اهمیت ایمنی کار

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از وزارت کار، ایمنی در کار نکته است که کمتر کارگران و کارفرمایان به آن توجه میکنند. در این راستا دکتر علی مظفری، سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار مطلبی را تحت عنوان ایمنی کار بیان کرده است.

 

بدون تردید نقش نیروی کار سالم به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی و زمینه­ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. از زمان تاسیس سازمان بین­ المللی کار(ILO) در سال 1919، همواره بر حق داشتن شرایط کاری ایمن و سالم در چارچوب اصول کار شایسته تاکید شده و این موضوع در اساسنامه آن سازمان و بیانیه فیلادلفیا(1944) با رویکرد عدالت اجتماعی نیز تصریح گردیده است.

 

به طور کلی چهار هدف راهبردی شامل ترویج و ارتقای حقوق بنیادی کار؛ ایجاد فرصت اشتغال برابر و درآمد مناسب برای زنان و مردان؛ ارتقای پوشش حمایت­ های اجتماعی برای نیروی انسانی و تقویت سه­جانبه­گرایی و تعامل حداکثری میان نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما از طریق گفتگوی اجتماعی توسط این سازمان و با محوریت “کار شایسته” پیگیری می­شوند.

 

این سازمان در طول مدت فعالیت خود 399 سند اداری شامل 204 توصیه نامه، 189 مقاوله­نامه و 6 توافق­نامه را تدوین و مصوب نموده است؛ که حدود نیمی از مقاوله­ نامه­ها و توصیه ­نامه­های آن به صورت کلی یا موردی با موضوعات ایمنی و بهداشت کار مرتبط می­باشند؛ با این وجود و به رغم گذشت حدود یک قرن از زمان تاسیس آن سازمان و بهبود مستمر قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار در کشورهای جهان، همچنان چالش­های زیادی در این حوزه بی پاسخ است و بیماری­ها و حوادث ناشی از کار خسارات سنگینی بر اقتصاد ملی کشورهای جهان وارد می­کند.

 

آخرین آمار منتشره از سوی سازمان بین­المللی کار، میزان تلفات جانی ناشی از حوادث و بیماری­های شغلی در جهان را حدود 000,340,2 نفر در سال اعلام کرده است که از این تعداد 000,317 نفر در اثر حوادث ناشی کار و بیش از دو میلیون نفر نیز به دلیل انواع بیماری­های شغلی جان خود را از دست داده ­اند که برابر با مرگ روزانه 6400 کارگر در سراسر جهان است.

 

بر مبنای مطالعات آن سازمان، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری­های شغلی حدود 6 برابر حوادث مستقیم کاری برآورد می­­­شود، موضوعی که در اغلب کشورهای در حال توسعه( سرانه درآمد سالانه کمتر از 11905 دلار) به دلیل نبود ساختار مناسب ثبت و گزارش بیماری­های شغلی و همچنین بروز عوارض و نتایج حاصل از بیماری­های ناشی از کار در بلند مدت و گاه پس از خروج کارگر از محیط کار، مورد توجه قرار نمی­گیرد.

 

گزارش سازمان بین ­المللی کار در این خصوص نشان می­دهد، در بیش از نیمی از کشورهای جهان حتی ساختارهای ابتدایی ثبت و گزارش آمار بیماری­های شغلی وجود ندارد که این مهم یکی از اصلی­ترین چالش­های فراروی دستیابی به آمار صحیح در این خصوص است.

 

انتشار نتایج آخرین مطالعات مشترک سازمان بین­ المللی کار(ILO) و سازمان بهداشت جهانی(WHO)، زیان­ های ناشی از بیماری ­ها و حوادث شغلی در کشورهای صنعتی جهان را بین 5 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها برآورد می­کند، رقمی که پیش از این از سوی سازمان بین­المللی کار به طور میانگین 4 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان یا 8/2 تریلیون دلار ارزیابی شده بود.

 

تحقیقات آژانس ایمنی و بهداشت کار اتحادیه اروپا در سال 2013 نشان می­دهد، خسارات ناشی از حوادث و بیماری­های ناشی از کار در کشورهای عضو این اتحادیه برای نروژ حدود 6 درصد، فنلاند 4 درصد، سوئد 8/3 درصد، ایتالیا 2/3 درصد و دانمارک 7/2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را به خود اختصاص داده است.

