تاسیسات نیوز: اقتصاد ایران در شرایط خطیری قرار دارد. طی دهه گذشته اقتصاد ایران با تحمیل تحریم‌های شدید اقتصادی، رشد اقتصادی زیر یک درصد و تورم ۲۷ درصدی به کار خود پایان داد.
در چنین وضعیتی شکاف طبقاتی از ۰.۳۶۵ اوایل دهه به حدود ۰.۴۰ افزایش یافت و رشد استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی گرفت. با این حال طی سال‌های اخیر هم روند تورم افزایش یافت و از سال ۱۳۹۷ به دو برابر میانگین بلندمدت یعنی حدود ۴۰ درصد رسید. به این ترتیب طولانی‌ترین دوره تورمی اقتصاد ایران یعنی ۷ سال تورم بالاتر از روند بلندمدت شروع شده است و همچنان افق روشنی از کنترل تورم در کشور مشاهده نمی‌شود.
در سال ۱۴۰۳ حوادث عجیبی رخ داد، به طوری که از کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی در اوایل سال جاری این حوادث شروع شد؛ سپس شاهد بروز التهاب در منطقه و جنگ حماس و رژیم اشغالگر و درنهایت مسئله ورود ایران بودیم و پس از آن به دنبال شهادت رئیس جمهور، الزام برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. در ادامه نیز بحث انتخابات آمریکا در ماه نوامبر سال جاری میلادی مطرح است که همگی این موارد حکایت از تغییرات و تحولات مکرر و نااطمینانی دارد.
در این بین دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد وعده‌هایی داده بود که نکات مثبت و منفی رقم زد. اگرچه دولت سیزدهم در زمینه بهبود محیط کسب و کار، سیاست تولید مسکن، انضباط مالی و برخورد جدی با موسسات مالی مسئله‌دار اقداماتی انجام داد، اما درباره بحث رونق بازار سرمایه، کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی و فقر، کارنامه قابل دفاعی حاصل نشد.
علیرغم تحرکاتی که در دولت سیزدهم در زمینه بهبود دیپلماسی اقتصادی به ویژه در منطقه وجود داشت، مسئله رفع تحریم‌ها بلاتکلیف ماند. هم‌اکنون سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی در کنار افزایش لجام‌گسیخته نرخ بهره (نرخ اوراق) در اقتصاد موجب شده است که شاهد اتلاف منابع ارزی در کنار تحمیل رکود و کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی باشیم. بنابراین همچنان معتقدم که کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی‌های در حال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است.
از سوی دیگر دولت سیزدهم نسبت به اصلاحات ساختاری و نهادی در جهت کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشت. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت آینده در این خصوص حاضر به اتخاذ تصمیمات سخت خواهد شد؟
به طور قطع مسیر مهار تورم سنگین، از کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه عبور می‌کند. این در حالی است که در سال جاری متاسفانه بیشتر بر سیاست‌های پولی اتکا شده و به اصلاحات بخش واقعی و مالی چندان بها داده نشده است؛ بنابراین کنترل ماندگار تورم دور از انتظار است.
همچنین باید سهم تحولات بین‌المللی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بحث شدت یا کاهش تحریم‌های اقتصادی و نفتی را در معادلات اقتصاد کلان مدنظر داشته باشیم؛ بنابراین دولت آینده هم در بُعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم در بعُد بین‌المللی و کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی، کار سخت و مسئولیت سنگینی را در پیش رو خواهد داشت.
