افزایش قیمت حامل های انرژی، عامل تشدید تورم

افزایش قیمت حامل های انرژی، مخالف سیاست دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم در سال آینده است و دولت برای تحقق این سیاست باید قیمت ها را کاهش یا حداقل تثبیت کند و نمایندگان مجلس نیز با افزایش قیمت ها مخالفت خواهند کرد.

 

 

 

 به گزارش تاسیسات نیوز  بر اساس خبرهای منتشره طی روزهای گذشته، قرار است قیمت بنزین در سال آینده بین ۴۰ تا ۷۰ درصد گران شود و قیمت آن حداقل به لیتری ۱۱۰۰ تومان برسد.

 

به گزارش پیام نو، انتشار این خبر باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی و مردم شده و دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقدند که در صورت افزایش قیمت بنزین، نرخ تورم بالا می رود که مغایر سیاست های دولت یازدهم مبنی بر رساندن تورم از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد در سال ۹۳ است.

 

قیمت پایین، مصرف بالا، کسری بودجه هدفمندی یارانه ها و واردات سالانه ۵۰۰۰ میلیون لیتری بنزین استدلال هایی است که از سوی تیم اقتصادی دولت برای افزایش قیمت این فرآورده اساسی مطرح شده و در شرایط فعلی که لایحه بودجه سال ۹۳ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، دو گزینه‌ افزایش قیمت و حذف سهمیه بندی حامل های انرژی مورد توجه قرار گرفته است.

 

استدلال های دولتمردان برای افزایش قیمت حامل های انرژی، واکنش مرکز پژوهش های مجلس را نیز به دنبال داشته و این مرکز در هفته جاری جایگاه هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بررسی و اعلام کرده است: با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، افزایش بدون هدف قیمت حامل های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را نیز با ابهام بیشتر مواجه می‌کند.

 

بی توجهی به هشدار مرکز پژوهش ها

 

هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره افزایش قیمت حامل های انرژی در حالی مطرح شده که سیدمجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره تغییر سهمیه و قیمت سوخت در سال ۹۳ گفت: ۳ سناریو را به دولت پیشنهاد داده ایم که سناریوی اول حفظ قیمت فعلی سوخت بدون افزایش و با تغییر سهمیه است. سناریوی دوم افزایش اندک قیمت و رساندن نرخ بنزین به ۱۱۰۰ تومان است و سناریوی سوم نیز افزایش قیمت بنزین به ۱۸۰۰ تومان است که چندین بار این سناریو تغییر کرده و دولت هنوز در این باره تصمیم‌گیری نکرده است.

 

ضرورت ارزیابی عوارض تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی

 

در همین زمینه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به سه سناریوی دولت برای حل مشکل کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف سهمیه بندی بنزین، حذف یک دهک بالای درآمدی و جایگزین کردن پرداخت های غیرنقدی به جای پرداخت نقدی از راهکارهای مهم حل کسری بودجه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

 

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پیام نو افزود: دولت باید میزان درآمد حاصله از این سه سناریو و عوارض تورمی آن ها را ارزیابی کند و یک سناریو را انتخاب کند و نمایندگان نیز باید ببینند دولت در کنار این سه سناریو، باز توزیع منابع دارد یا می خواهد بازتوزیع را به مقدار کنونی بسنده کند.

 

وی، افزایش قیمت حامل های انرژی را یکی از این راه ها دانست و اظهار داشت: مساله مهم در بررسی های مجلس و دولت این است که قیمت چه حامل هایی با چه نسبتی افزایش یابد که در رایزنی های دولت و مجلس سناریوهای متعددی در این خصوص مطرح شده است.

 

نماینده شیراز ادامه داد: حذف سهمیه بندی بنزین نیز راهکار دیگر افزایش درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که دولت و مجلس در حال رایزنی درباره آن هستند.

 

قادری تصریح کرد: حذف سهمیه بنزین یکی از سناریو‌های مطرح شده برای تأمین کسری بودجه است، البته باید تاکید کنم که هر گونه افزایش قیمت بنزین تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد و قطعا نمایندگان آثار تورمی آن را بررسی می کنند و به سناریویی که تورم کمتری داشته باشد رای خواهند داد.

 

گرانی همه قیمت ها

 

عزت ا… یوسفیان ملا نیز در این باره به پیام نو گفت: دولت باید سناریوهای مورد نظر در خصوص افزایش درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها را در یک بند درآمدی و سه بند هزینه ای در لایحه بودجه بیاورد تا نمایندگان بتوانند به روشنی این موضوع را بررسی کنند.

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه افزود: دولت باید منابع درآمدی لایحه بودجه ۹۳ را اعلام کند که در بودجه ارائه شده این موضوع دیده نشده است.

 

وی درباره عواقب افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی باعث گرانی همه قیمت ها خواهد شد، زیرا افزایش قیمت ها با گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل شروع می شود و بر همه چیز تاثیر منفی می گذارد.

 

نماینده آمل ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی، مخالف سیاست دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم در سال آینده است و دولت برای تحقق این سیاست باید قیمت ها را کاهش یا حداقل تثبیت کند و نمایندگان مجلس نیز با افزایش قیمت ها مخالفت خواهند کرد.

 پایان پیام/.