به گزارش تاسیسات نیوز، جمعی از افزاد جامعه مهندسی برق نسبت به تعرفه های مهندسان برق نامه اعتراض آمیزی خطاب به وزیر نوشتند.
جناب آقای وزیرمحترم راه وشهرسازی
موضوع:اجرای بخشنامه سال ۱۳۷۹ در سال ۱۴۰۱(برای استان اردبیل)
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند در مورخه ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ بخشنامه ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ در خصوص تفکیک درصد تعرفه خدمات مهندسی در چهار رشته اصلی با تأخیر قابل تامل ۲۳ سال به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ابلاغ و اجرا گردید که این امر با عنایت به موارد زیر موجب تضییع غیر قابل جبران حق و حقوق خیل عظیمی از مهندسان برق این استان گردیده است.
۱) با عنایت به پویایی رشته تاسیسات برقی (غیرقابل مقایسه با سایر رشته های مهندسی) شرح خدمات و کیفیت اجرای آن به کل دستخوش تغییر شده و مقایسه خدمات حال حاضر با ۲۳ سال قبل به هیچ عنوان قابل توجیح نمی باشد (تغییرات به حدی می‌باشد که وظائف مهندس برق با گود برداری شروع شده و با پایان شرح وظائف مهندس معمار و مکانیک و سازه مهندس برق همچنان در محل کارگاه باید خدمت رسانی بنماید.)
۲) طبق دستور حضرتعالی حق الزحمه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۱ به‌صورت مقطوع نسبت به سال ۱۴۰۰ باید ۳۰ درصد افزایش می یافت که نه تنها این امر در شته تاسیسات برق محقق نگردید بلکه با کاهش ۵۰ درصدی نیز مواجه شده است.
۳) ابلاغ شکست کار اشاره شده، بعد از سپری شدن فرجه قانونی آن (۳ سال) صورت گرفته است.
۴) در خصوص بخشنامه فوق باید بر اساس مبانی قانونی بند ۱۵ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بشرح زیر اقدام
میشد و سپس جدول شکست تهیه می گردید. که هیچکدام از الزامات و تشریفات قانونی توسط وزیر محترم وقت انجام نیافته است.
الف) تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می گردد.
ب)مستند به بند ۱۵ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ از وظایف هیئت مدیره استانها مصوب گردیده است.
ج) طبق ماده ۱۱۷آیین نامه اجرایی،وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی‌قیمت‌گذاری خدمات مهندسی،ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب‌مشورت آنها تهیه نماید.
د) طبق تبصره ۱ ماده ۱۱۷ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان “شورای بررسی و تأیید‌مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” مرکب از (۵) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (۲) کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و‌بودجه تشکیل می‌شود که (۴) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (۳) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای‌یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد
۵) تمامی رشته های مهندسی دانش فنی خاص و پیچیدگیهای مربوط به خود را دارد و تمامی رشته ها در ساختمان سازی طوری عجین شده اند که جدا سازی آن غیر ممکن است. مطمئناً هرجا سازه و معماری و مکانیک هست رشته برق حتماً در آن دخل وتصرفی دارد.
۶) مهمتر از موارد فوق در تعیین حق الزحمه خدمات مهندس باید مسئولیت مدنی و حقوقی تمامی رشته مهندسی را در نظر گرفت همانقدر که مهندس معمار مسئول است به همان میزان مهندس برق هم مسئول است با این تفاوت که برق ذاتا خطرناک، غیر قابل لمس و غیر قابل رویت می باشد.
با ابلاغ بخشنامه سال ۷۹ کلیه مهندسان برق استان اردبیل علاقه و انگیزه خود را برای خدمت رسانی از دست داده اند و عملاً از مزایا و امتیازات پروانه اشتغال خویش صرفنظر نموده اند لذا به جهت حفظ حرمت مهندسان برق و جلوگیری از زیان بهقشر عظیمی از جامعه مهندسان به دلیل تقسیم نا عادلانه طبقشکست کار سال ۷۹ که نه تنها موجبات تشویش را فراهم نموه بلکه احتمال هرگونه تأخیر در ساخت وساز شهری را نیز فراهم ساخته است. لذا نیاز به دستور جنابعالی برای ابلاغ ضریب شکست قانونی به صورت فوری الزامی بوده و تمامی مهندسان برق اردبیل درخواست مساعدت و عنایت ویژه در این خصوص را داریم.
