بازنگری پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار
هرچند برخی مقامات و فعالان کارگری از عدم مشورت وزارت کار با تشکلها در جریان تدوین پیشنویس اصلاح موادی از قانون کار گلایه کردند و در همین راستا زمزمههایی مبنی بر خروج پیشنویس اصلاحیه از دستور کار دولت شنیده شد اما معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با ایسنا با رد این مساله اعلام کرد: فرایند بررسی و اصلاح موادی از قانون کار همچنان به قوت خود باقیست و اصلاحیه از دستور کار حذف نشده است. ما مصر و پیگیر اصلاح قانون کار هستیم و به همین منظور نظر شرکای اجتماعی را گرفته بودیم ولی برای اطمینان بیشتر تصمیم بر این شد که یکبار دیگر به شرکای اجتماعی ارجاع شود تا نظر نهایی خود را ارائه دهند لذا به محض آنکه نظر نهایی شرکای اجتماعی دریافت شود، مجددا برای طی شدن ادامه فرایند به کمیسیون دولت ارسال خواهد شد.رعیتی فرد همچنین درباره برخی اظهارات که گفته می شود اصلاحیه بدون مشورت با تشکلهای کارگری ارسال شده است، گفت: نمایندگان هر سه تشکل رسمی کارگری در جلسات بررسی اصلاحیه حضور داشتند و صورتجلسه را امضا کردند. بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی درباره موارد و موضوعات داشتیم و شرکای اجتماعی نظر دادند و عمدتا نظر گروه کارگری مقبول بود چون دنبال امنیت شغلی هستند و یکی از اصلیترین محورهای اصلاح هم بحث امنیت شغلی است لذا با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهش اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد دادیم.روز گذشته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست اصلاح پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با هدف بازبینی مواد و تبصرههای موجود در پیشنویس خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ نشست برای تدوین پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد که در آن نمایندگان دولت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.وی گفت: این پیشنویس در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت مطرح شد و مورد اظهارنظر قرار گرفت و در نهایت به منظور نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد.به گزارش ایسنا، در حال حاضر بندهایی که در پیشنویس اصلاح موادی از قانون کار مورد اشاره قرار گرفته شامل ممنوعیت دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان تا دوران شیردهی(دوسالگی فرزند)، اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و اخراج کارگر در صورت بروز تخلفات انضباطی، حل قراردادهای سفید امضای کارگران، جلوگیری از خاتمه قرارداد کار در صورت ازدواج کارگر و ساماندهی قراردادهای موقت کار و تعیین حداکثر مدت ۴ سال برای انعقاد قرارداد موقت با کارگر و دائمی شدن آن پس از ۴ سال است.