الزام در تغییر قوانین ۲۳ ساله نظام مهندسی ساختمان

مهری بهزادپور

روزنامه نگار

ادامه راه برای «سازمان نظام مهندسی» پس از گذر ۲۳ ساله از زمان تاسیس خود با توجه به افزایش تعداد اعضای سازمان و ساختار درون سازمانی، ضرورتی انکارناپذیر است.

بدیهی است با توجه به تعریفی که از فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان شده، ظرفیت‌های مطلوبی برای اصلاح آن ایجاد کرده که می‌تواند به نظم‌پذیری و شفافیت مالی سازمان کمک کند.

اما خبر ورود مجلس به طرح تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان برای دومین بار پس از سال ۹۲ با واکنش‌های قبل و بعد آن واقعاَ به کجا می‌انجامد؟

حسن روحانی رئیس جمهور کشور، تغییر در خدمات مهندسی و تدوین شیوه‌نامه‌های نوین برای آن را ضروری می‌داند. احمد خرم رئیس فعلی سازمان، تغییر در قوانین نظام مهندسی ساختمان در شرایط کنونی را «شوک» می‌داند، و فرج اله رجبی عضو کمیسیون عمران نیز معتقد است عجله‌ای برای تغییر در قوانین نیست.

ارائه تعریف صحیحی از خصوصی و یا دولتی بودن این سازمان در اولین گام، تدوین ابزار و قانونی قوی برای حضور بازرسان در حوزه نظارت و گزارش مصوبات و تخلفات احتمالی هیات مدیره و در نتیجه شفافیت امور مالی، واگذاری اختیارات معقول به سازمان مهندسی ساختمان و واقعی‌سازی «خصوصی سازی» و … از جمله پارامترهایی است که در پروسه تغییر قوانین در قالب طرح و لایحه در کنار دیگر موارد باید به آن پرداخته شود.

تغییر نیافتن قوانین استخوان‌دار این سازمان که بسیاری از ارکان و وظایف کاری سازمان نظام مهندسی بر اساس آن تعریف و شکل یافته از دیگر مواردی به شمار می‌آید که خرم خواهان آن است.

حال باید دید پرونده خاک خورده تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان این بار مورد اقبال نمایندگان مجلس در تب و تاب انتخابات واقع می‌شود یا خیر؟!