در نگاه وزارت راه و شهرسازی، اولویت ساخت مسکن، به خاطر سهولت بازسازی بافت فرسوده، نادیده گرفته شده است و به نظر میرسد با این نوع مواجهه با نیاز مسکن، شاهد تولید مسائل جدید خواهیم بود.
به گزارش تاسیسات نیوز، در نگاه وزارت راه و شهرسازی، اولویت ساخت مسکن، به خاطر سهولت بازسازی بافت فرسوده، نادیده گرفته شده است و به نظر میرسد با این نوع مواجهه با نیاز مسکن، شاهد تولید مسائل جدید به جای حل مسئله مسکن هستیم.
مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است و همچنین یکی از مهمترین اهداف دولت‌ها در سراسر جهان، تأمین نیاز مسکن برای مردم است. اما تأمین مسکن برای مردم در ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ علت آن را هم می‌توان در قبل از انقلاب اسلامی جست‌وجو کرد. کمبود مسکن سبب شد تا نارضایتی مردم از دستگاه حاکمیتی افزایش پیدا کند و یکی از مطالبات عمده‌ی مردم در حوزه اقتصادی، تأمین مسکن بود. به همین خاطر و نیز به دلیل اهمیت این مسئله، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از اصول قانون اساسی کشور به مسکن اختصاص داده شد و اصل ۳۱ قانون اساسی بر تأمین متناسب با نیاز مسکن برای مردم، تاکید می‌کند.
مسکن و پیام تاریخی امام خمینی (ره)
امام خمینی در طی یک پیام، تحت عنوان پیام ماده ۱۰۰، اظهارات شورانگیزی در رابطه با بسیج مردم برای تأمین مسکن مورد نیاز ایشان ایراد کردند و با اشاره بر وضع نامطلوب مسئله مسکن در دوران پهلوی، به عنوان یکی از مصیبت‌بارترین مسائل دوران رژیم پهلوی، بر مشارکت مردم جهت ساخت مسکن برای مستضعفان تاکید کردند.
در بخشی از این پیام می‌خوانیم: «مشکل زمین باید حل شود و همۀ بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئلۀ مهم چاره‌ای بیندیشد، و بر همۀ مردم است که در این مورد همکاری کنند.»
آنچه ذکر شد، مقدمه‌ای بود بر چرایی اهمیت مسئله مسکن در جمهوری اسلامی و اینکه چرا این موضوع، یکی از اولویت‌های اصلی برای دولت هاست. در طول حضور دولت‌های مختلف، مسکن سازی با کندی و تندی سرعت، مواجه بوده است و در هر دولت، سیاست‌های متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است. اما بررسی تاریخ معاصر کشور، همذات‌پنداری بیشتری برای ما ایجاد می‌کند.
آغاز انبوه سازی مسکن
در طی دولت‌های نهم و دهم، انبوه سازی مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و از سال ۱۳۸۶، تحت عنوان مسکن مهر اجرا شد. این طرح سبب شد که دولت بتواند با استفاده از زمین‌های ارزان‌قیمت، خانه‌هایی با قیمت مناسب برای طبقات ضعیف‌تر جامعه فراهم کند.
بر اساس مستندات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، تا انتهای دولت دهم که مبدع پروژه مسکن مهر بود، در تاریخ ۲۹ مردادماه سال ۱۳۹۲، از ۴.۳ میلیون واحد در نظر گرفته شده پروژه عظیم مسکن مهر، ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد مسکن روستایی در قالب این پروژه آغاز شد که بر اساس آمار ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد از ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار مسکن روستایی به طور ۱۰۰ درصد به اتمام رسید و ۵۲۰ هزار واحد دیگر نیز به تأمین مالی نیاز داشت. از سوی دیگر ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکن شهری نیز به عنوان مسکن مهر در حال ساخت بوده که تا ۲۹ مرداد سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد از افتتاح شده و ۱ میلیون واحد دیگر آن نیز پیشرفت ۷۰ درصدی داشت.
مسکن نمی‌سازیم!
