تجربه عراق برای سهم بیشتر از میادین مشترک

به گزارش تاسیسات نیوز، اگرچه وزیر نفت عراق در آخرین روز از ماه جولای (حدود یک ماه پیش از این) اعلام کرد با دولت ایران برای توسعه دو میدان نفتی مشترک توافق کرده است، اما برنامه‌های مجزای مفصلی نیز برای توسعه برداشت از میادین مشترک نفتی در بخش‌های دیگر دارد.

اگرچه جبار اللعیبی نامی از این دو مخزن نبرده است، اما به نظر می‌رسد این مشارکت نوعی اقدام نمادین برای تقویت روابط سیاسی دو کشور باشد چراکه تا‌کنون عراق تاملی برای برداشت از میادین مشترک نداشته و درآینده نیز منتظر اقدام هماهنگ با ایران نخواهد ماند. به گزارش نشریه میس، عراق 9 میدان نفتی در این کشور را برای سرمایه‌گذاری خارجی کاندیدا کرده است. این اقدام تازه‌ترین تلاش عراق برای تقویت بخش بالادستی نفت است.

از میان 9 میدان معرفی شده به شرکت‌های بین‌المللی، پنج میدان مشترک نفتی با ایران در حالی در اولویت قرار داده شده است که ایران نیز طبق قراردادهای جدید نفتی برنامه‌هایی برای توسعه میادین نفتی مشترک دارد. در این میان اما به نظر می‌رسد عراق سرعت بالاتری برای جذب سرمایه خارجی و توسعه میادین مشترک دارد چراکه در عراق مشکلاتی از جنس آنچه در ایران برای قراردادهای جدید نفتی وجود داشت، وجود ندارد. در عوض مشاجره بر سر مرزهای داخلی و برخی میادین نفتی و ناکافی بودن مرزهای دریایی در این کشور می‌تواند بحث توسعه میادین نفتی را اندکی پیچیده کند.

وزارت نفت عراق اعلام کرده است شرکت‌های داوطلب برای توسعه میادین نفتی معرفی‌شده می‌توانند اطلاعات اضافی در رابطه با پروژه‌های تعریف‌شده را در ازای پرداخت 100 هزار دلار به‌دست بیاورند. همچنین عراق برای پیشبرد سریع‌تر برنامه‌های خود در زمینه توسعه میادین نفتی، ترجیح می‌دهد به‌جای برگزاری مناقصه، گفت‌وگوها را به شکل مذاکرات مستقیم دو‌جانبه با شرکت‌های داوطلب پیش ببرد. آخرین‌بار که عراق اقدام به برگزاری مناقصه کرد، از میان 12 بلوک اکتشافی تنها تکلیف 3 بلوک مشخص شد.

با توجه به این تجربه به نظر می‌رسد عراق برای این 9 میدان نفتی، مذاکره مستقیم با شرکت‌های داوطلب را به برگزاری مناقصه ترجیح دهد.وزارت نفت عراق همچنین قصد دارد برای توسعه این میادین نفتی از قراردادهای خدمات فنی (TSC) که در بخش بالادستی عراق رایج است، فاصله بگیرد.

در قراردادهای خدمات فنی، شرکت‌های بین‌المللی نفتی دستمزد خود را بر اساس هر بشکه دریافت می‌کنند. این مدل زمانی‌که قیمت نفت با رشد همراه می‌شود به نفع دولت میزبان است اما از آنجا که از انعطاف‌پذیری پایینی برخوردار است، در مواقعی که قیمت نفت پایین است می‌تواند مانعی برای کاهش هزینه‌ها باشد.

در واقع پرداخت‌های ثابت (دستمزد ثابت به ازای تولید هر بشکه) به این معنی است که شرکت‌های پیمانکار به موجب قرارداد تحت هیچ‌فشاری برای کاهش هزینه‌ها نیستند. به این ترتیب در دوره‌هایی که قیمت نفت پایین است، نمی‌توان انتظار چندانی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع مالی داشت. در عراق پرداخت‌ها به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی از حدود 10 درصد از سود صادرات در سال 2013 به 30 درصد در سال 2016 افزایش داده شد.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر