دولت سیزدهم قبل از آغاز به کار و در تبلیغات انتخاباتی شعارهای بسیار ایده آلی را به عموم مردم عرضه کرد که اغلب آنها نه تنها عملی نشد بلکه به درگیری های ذهنی مردم تبدیل گردید. خانمان در این مجال از میان همه شعارهای دولت سیزدهم و ارزیابی عملی شدن آنها، تنها به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه رهن و اجاره ، آن هم در شش ماه پایان عمر این دولت می پردازد.
به گزارش تاسیسات نیوز، مسکن از دیرباز یکی از اقلام مهم زندگی خانوار و خانواده است که همواره بر اقتصاد کشور تأثیر انکار ناپذیری داشته است .
معاملات مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه رهن و اجاره یکی از اقلام پر اهمیت سبد خانوار است که روبرو شدن با آن حداقل یک بار در طور عمر هر فرد اتفاق می افتد . به همین دلیل است که سیاستگذاران حوزه مسکن حساسیت های موجود در این بازار را درک نموده و با دقت و آگاهی کافی نسبت به زوایای متنوع آن تصمیم گیری نمایند .
دولت سیزدهم قبل از آغاز به کار و در تبلیغات انتخاباتی شعارهای بسیار ایده آلی را به عموم مردم عرضه کرد که اغلب آنها نه تنها عملی نشد بلکه به درگیری های ذهنی مردم تبدیل گردید.
در این مجال از میان همه شعارهای دولت سیزدهم و ارزیابی عملی شدن آنها، تنها به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه رهن و اجاره ، آن هم در شش ماه پایان عمر این دولت می پردازیم.
دولت سیزدهم اواخر سال گذشته از سامانه ای به نام «خودنویس» رونمایی کرد. سامانه ای که قرار بود رفاه و آرامش خاطر برای مستأجران به ارمغان آورد اما در عمل این هدف حاصل نشد و بسیاری از مراجعین به این سامانه را راهی دادگاه ها و دستگاه قضا کرد.
محمود خلیفه کارشناس بازار مسکن در ادامه مواردی را که این سامانه باعث شد فصل نقل و انتقالات بسیار بدی را برای مسئأجران رقم بزند را خاطرنشان کرد:
۱- تنها و شاید اصلی ترین وظیفه مشاورین املاک ، احراز هویت طرفین و احراز مالکیت موجر است. سامانه خودنویس که به نوعی جایگزین مشاورین املاک است، این دو موضوع را مورد بررسی قرار نمی دهد و در این شرایط هر شخصی می تواند با دسترسی به یک پیامک، یک قرارداد را به جای شخص دیگری ثبت کند.
از سوی دیگر عدم احراز مالکیت واقعی در سامانه خودنویس موجب می گردد هر فردی بتواند خود را مالک معرفی کند. به معنای دیگر سامانه خودنویس در تضمین اولین و مهمترین موضوع در ثبت یک قرارداد ، ناتوان است.
۲- در حال حاضر سوال مشخص این است که مگر یکی از اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه خودنویس، کنترل و نظارت بر بازار رهن و اجاره نبود؟
پس چرا در آنچه با وجود خودنویس رخ داد، تنها چیزی که بدست نیامد، همین هدف اصلی است ؟
در شرایط جدید باز هم مالک قیمت دلخواه خود را تعیین می نماید و به مستأجر می گوید اگر با قیمت من موافقی به کافی نت می رویم و در خودنویس ثبت می کنیم !
۳- تصور کنید دو نفر با هم تبانی کنند و نسبت به عقد قرارداد صوری در سامانه خودنویس در یک کافی نت اقدام کنند و سپس برای دریافت وام ودیعه به بانک ها مراجعه نمایند. بدین ترتیب وام ودیعه نصیب مالکان و مستأجران صوری می شود. در این فرایند، اعتبار و حق مستأجر واقعی پایمال نشده است ؟
۴- در تمام دنیا مرسوم است که شرکت های ساختمانی و ملکی در حوزه خرید ،فروش، رهن و اجاره فعالیت دارند و در هیچ کجای دنیا فعالیت در بازار املاک به یک سامانه اینترنتی سپرده نشده. آن هم سامانه‌ای نوپا که قریب به اتفاق کاربرانش با مفاهیم ساده عقد لازم و جایز ناآشنا هستند و حتی هنوز فرق رهن و قرض الحسنه را نمی دانند.
سامانه ای ابتدایی که به صرف اینکه ثبت قرارداد در آن رایگان است ، مورد مراجعه بسیاری از کاربرانی ناآگاه قرار گرفته است .
۵- یکی از بزرگترین مشکلات سامانه خودنویس این است که هر شخص می تواند محل سکونت خود را در آن به نادرستی ثبت کند و این موضوع می تواند آغاز بسیاری از سوء استفاده ها ، کلاهبرداری ها و قراردادهای غیر واقعی و صوری باشد. کاش طراحان خودنویس پاسخ می دادند که احراز محل سکونت واقعی در کلان شهرها در این سامانه چگونه صورت می گیرد؟
۶- طی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس توسط اتباع که محل اقامتشان عموما معین نیست، کدام نهاد، متولی نظارت است ؟ خود سامانه یا اداره اتباع بیگانه ؟ آیا اصلاً الزامی برای پیگیری و بررسی این مسئله وجود دارد؟
۷- امروزه همه ما می دانیم افرادی هستند که مدارک هویتی خود را به دلایل مختلف مثل اعتیاد و … در اختیار سوء استفاده گران قرار می دهند. وقتی با هزینه حدود یک میلیون تومانی در یک کافی نت امکان ثبت قرارداد با چنین مدارکی میسر است ، چطور می توان هویت مالک و یا مستأجر واقعی را احراز کرد؟
۸- از همه مهمتر اینکه دو نفر در کسوت موجر و مستاجر ناآشنا که هیچ شناخت قبلی از هم ندارند ، امکان اعتماد اولیه چگونه، کجا و در حضور کدام شاهد معتبر برایشان فراهم می شود تا این اعتماد منجر به ثبت قرارداد در سامانه خودنویس گردد؟
این ابهام و فضای شکننده عدم اطمینان، موجب می شود بر تعداد مراجعین به مراجع قضایی افزوده شود، چونکه در وزارت راه و شهرسازی افرادی مسئولیت حساس بازار مسکن را بر عهده گرفته اند که نه تنها سواد ابتدایی این کار را ندارند ، بلکه به دلیل نااگاهی از مسائل اولیه بازار مسکن و اجاره ، نسبت به راه اندازی سامانه ای اقدام نموده اند که تابستان پیچیده ای را برای مستأجران و مالکان واقعی رقم زده است.
و نکته آخر اینکه آیا دستگاه های نظارتی، پشت پرده بوجود آمدن مسیر و شرایطی چنان مساعد در وزارتخانه عریض و طویل مسکن و شهرسازی برای راه اندازی چنین سامانه‌ای را بررسی خواهند کرد ؟ بماند تا در آینده ابعاد این ماجرا روشن شود.