 

نتایج بررسی زیان­های حوادث ناشی از کار در کشور انگلستان طی سال­های 2009 و 2010 میلادی( بدون در نظر گرفتن زیان بیماری­های ناشی از کار) بیانگر هدر رفت حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است؛ همچنین مطالعات مشابه دیگری روی خسارات بیماری­ها و حوادث ناشی از کار در کشور­های استرالیا و سنگاپور در سال 2009 میلادی میزان این زیان­ها را به ترتیب 9/5 و 2/3 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها برآورد کرده است.

 

نکته قابل توجه در کلیه مطالعات انجام یافته، جایگاه ممتاز کشورهای مورد بررسی از دیدگاه وضعیت ایمنی و بهداشت کار در جهان است که از ساختار و زیرساخت­های نظارتی و حمایتی کافی برای پیاده­سازی الگوهای اجرایی استاندارد در زمینه­ی ایمنی و بهداشت کار برخوردار می­باشند و نشان می­دهد کشورهای در حال توسعه راهی طولانی در دستیابی به آرمان­ “کار بدون حادثه” در پیش دارند.

 

از سوی دیگر با نگاهی به آمار حوادث و بیماری­های ناشی از کار در جهان می­توان دریافت که با وجود بعد رسانه­ای و خبری حوادث مستقیم ناشی از کار، آنچه که به صورت مرگ خاموش در جامعه کاری کشورها بروز می­کند و بیشترین خسارات جانی و مالی را بر اقتصاد ملی کشورها تحمیل می­کند؛ نه حوادث شغلی بلکه بیماری­های ناشی از کار است.

 

گزارش سازمان بین­المللی کار همچنین آشکار می­سازد، کشورهای عضو این سازمان به دلیل مشاهده دیر هنگام عوارض ناشی از بیماری­های شغلی به آن توجه کمتری دارند و این در حالی است که بیماری­های سرطانی و خونی ناشی از کار به ترتیب با میزان 32 و 23 درصد از مهمترین علل مرگ و میر نیروی انسانی در جهان به شمار می­روند و این واقعیت بر لزوم توجه بیشتر و اولویت­بخشی دستگاه­های متولی کشورهای در حال توسعه به مقوله بهداشت کار تاکید دارد.

 

از نگاه کلی، ایمنی و حفاظت فنی به مجموعه قوانین، مقررات و منابع فنی و سازمانی برای حفظ سلامت کارگران از عوامل زیان­آور و خطرات محیط کار گفته می­شود. بر همین اساس مفاد فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران(مواد 85 تا 106) با عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار، حدود وظایف و مسئولیت­های دولت، کارگر و کارفرما در موضوع ایمنی و حفاظت فنی به تفکیک مشخص کرده و همچنین آیین­ نامه­ های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی(موضوع ماده 85 قانون کار) نیز در تکمیل الزامات پیش­گفته و با هدف پیشگیری از حوادث و بیماری­های ناشی از کار و پیاده­سازی اصول کلی ایمنی و بهداشت کار در کارگاه­های کشور تدوین شده است.

 

اما بدون تردید ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در سطح ملی تنها با تدوین قوانین و مقررات محقق نشده و نیازمند استفاده از تمام شیوه­های ممکن برای افزایش آگاهی عمومی، دانش و درک مبانی ریسک و چگونگی پیشگیری و کنترل خطرات در چارچوب ارائه یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار با مشارکت دولت و شرکای اجتماعی به منظور ایجاد یک نظام هدفمند و با دیدگاه هم­افزایی و سه­جانبه­گرایی است.

 

نتایج حاصل از مطالعات متعدد سازمان­های بین­المللی نیز بیانگر این واقعیت است که ارتقای ایمنی و بهداشت کار نیز همچون سایر امور مرتبط با حوزه کار، ماهیت سه­جانبه داشته و به مشارکت دولت و شرکای اجتماعی نیاز دارد؛ موضوعی که در اغلب کشورهای در حال توسعه به صورت تک بعدی به آن پرداخته می­شود.

 

صیانت از نیروی انسانی مولد کشور نه تنها یک ارزش دینی و انسانی بلکه می­تواند به عنوان عنصری مهم در فرآیند توسعه پایدار و رفع بحران اقتصاد ملی موجود در کشور نیز بسیار موثر باشد. از اینرو نگاه به مقوله­ی ایمنی و بهداشت کار را نباید به صورت پیوست مدل­های اقتصادی در نظر گرفت بلکه باید آن را به عنوان بخش مهم و بنیادی در توسعه مدل­های اقتصادی در سطح ملی قرار داد.

