بخش خصوصی بدنبال مجوز صدور پروانه ساختمانی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز گفت: به دنبال آن هستیم که صدور پروانه ساختمانی را از شهرداری منفک کرده به بخش خصوصی بدهیم.
به گزارش تاسیسات نیوز محمود رضا طالبان اظهار داشت: برون‌سپاری صدور پروانه، در گام نخست مستلزم آن است که فرمول‌ها ساده و شفاف شده و حالت سیستماتیک پیدا کند.
وی افزود: یکی از بحث‌هایی که از گذشته در شهرداری این شهر مشکل‌ساز شده بود و شورای چهارم بنا را بر حل آن گذاشته، بحث پیچیدگی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: فرمول‌های محاسبه عوارض آنقدر پیچیده بود که مردم متوجه نحوه محاسبه نمی‌شدند و از این رو در دو جلسه صحن شورا، کوچک‌سازی و روان‌سازی نحوه محاسبه عوارض را در دستور کار قرار دادیم.
وی به فارس گفت: با دو ماه کار کارشناسان شهرداری و کمیسیون برنامه و بودجه شورا، این فرمول‌ها ساده‌سازی شد به گونه‌ای که هر کس خود بتواند این کار را انجام دهد. برنامه داریم که در سال آینده نیز این فرمول‌ها را ساده‌تر کرده و آنها را به صورت نرم‌افزاری در سیستمی قرار دهیم که قابلیت برون‌سپاری داشته باشد. در گذشته اگر چند نفر در مناطق مختلف شیراز عوارض یک پروانه ساختمانی را محاسبه می‌کردند ممکن بود رقم‌های متفاوتی به دست آید اما اکنون این فرمول‌ها ساده شده و به راحتی قابل محاسبه است.
ساخت سالن ورزشی آپارتمانی معاف از عوارض
طالبان ابراز داشت: در ذیل این نحوه محاسبه عوارض، یک بحث تشویقی برای افرادی در نظر گرفته شد که در آپارتمان‌ها یا مجتمع‌های مسکونی اقدام به ساخت باشگاه ورزشی و سالن استخر می‌کنند تا نیازی به پرداخت عوارض تراکم نداشته باشند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مصوبه اعضای این شورا افزود: افرادی که در مجتمع مسکونی فضاهای مشاعی برای ورزش ایجاد کنند به نوعی از پرداخت عوارض تراکم معاف می‌شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: در بازه‌های تعریف شده گذشته عنوان می‌شد که در بحث تراکم تا 120 درصد معاف، از 120 تا 160 درصد تراکم هشت پی، از 160 تا 200 تراکم 10 پی که ما این‌ها را حذف کرده و به عنوان مثال دو بازه اول را هشت پی و دو بازه دوم را 10 پی گرفته‌ایم.در مجموع در مصوبه جدید افزایش چندانی رخ نداده و تنها ساده‌سازی انجام شده و حتی این نحوه محاسبه عوارض برای انبوه‌سازان نیز افزایش نداشته است.
واگذاری صدور پروانه به دفاتر خصوصی
وی همچنین بیان کرد: بحث صدور پروانه ساختمانی یکی از معضلاتی که امروز مردم با آن دست به گریبان هستند و تنها راه حل آن برون‌سپاری به بخش خصوصی است.
طالبان ابراز داشت: شهرداری دو لایحه در این زمینه آورده و در کمیسیون معماری و شهرسازی شورا به تصویب رسیده که هر دو در راستای ساده کردن صدور پروانه ساختمانی است.
نایب رئیس شورای شهر شیراز گفت: بر اساس یکی از این لایحه‌ها از این به بعد صدور پروانه دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز توسط شهرداری انجام نمی‌شود و مهندسان معمار وظیفه انجام استعلام‌های لازم را بر عهده خواهند گرفت. مورد دوم نیز لایحه برون‌سپاری است که بر اساس آن دفاتر تسهیل‌گری، دفاتر ماده 33 نظام مهندسی و دفاتر کارگزاری مجاز می‌شوند که صدور پروانه ساختمانی را انجام دهند.
به گفته وی، با تصویب این لایحه، مردم به جای مراجعه به شهرداری به این دفاتر مراجعه کرده و دفاتر نیز از طریق سیستم الکترونیک با شهرداری مرتبط شده و پاسخ مردم را می‌دهند و در نهایت شهردار منطقه تنها امضای پروانه را انجام می‌دهد. بنابر بررسی‌هایی که صورت گرفته حدود 60 درصد مواردی که برای دریافت دستور نقشه به شهرداری مراجعه می‌کنند منتج به صدور پروانه نمی‌شود.
طالبان تصریح کرد: با این اوصاف راهروهای شهرداری همواره مملو از افرادی است که برای دستور نقشه اقدام کرده اما مراحل صدور پروانه را تا انتها طی نمی‌کنند. شورا مصوب کرد که از این به بعد به جای دستور نقشه، موافقت‌نامه صادر شود و بر این اساس در قبال موافقت‌نامه مبلغ عوارض وصول می‌شود.
طالبان ابراز داشت: صدور موافقت‌نامه باعث می‌شود که افرادی که به‌واقع قصد ساخت‌و‌ساز دارند به شهرداری مراجعه کنند چراکه پرداخت این عوارض برای آنان در حکم نوعی سرمایه‌گذاری است و راهروهای شهرداری از افرادی که تنها برای اطلاع از برخی موارد درخواست دستور نقشه می‌کنند، خالی می‌شود.
پایان پیام/.