به گزارش تاسیسات نیوز، احمد خرم در دیدار با هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد بر لزوم رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان تأکید کرد و گفت: در جامعه‌ای که نرخ بیکاری آن بالای ۱۷ درصد و در جامعه مهندسین بالای ۵۰ درصد است باید به امنیت شغلی کارکنان توجه زیادی کرد.
وی ادامه داد: باید حقوق کافی برای اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان بر اساس دستورالعمل‌های قانونی در نظر گرفته و در صورت لزوم عدم فعالیت اعضای هیئت مدیره باید به آن‌ها حقوقی به منظور جبران حق محرومیت از پروانه اشتغال پرداخت شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به احداث خانه مهندس در یزد، خاطرنشان ساخت: لازم است همانند خانه‌های معلم در سراسر کشور که معلمین از آن رضایت کامل دارند خانه مهندسی در خور مهندسین ساخته شود که هم از نظر امکانات و هم از نظر قیمت مناسب باشد.
خرم با تاکید بر لزوم اجرای دقیق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تصریح کرد: آمادگی داریم با برگزاری جلسات توجیهی برای مسئولان این اقدام در استان و همچنین در اختیار قراردادن فرم‌های لازم به آن‌ها فرایند اجرای این مبحث را که موجب اشتغال‌زایی جدی برای مهندسین و درآمدزایی برای سازمان خواهد شد را تسهیل کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد مشکلات مربوط به بیمه مهندسین نیز گفت: کلیات قانون تامین اجتماعی که بر اساس آن ۷ درصد حق بیمه شده و ۲۳ درصد حق کارفرماست به تصویب مجلس رسیده و جزئیات آن را هم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم تا به تصویب برسد.
وی اضافه کرد: در موضوع بیمه تضمین کیفیت و مسئولیت نسبت به خریداری یک شرکت بیمه با سهامداری استان‌ها اقدام کرده ایم که این شرکت کارگزاری درآمد بسیار خوبی را برای سازمان نظام مهندسی استان‌ها ایجاد می‌کند.
خرم با اظهار تاسف از اینکه با توجه به پیش نویس جدید طرح اصلاح قانون فعلی، دیگر نمی‌توان نظام مهندسی را یک نهاد مدنی نامید، اظهار داشت: با تصویب این قانون، میزان دخالت حاکمیت در کار مهندسین از ۲۰ درصد به بالای ۸۰ درصد خواهد رسید که امیدواریم این مشکل نیز مرتفع شود.