روند انبوه سازی مسکن با تغییر دولت و آغاز دولت‌های یازدهم و دوازدهم تغییر کرد. با آغاز به کار دولت یازدهم، ثبت نام مسکن مهر متوقف گردید و روند تکمیل پروژه‌ها با کندی مواجه شد. آمارها نشان می‌دهد که تا پایان دولت دوازدهم، تا ۳۱ تیرماه سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۲ هزار مسکن مهر روستایی، ۴۱۴ واحد واقع در بافت فرسوده و ۲۴۰ هزار مسکن مهر شهری مجموعاً ۲۷۳ هزار واحد مسکونی باقی مانده و فروش اقساطی نشده‌اند. عملکرد دولت در زمینه مسکن علاوه بر ایجاد تورم ۸۰۰ درصدی در بازار این کالای اساسی، زمینه فشار گسترده‌ای بر مردم را فراهم کرد.
قاطعیت در اعلام، سستی در اقدام
در مرداد ۱۴۰۰، دولت سیزدهم با وعده ساخت ۴ میلیون مسکن، روی کار آمد. وعده‌ای مهم برای دولت از جهت سیاسی و همچنین، برای مردم از آن جهت که نتایج این هدف‌گذاری، تماماً به منافع مردم اصابت خواهد کرد. تحقق این وعده دولت، در گرو اتخاذ سیاست‌های صحیح در حوزه مسکن و همچنین همت و اراده متولیان امر در این عرصه خواهد بود.
اما با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، نه تجدید نظری در سیاست‌های نادرستِ گذشته شاهد هستیم و نه عزم و اراده‌ی جدی در متولیان حوزه مسکن خصوصاً وزارت راه و شهر سازی. نمونه‌ی اخیری که در تأیید این مطلب می‌توان ذکر کرد، اظهارات محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه مشترک بازآفرینی شهری پایدار و شورای مسکن استان است.
سهولت، اولویت است
او در این جلسه اظهار داشت که بازسازی بافت‌های فرسوده باید در اولویت قرار گیرد. نکته قابل تأمل، در علت این اولویت‌سازی است؛ او در راستای تبیین چرایی این موضوع اضافه کرد: اعطای مجوز احداث سه واحد آپارتمان به ازای تخریب یک واحد، البته با رعایت ضوابط، بسیار کم‌زحمت‌تر از آماده کردن زمین و فراهم کردن زیرساخت‌ها است.
این اظهارات با وعده و سیاست‌های اعلامی دولت سیزدهم در رابطه با ساخت ۴ میلیون مسکن سازگاری ندارد. این ناسازگاری از دو جهت قابل بررسی است. یک اینکه اولویت در حل مشکل مسکن، افزایش ساخت‌وساز مسکن در راستای سیاست افقی سازی است. از جمله مزایای طرح افقی سازی مسکن می‌توان به سرعت بالای ساخت مسکن‌های یک طبقه به چندطبقه، کاهش هزینه‌های ساخت واحد مسکونی، امکان ساخت مسکن به صورت تدریجی در خانه‌های یک طبقه، کاهش آلودگی‌های محیطی، تعدیل قیمت مسکن، مطلوبیت اجتماعی و تطابق آن با فرهنگ ایرانی و امکان سلامی، کاهش مخاطرات پدافندی و بلایای طبیعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و امکان بازسازی و توسعه بسیار ساده‌تر واحدها در آینده دور اشاره نمود.
دوم آنکه به بیان محمد آئینی، اولویت بازسازی بافت فرسوده به این خاطر است که این کار کم‌زحمت‌تر از آماده کردن زمین و فراهم کردن زیرساخت هاست. این جمله با نیاز دولت به عزم و اراده جدی و همت بالا در ساخت انبوه مسکن همخوانی ندارد و کار تولید مسکن را با مشکل اساسی مواجه می‌کند.
نتیجتاً در نگاه وزارت راه و شهرسازی، اولویت ساخت مسکن، به خاطر سهولت بازسازی بافت فرسوده، نادیده گرفته شده است و به نظر میرسد با این نوع مواجهه با نیاز مسکن، شاهد تولید مسائل جدید به جای حل مسئله مسکن هستیم.
