بحران موانع صادرات خدمات مهندسی

تاسیسات نیوز: تحریم‌‌‌‌‌‌‌های داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌المللی نخستین چالش در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. صادرات این حوزه زمانی افزایش می‌یابد که جراحی بسیار عمیقی در این حوزه حاصل شود.
در حالی که بخش خدمات فنی و مهندسی کشور از ظرفیت و پتانسیل مطلوبی برخوردار است، اما تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها شرایط را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را با مشکلات زیادی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو کرده است. تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها مراودات بانکی ایران را با دیگر کشورهای جهان، دچار چالش کرده و تا زمانی که تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها برداشته نشوند، صادرکنندگان نمی‌‌‌‌‌‌‌توانند در عرصه بین‌‌‌‌‌‌‌المللی فعالیت قابل قبولی داشته باشند.

تحریم‌‌‌‌‌‌‌های داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌المللی
بر اساس اعلام صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تحریم‌‌‌‌‌‌‌های داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌المللی نخستین چالش در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. از این رو صادرات این حوزه زمانی افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد که جراحی بسیار عمیقی در این حوزه حاصل شود. زمانی که روابط بین‌‌‌‌‌‌‌المللی کشور با دنیا دچار تنش است، مبادلات پولی، ارزی و مراودات اقتصادی با کشورهای هدف صادراتی با مشکل مواجه می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر آن است که برای رفع تعهد ارزی صادرات خرد خدمات فنی و مهندسی باید چاره‌‌‌‌‌‌‌ای اندیشیده شود. شرکت‌‌‌‌‌‌‌هایی که در سال، ۱۰۰ هزار دلار صادرات دارند، تعهد ارزی باید در دفاترشان ثبت شود که در این حوزه با مشکل مواجهند.

کاهش بودجه‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی
کاهش بودجه‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی یکی دیگر از مشکلاتی است که شرکت‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه پیمانکاری با آن مواجهند. از آنجا که شرکت‌های داخلی فاقد فعالیت در داخل کشور هستند، روز به روز ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تر شده‌‌‌‌‌‌‌اند. شرکت‌‌‌‌‌‌‌ها باید لابی قدرتمندی در خارج از کشور داشته باشند تا بتوانند در عرصه بین‌‌‌‌‌‌‌المللی فعالیت کنند. همچنین، تا زمانی که شرکت‌‌‌‌‌‌‌های خدمات فنی و مهندسی نتوانند در کشور و استان فعالیت داشته باشند، در عرصه بین‌‌‌‌‌‌‌المللی هم نمی‌‌‌‌‌‌‌توانند توفیقی حاصل کنند. اکثر کشورها از جمله چین، ایتالیا، ترکیه و… برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خود دارای اسپانسر هستند، این در حالی است که این مهم در خصوص کشور ما مصداق ندارد و متاسفانه شرکت‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی به سختی می‌‌‌‌‌‌‌توانند خدمات خودشان را در عرصه بین‌‌‌‌‌‌‌المللی معرفی کنند.
در گذشته آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه و مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ای وجود داشت که ۲۰ درصد به شرکت‌‌‌‌‌‌‌های خدمات فنی و مهندسی فعال در عرصه بین‌‌‌‌‌‌‌المللی کمک مالی شود و این شرکت‌‌‌‌‌‌‌ها از تسهیلات برخوردار شوند. با توجه به شعار سال و حمایت از صنایع دانش بنیان نیاز است که برنامه‌‌‌‌‌‌‌های مدون و عملیاتی برای صدور خدمات فنی و مهندسی تدوین شود. با توجه به اینکه دیپلماسی اقتصادی در کشورها شروع شده و سفارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها در این حوزه همکاری خوبی دارند، باید از این فرصت‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده کنیم.

چالش ضمانت‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های بانکی
به گزارش خانمان، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با چالش‌‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌‌ای روبه‌‌‌‌‌‌‌رو هستند که از مهمترین آنها مربوط به نقل و انتقال پول و تهیه ضمانت‌‌‌‌‌‌‌نامه است. بانک‌‌‌‌‌‌‌های خارجی، ضمانت‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های بانکی ایران را قبول ندارند و بانک-های کشورهای خارجی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، ضمانت‌‌‌‌‌‌‌نامه با منشا بانک‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی را صادر نمی‌‌‌‌‌‌‌کنند.
شرکت‌‌‌‌‌‌‌های خدمات فنی و مهندسی در حوزه ضمانت‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های بانکی با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌‌ای مواجه هستند و در صادرات به کشورهای هدف، به دلیل تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها باید از ظرفیت کشورهای ثالث استفاده کنیم تا مسئله ضمانت‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها حل و فصل شود. هماهنگی بانک مرکزی با بانک‌‌‌‌‌‌‌های کشورهای هدف می‌‌‌‌‌‌‌تواند تا حدودی این چالش‌‌‌‌‌‌‌ها را کاهش دهد.

