تدوين لايحه‌هاي نظام ساخت ساز و قانون نظامات مهندسي
به گزارش تاسیسات نیوز مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان با اشاره به ثبت نام 140 هزار داوطلب براي شركت در آزمون‌هاي ورود به حرفه براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به‌كار مهندسي و آزمون ورود به حرفه كاردان هاي فني و آزمون تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي از تدوين لايحه‌هاي نظام ساخت ساز و قانون نظامات مهندسي به منظور ارائه به هيأت دولت خبر داد.
غلامرضا هوائي اعلام كرد: آزمون‌هاي ورود به حرفه براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به‌كار مهندسي و آزمون ورود به حرفه كاردان هاي فني و آزمون تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي در تاريخ هاي 22 و 23 آبان با حدود 140000 نفر داوطلب كه ۸۳ درصد آنا را مردان و ۱۷ درصد را بانوان تشكيل مي‌دهند، به طور هم‌زمان در سراسر كشور برگزار مي‌شود.
وي افزود: در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان آزمون‌هاي ورود به حرفه براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به‌كار مهندسي در رشته‌هاي معماري، عمران، تأسيسات‌مكانيكي، تأسيسات‌برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك برگزار مي‌شود.
هوائي يادآور شد: همچنين آزمون ورود به حرفه كاردان هاي فني ساختمان براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به‌كار كارداني در رشته‌هاي معماري، عمران، تأسيسات‌مكانيكي، تأسيسات‌برقي شهرسازي و نقشه برداري و آزمون تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي به طور هم‌زمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان ابراز داشت: نخستين آزمون در خرداد ماه سال جاري و دومين آن نيز در آبان ماه برگزار مي شود و با برگزاري آن در مجموع حدود 300 هزار مهندس در 11 رشته، كاردان ها در 6 رشته و معماران تجربي در يك رشته با كسب 50 درصد نمره، پروانه اشتغال به كار خود را دريافت مي كنند.
وي تاكيد كرد: استان تهران با 24 هزار داوطلب بيشترين و استان خراسان جنوبي با نزديك به 1000 داوطلب كمترين شركت كنندگان اين آزمون را به خود اختصاص داده اند و طبق آمارهاي موجود به طور ميانگين در هر دوره بين 25 تا 30 درصد داوطلبان موفق به كسب نمره قبولي در اين آزمون ها مي شوند.
وي تصريح كرد: هدف از برگزاري اين آزمون ها انتخاب افراد ذيصلاح براي طراحي، اجرا و نظارت بر ساختمان ها است تا در حوزه ساخت و ساز كشور افراد متخصص و ذيصلاح فعاليت كنند.
مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي از تدوين لايحه نظام ساخت ساز و لايحه قانون نظامات مهندسي به منظور ارائه به هيأت دولت خبر داد و گفت: اين لوايح با استفاده از نقطه نظه نظرات كارشناسي بخش خصوصي و دولتي در حوزه ساخت و ساز در حال تدوين هستند كه به محض آماده شدن به دولت و پس از آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود.
وي افزود: با قانون شدن اين دو لايحه شاهد حضور بيشتر افراد متخصص و صاحب صلاحيت در حوزه ساخت و ساز كشور خواهيم بود، زيرا لايحه نظام ساخت و ساز ديگر اجازه نخواهد داد افراد غيرمتخصص در اين عرصه فعاليت كنند.
مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازي براساس ماده 35 قانون نظام مهندسي و در نقش ناظر عاليه به طور مرتب با شهرداري ها و اداره كل استاني مكاتباتي در خصوص ضرورت ايمن سازي پروژه ها دارد و اين دفتر به هر پروژه اي كه بحث هاي كيفي نگران كننده اي درباره اش وجود داشته باشد ورود پيدا مي كند.
وي ادامه داد: درباره گود حقاني تاكنون دو مرتبه نامه نگاري با شهرداري داشته ايم كه اولي شامل درخواست ارائه اسناد و مدارك اين پروژه شامل مهندسان ناظر، طراح، نقشه هاي آن بوده كه تاكنون شهرداري مستندات آن را به ما ارائه نكرده است و دومي هم درخواست متوقف كردن عمليات گودبرداري اين پروژه بوده است.
هوائي افزود: با توجه به اينكه اين گودبرداري نگراني هايي را ايجاد كرده است و برخي اساتيد مطرح كشور درباره پرخطر بودن آن اظهارنظر كرده‌اند و سازمان نظام مهندسي ساختمان آن گود را پرخطر اعلام كرده و چندين مرتبه پرخطر بودن آن را به شهرداري تذكر داده بودند، بنابراين وقتي كه تمام اين موارد با يكديگر جمع شد و گروه بازرس وزارت راه و شهرسازي از آن پروژه بازديد كرد، از شهرداري درخواست كرديم كه اين پروژه را به طور موقت تا زمان ايمن سازي آن تعطيل كند.
مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان گفت: فعلا دستور داده شده انجام عمليات گودبرداري گود حقاني متوقف شود، چون پروژه در حال حاضر در مرحله گودبرداري است و اتفاقا به راحتي مي توانند عمليات ايمن سازي آن را انجام دهند.
هوائي با اشاره به اينكه نگراني درباره گود حقاني به حدي بالا بوده كه وزارتخانه نمي توانسته منتظر پاسخ شهرداري بماند، گفت: بنابراين ناچار شديم درنقش ناظر عاليه به شهرداري نامه نگاري كرده و خواستار توقف عمليات گودبرداي اين پروژه شويم.
وي تصريح كرد: در همين حال مدت زمان انتظار وزارت راه در مورد پروژه هاي پرخطر يك بازه زماني ده روزه است و اين وزارتخانه بيش از اين صبر نكرده و به آن ورود پيدا مي كند.
مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان با اظهار اميدواري از اينكه قبل از اينكه حادثه اي رخ دهد و گود حقاني ريزش كند، شهرداري اقدامات لازم را براي ايمن سازي اين گود انجام دهد، گفت: اميدواريم شهرداري با توجه به گزارش هاي نگران كننده اي كه از اين گود وجود دارد وارد عمل شود و اقدامات لازم را براي ايمن سازي آن انجام دهد.
با توجه به اختياراتي قانوني وزارتخانه اين امكان وجود دارد كه در صورت اقدام نكردن شهرداري موضوع از طريق مراجع ديگري نظير قوه قضاييه پيگيري شود.
پایان پیام /.