بازگشت 450 ميليارد دلاری سرمايه از محل صرفه جويي انرژي
مديرعامل شرکت بهينه‌سازي سوخت با تاکيد بر اجراي سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف با 4 سال تاخير اشاره و اظهار کرد:ارزش تجميعي بازگشت سرمايه ناشي از اجراي اين سياست‌ها تا سال 1400، 449 ميليارد دلار و تا سال 1409، 1065 ميليارد دلار برآورد شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، نصرت الله سيفي در يک نشست خبري با بيان اين‌که اگر شدت مصرف انرژي به صورت فعلي ادامه يابد در سال 1400 به برابري توليد و عرضه مي‌رسيم تصريح کرد: از نظر منابع هيدروکربوري در گاز رتبه اول، نفت رتبه چهارم و زغال سنگ رتبه دهم را در دنيا داريم و به طور کلي از نظر سوخت‌هاي فسيلي در دنيا اول هستيم.
وي با بيان اين‌که از نظر مصرف انرژي جايگاه مناسبي در دنيا نداريم و مصرف انرژي در کشور ما به رغم پايين بودن توليد ناخالص داخلي با کشورهاي آلمان و کره که صنعتي هستند فاصله کمي دارد، خاطرنشان کرد: اگر با روند فعلي پيش برويم قدرت چانه زني را براي ظرفيت صادراتي از دست مي‌دهيم اما با کاهش مصرف مي‌توانيم قدرت چانه زني را افزايش دهيم.به گفته او، بنا به استانداردهاي جهاني عرضه انرژي مصرف شده در سال 91، 125 ميليارد دلار بوده است در حالي که اين رقم مي‌بايست 45 ميليارد دلار باشد. مديرعامل شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت اضافه کرد: طبق سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي مقام معظم رهبري درسال 88 تا سال 1400 بايد ميزان مصرف انرژي به نصف سال 1389 برسد همچنين، تا پايان برنامه پنجم شدت مصرف بايد به دو سوم ابتداي برنامه و تا پايان برنامه ششم به يک دوم ابتداي برنامه پنجم برسد.
سيفي با تاکيد بر اين‌که طي چهار سال گذشته فرصت‌ها را از دست داده و در حالي که هزينه‌ها بسيار بالا بوده، مصرف انرژي کاهش نيافته است، افزود: برنامه اي که براي 10 سال در نظرگرفته شده بود مورد بي توجهي قرار گرفت و درواقع برنامه اي که بايد طي ده سال انجام مي‌داديم اکنون بايد در مدت شش سال انجام دهيم که دراين راستا براي بخش‌هاي حمل و نقل، ساختمان، صنعت و تبديل و توزيع سهميه کاهش مصرف انرژي تعيين شده است.مدير عامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت تاکيد کرد: با توجه به سهميه بندي صورت گرفته براي بخش‌هاي مختلف به منظور کاهش مصرف انرژي طبق قانون بر اجراي سهميه‌هاي تعيين شده نظارت صورت مي‌گيرد.
به گفته او ارزش تجميعي بازگشت سرمايه تا سال 1400 ، 449 ميليارد دلار و تا سال 1409، 1065 ميليارد دلار برآورد شده است. سيفي با اشاره به اين‌که استفاده از ابزار بند ق تبصره دو قانون بودجه سال 1393 که در قانون بودجه سال 1394 نيز تکرار و در قانون رفع موانع توليد نيز در قالب بند 15 تصويب و دائمي شده است به اجراي برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت کمک مي‌کند، گفت: 50 درصد کاهش شدت انرژي معادل 6200 ميليون بشکه نفت خام صرفه‌جويي در پي خواهد داشت و طبق برآورد صورت گرفته 230 ميليارد دلار سرمايه مورد نياز خواهد بود.
وي استفاده از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي و اولويت ساخت داخل را از شاخص‌هاي بند «ق» عنوان و تصريح کرد: البته در مواردي که تکنولوژي مورد نياز را در اختيار نداريم لزومي ندارد به دليل تاکيد بر ساخت داخل ترمز کنيم.
مدير عامل شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت با بيان اين‌که سرمايه‌گذاري به منظور بهينه‌سازي مصرف انرژي و کاهش گازهاي گلخانه‌اي و تعهد بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري توسط دولت از ديگر شاخص‌هاي بند «ق» است خاطرنشان کرد: تاکنون 12 طرح از سوي شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت به شوراي اقتصاد ارائه شده که ارتقاي کارايي موتورخانه‌ها و ساختمان‌هاي مسکوني، اداري و تجاري، طرح تشويقي فرهنگ‌سازي وآموزش همگاني مشترکان گاز طبيعي، گازرساني به سيستان و بلوچستان، گازرساني به روستاها از طريق خط لوله و نوسازي 17 هزار دستگاه اتوبوس تصويب و ابلاغ شده است.
پایان پیام/.