخش اجرای مسکن و ساختمان را که نقش اساسی دارند درتمامی وزارتخانه ها ،سازمان های دولتی و ملی حمایت و سرافراز نماییم،از آنجایی که تحقق واجرا برنامه ها، نه تنها در گروه عزم ملی و همکاری و هماهنگی با دستگاه های ذیربط و مشارکت همه جانبه مردم می تواند باشد،بلکه اجرایی کردن آن بهره گیری از منابع انسانی متعهد و متخصص با عشق به خدمت به مردم،با اخلاق و امانتدار ضرورت دارد، سازندگان به عنوان سفیران فنی و اجرایی ما محسوب می شوند،از جهاندار جان افرین خواهانیم که ما را در راه اجرای صحیح قوانین و میزان رضایت و امنیت مردم عزیزمان به تلاش مجدانه و صادقانه در سراسرکشور یاری رساند تا دینی که در این زمینه بر ذمه داریم به احسن وجه به اتمام رسانیم.