تشکیل کنسرسیوم با هدف بازاریابی
یکی دیگر از مشکلاتی که شرکت‌‌‌‌‌‌‌های خدمات فنی و مهندسی با آن دست به گریبانند، لابی‌‌‌‌‌‌‌گری و بازاریابی است که برای بازاریابی خدمات فنی و مهندسی باید هزینه و تلاش کرد. معمولا شرکت‌‌‌‌‌‌‌ها با این حوزه آشنا نیستند و با اکوسیستم قدیمی فعالیت می کنند. بنابراین لازم است در همین راستا کنسرسیومی در این رابطه تشکیل شود.
درمجموع اگر ایران بتواند در بخش تجارت جهانی با دیگر کشورها ارتباط برقرار کند و تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها از سد راه کشور برداشته شود، چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز روشنی پیش روی خدمات فنی و مهندسی کشور خواهد بود.
رکود خدمات فنی و مهندسی در کشور
اهمیت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در حالی خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد که در حال حاضر، بازار خدمات فنی و مهندسی در داخل کشور با رکود مواجه شده و این موضوع باعث شده که فعالان خدمات فنی و مهندسی به دنبال کار در کشورهای منطقه اعم از عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و الجزایر باشند. بنابراین توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، هم برای جوانان کشور، زمینه اشتغال‌‌‌‌‌‌‌زایی را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد و هم می‌‌‌‌‌‌‌تواند برای کشور، ارزآوری به همراه داشته باشد.

روند صعودی صادرات مهندسی در دولت سیزدهم
در این بین اظهارات رئیس اداره صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که صادرات خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم روند صعودی به خود گرفته است.
به گفته حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، آمارهای یک دهه گذشته حاکی از آن است که سیر صدور خدمات فنی و مهندسی نزولی بوده و بیشترین آمار صادرات مربوط به سال ۱۳۹۰ معادل ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار است که به ۱۲ کشور دنیا صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام گرفته بود. از آن زمان به بعد با سیر نزولی صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجهیم تا سال ۱۳۹۹ که حدود ۴۹۱ میلیون دلار صادرات این نوع خدمات انجام گرفت. اما خوشبختانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با افزایش قابل توجه صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی مواجه بودیم، آنچنان که در سال ۱۴۰۰ معادل دو میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار صادرات داشتیم که مربوط به اجرای حدود ۳۴ پروژه در ۱۸ کشور بوده است.
وی تاکید کرد: می‌‌‌‌‌‌‌توان به صراحت عنوان کرد که امروز حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور ما رو به پیشرفت است. در حوزه نیرو رقیبی در منطقه نداریم و به پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌های خوبی در این حوزه رسیدیم. با کشورهای همسایه به دلیل قرابت فرهنگی اشتراکات بسیاری داریم که این مسئله می تواند به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کند. کشورهای جهان سوم بیشتر به دنبال خدمات فنی و مهندسی هستند و کشورهای در حال توسعه و جهان سومی نیز در منطقه خاورمیانه واقع شده‌‌‌‌‌‌‌اند. این مهم نیز مزیتی است که باید از آن حداکثر استفاده را برد.
این مسئول تصریح کرد: هرچند سازمان توسعه تجارت محور صادرات است، اما این بخش خصوصی است که برای ورود به بازارهای بین‌‌‌‌‌‌‌المللی باید با قواعد آشنایی لازم را داشته باشد. زمانی که بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جهانی آماده می‌‌‌‌‌‌‌شود باید از کارشناسان و افراد خبره در حوزه بین‌‌‌‌‌‌‌الملل استفاده کند.

آمادگی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به ارمنستان
بر این اساس وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی- مهندسی به کشور ارمنستان، از برنامه دو کشور برای تقویت سطح تجارت، توسعه ترانزیت و حذف مقررات دست و پاگیر موجود در راه توسعه تجارت، خبر داد.
به گزارش خانمان، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی که به منظور گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران به کشور ارمنستان سفر کرده است، در مورد اهداف سفر خود به ارمنستان با اشاره به اینکه دو کشور مرز مشترک با یکدیگر دارند که مزیتی برای هر دو محسوب می‌شود، گفت: در سفر امروز به ارمنستان مذاکراتی با مقامات سیاسی و اقتصادی را در دو محور پایه‌‌‌‌‌‌‌ریزی کرده‌ایم.

بازار خوب ارمنستان برای شرکت‌های ایرانی
وزیر راه و شهرسازی کشورمان با یادآوری اینکه ایران و ارمنستان دارای مرز مشترک با یکدیگر هستند، افزود: با کشور ارمنستان مرز مشترک داریم و از گذشته تجارت بین دو کشور برقرار بوده است. در تلاش هستیم تا سطح تجارت بین دو کشور ایران و ارمنستان را به سطح قابل قبولی برگردانیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم محور دوم اهداف سفر خود به ارمنستان را صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور ارمنستان برشمرد و تصریح کرد: بازار خوبی در کشور ارمنستان برای شرکت‌های ایرانی در موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد.
به گزارش ایرنا، در این سفر وزیر راه و شهرسازی کشورمان ضمن دیدار و گفت‌وگو با مقامات سیاسی و اقتصادی کشور ارمنستان از چندین طرح راهسازی بازدید کند.