برق پس از تحریم روشن است؟

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، پس از لغو تحریم ها هر صنعتی رونق بیشتری در بازار های جهانی پیدا میکند و برق نیز از این قاعده مستثنی نیست.

متولیان حوزه برق در شرایطی از جهش 7 درصدی مصرف برق ایران در صورت لغو تحریم‌ها خبر می‌دهند که وزارت نیرو با 4 چالش اصلی در این زمینه مواجه است. ایجاد نیروگاه‌های جدید، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت عرضه و تقاضا، همچنین کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش‌های کنونی وزارت نیرو است.

صنعت برق زیربنایی‌ترین صنعت کشور است که بسترهای لازم برای ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می‌کند؛ بنابراین توسعه کشورها به شدت به این صنعت وابسته است.

اهمیت این صنعت از آن جهت است که با صنایع دیگر تفاوت‌های قابل توجهی دارد و از پیچیدگی‌های بسیار زیادی برخوردار است.

در این صنعت امکان ذخیره‌سازی محصول تولید شده (برق) وجود ندارد و بین عرضه و تقاضای آن باید همواره تعادل لحظه‌ای برقرار باشد.

همچنین در صنعت برق برخلاف صنایع دیگر در دسترسی به دستگاه‌های توزیع و انتقال برای تولیدکنندگان بخش غیردولتی محدودیت‌هایی وجود دارد.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان برق همانند سایر تولیدکنندگان صنایع، به آسانی نمی‌توانند کالای تولیدی خود را صادر کنند. با این شرایط جهش مصرف برق در این صنعت به خصوص با لغو تحریم‌ها و رونق تولید و صنعت پیش‌بینی می‌شود.

قائم مقام وزیر نیرو در این زمینه می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و رونق تولید و صنعت، پیک مصرف برق سال 95 از مرز 53 هزار مگاوات عبور کند.

ستارمحمودی درباره میزان رشد تقاضا برای مصرف برق کشور در دوران پساتحریم، گفت: در طول ۱۰ سال اخیر رشد مصرف سالانه برق حدود ۵ درصد بوده است.

قائم مقام وزیر نیرو با اعلام اینکه در شرایط پساتحریم که صنایع و تولید رونق خواهند گرفت، با مدیریت مصرف، بخشی از برق مورد نیاز صنایع باید تامین شود، تصریح کرد: بخشی از برق مورد نیاز ناشی از رشد تولید از طریق نیروگاه‌های حرارتی، برق آبی، کوچک و تجدیدپذیر تامین خواهد شد و بخش دیگر با مدیریت مصرف باید تامین شود.

وی با اشاره به اینکه زمان اوج مصرف تابستان امسال ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات ثبت شده است، بیان کرد: سال آینده پیش‌بینی می‌شود در زمان اوج مصرف بیش از ۵۳ هزار مگاوات برق نیاز باشد و باید از هم‌اکنون با یک برنامه فشرده برای پیک مصرف سال آینده برنامه‌ریزی کنیم.

قائم مقام وزیر نیرو در مورد تامین سوخت نیروگاه‌ها هم توضیح داد: سوخت نیروگاه‌ها در زمستان یکی از اولویت‌های صنعت برق است؛ چنانکه رشد مصرف برق در تابستان نکته کلیدی صنعت برق محسوب می‌شود.

اظهارات مطرح شده در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تولید برق به خصوص در سال‌های 1389 تا 1392 منجر به کمبود ظرفیت به میزان تقریبی 2 هزار و 500 تا 3 هزار مگاوات در سال گذشته شد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه این روند طی 10 سال آینده، میزان کمبود ظرفیت تولید برق به حدود 10 هزار مگاوات خواهد رسید.

بخشی از این کمبود ظرفیت می‌تواند به وسیله کاهش اتلاف و استفاده بهینه از انرژی جبران شود، اما بخش دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. در مورد اتلاف شبکه اما به نظر می‌رسد آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو، در بیشتر مواقع متناقض است.

محاسبات ارائه شده گاهی اتلاف را تا 22 درصد نیز نشان داده است. با این وجود، در مورد اتلاف بخش انتقال و توزیع، متوسط رشد آن در دوره برنامه چهارم و سه سال اول برنامه پنجم در مقایسه با متوسط رشد فروش برق کمتر بوده است.

با این محاسبات به نظر می‌رسد وزارت نیرو با جمع کردن برخی انشعابات غیرمجاز و برخی از اقدامات مربوط به کاهش اتلاف، گام‌هایی را برای کاهش اتلاف برداشته است.

با توجه به اهمیت موضوع اتلاف در شبکه در ابتدای امر باید آمار قابل اتکا و مستند از سوی وزارت نیرو ارائه شود. در گام بعدی برنامه مشخص برای کاهش، کنترل و مدیریت اتلاف با در نظر گرفتن شرایط کشور و به صورت واقع‌بینانه تهیه شود.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌های صورت گرفته در بخش کاهش اتلاف شبکه عموما غیرمنسجم و همراه با هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه و غیرکارشناسی بوده است.

فرآیند کاهش اتلاف علاوه بر مسائل فنی نیازمند توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست. استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران منوط به ارائه سازوکارهای مالی و سیاست‌های شفاف است.

یکی دیگر از چالش‌های وزارت نیرو استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. هرچند این وزارتخانه فعالیت‌های مختلفی را در بخش گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است، اما تا رسیدن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به میزان قابل قبول راه زیادی باقی مانده است.

چالش‌های فنی برای راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و … کماکان وجود دارد و وابستگی این فناوری‌ها به منابع خارجی جای نگرانی زیادی دارد.

در بخش ایجاد زیرساخت‌های مالی و اقتصادی فعالیت‌های مناسبی به صورت دستورالعمل و مصوبه انجام شده است.

در صورت تضمین خرید برق با قیمت مناسب، همچنین ایجاد سازوکار مناسب برای خرید برق امکان استقبال بخش خصوصی و گسترش این صنعت وجود دارد. در مورد ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق نیز باید بیان کرد که در سال 1390 معادل 4009 مگاوات، در سال 1391 معادل 3728 مگاوات و در سال 1392 معادل 1340 مگاوات به ظرفیت نامی و توان تولید برق کشور اضافه شده است.

این ارقام گویای این واقعیت است که صنعت برق کشور به لحاظ تولید در سه و چهار سال آینده دارای مشکلات جدی خواهد بود؛ زیرا مدت زمانی که یک نیروگاه، از آغاز به ساخت تا زمانی که به بهره‌برداری نیاز دارد، 4 تا 5 سال است.

مطابق ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، باید سالانه به‌طور متوسط 5 هزار مگاوات بر توان تولید برق کشور اضافه شود.

با اقدامات انجام شده، در سه سال اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه فقط در مجموع 9077 مگاوات به این ظرفیت اضافه شده است.

این به معنای آن است که به‌طور متوسط حدود 3026 مگاوات به ظرفیت نامی نیروگاه‌ها اضافه شد.

 

 

 

 

 

انتهای خبر