رییس قوه قضاییه گفت: در موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز قانون باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا میشود.
به‌گزارش تاسیسات نیوز، آیت الله ابراهیم رییسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با موضوع احیای حقوق عامه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی که با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو و شماری دیگر از وزرا برگزار شد، گفت: دغدغه این است که منطقه خوش آب و هوایی همچون لواسان متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.
آیت الله رییسی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت و سازها حاکم است.
وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.
رییس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا میشود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد میشود؛ اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.
آیت الله رییسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده میشود؟
وی ادامه داد: باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمان‌های این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم میشود که همه تخلفات را میشود با پول معامله کرد.
رییس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبود‌های مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.
آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع شوراهای شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهر‌ها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست.
وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهر‌ها این برخورد شده است؛ درحالیکه اگر ساختار‌ها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یک‌سری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آن‌ها نیستیم؛ اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم.
آیت الله رییسی تصریح کرد: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد میشود. ما از این کار خوشحال نمی‌شویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم می‌کنیم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه می‌توان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجر‌ها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه می‌دادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.
آیت الله رییسی ادامه داد: لازمه آن این است که مسئولان در زمان خودش هشدار‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهند که این اتفاق در اینجا نیفتاده. شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که موظفند باید کاری کنند که شاهد ساختمان‌هایی که با تخلف بالا می‌آید، نباشیم.
رئییس قوه قضاییه اضافه کرد: حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده است و مسئولین هم می‌گویند که با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از مواردی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که دادستان کل در دبیرخانه باید پیگیری کنند، همین موضوع است و باید سریع قانون را اصلاح کنیم و خدمات دادن به جایگاهی که تخلف کرده است، اشکال دارد.
وی یادآور شد: تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمان‌های اداری کشور خوب تر. اگردر جایی باب تخلف باز شده است و جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط دارد، این باب تخلف را برای دیگران هم باز می‌کند. دیگری هم می گوید که فلان جا و سازمان فلان هم ساخته است. وقتی مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان از جا‌های مقدس نام می‌برند و می گویند جا ولو خیلی مقدس است، اما در مکان غیرقانونی نباید ساخته شود و محیط زیست نباید به خطر بیفتد و جنگل نباید تخریب شود، دیگر تکلیف همه روشن است.
آیت‌الله رییسی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کاداستر و حدنگاری در امر مقابله با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه در امر مبارزه با زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا و فضا وارد مذاکره شده است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها برای ارائه نقشه‌های اراضی مرتبط با خود به سازمان ثبت تا سال ۹۶، بیان داشت: اگر چه سه سال از وقت قانونی تعیین شده برای این امر گذشته است، اما به هر حال همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال جاری به هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.