 

استقرار فرهنگ پیشگیرانه ایمنی و بهداشت کار تنها زمانی محقق می­گردد که دولتمردان، کارگران و کارفرمایان به صورت فعال از طریق یک سیستم نظام­مند با تفکیک وظایف و مسئولیت­های مشخص در ایجاد و بهبود آن مشارکت نمایند. از آنجا که بسط و گسترش فرهنگ پیشگیرانه هدف نهایی برنامه­ های ایمنی و بهداشت کار در سطح ملی است، بهره­گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته همچون الگوی کشور آلمان که در بیستمین کنگره بین­ المللی ایمنی و بهداشت کار در سال 2014 میلادی از آن به عنوان بهترین مدل پیشگیری در جهان یاد گردید، قابل تأمل است؛ در این راستا استفاده از ظرفیت­های مقاوله­نامه­های 155 و 187 سازمان بین­المللی کار همراه با دیگر اقدامات تبیینی در دولت تدبیر و امید در زمینه­ی ارتقای ایمنی و بهداشت کار در سطح ملی می­تواند در تغییر نگاه جامعه به موضوع ایمنی کار از هزینه­کرد به سرمایه­گذاری بسیار نقش داشته باشد.

 

در همین خصوص سازمان­ تامین اجتماعی و شرکت­های بیمه موجود در کشور نیز باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی از وضعیت منفعل کنونی در نقش ناظر و پرداخت کننده صرف هزینه­ها و غرامات حوادث و بیماری­های ناشی از کار خارج شده و به صورت فعال و پویا در پیشگیری از حوادث و بیماری­های ناشی از کار اثرگذار گردند.

 

همچنین کارفرمایان باید به این شناخت دست یابند که منافع بنگاه­های اقتصادی آنها در سرمایه­گذاری در بخش ایمنی و بهداشت کار نهفته است؛ آنگونه که مطالعات مستقل انجمن بین­ المللی تامین اجتماعی(ISSA) نیز نشان می­دهد، حداقل نرخ هر واحد سرمایه­گذاری در زمینه اقدامات پیشگیرانه ایمنی و بهداشت کار در بنگاه­های اقتصادی می­تواند تا بیش از 5 واحد یا 500 درصد در سال بازگشت سرمایه در پی داشته باشد، یافته­ های این تحقیق همچنین بر این موضوع تاکید دارد که سرمایه­ گذاری در بخش آموزش ایمنی و بهداشت کار مهمترین و اساسی­ ترین عامل رشد و ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در یک کارگاه بوده و باید مورد توجه ویژه مدیران اقتصادی قرار گیرد.

 

فارغ از منافع صرف مادی ارتقای ایمنی کار در کارگاه­های کشور، اثرات مثبت افزایش ضریب ایمنی محیط کار سبب افزایش انگیزه کاری در میان کارگران، ارتقای جایگاه و چهره موفق کارگاه در سطح جامعه، کاهش مشکلات روابط کارگری و کارفرمایی و رشد بهره­وری در بنگاه­های اقتصادی را موجب خواهد شد.

 

در وضعیت اقتصاد کنونی کشور، تمرکز بیشتر و موثرتر بر پیشگیری از حوادث و بیماری­های ناشی از کار از اهمیت بسیار برخوردار است، چرا که هزینه­های اقتصادی حوادث و بیماری­های ناشی از کار به واسطه جبران خسارات، هدر رفت زمان کار و تولید، هزینه­های درمان و موارد مشابه در نهایت سیستم­ تامین اجتماعی و شرکت­های بیمه و به عبارتی ثروت­های ملی کشور را تضعیف می­کند؛ از اینرو بین ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار در کارگاه­های کشور و منافع سیستم­های حمایتی و تامین اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد به گونه­ای که ایجاد یک محیط کاری ایمن و سالم ضمن پیشگیری از تحمیل هزینه­های سنگین مادی و معنوی به جامعه کارگری، رشد کسب و کار، امحاء تدریجی فقر و در نهایت رشد اقتصاد ملی را به ارمغان خواهد آورد.

 

 

 

 

 

انتهای خبر