احیای دوباره استاندارد

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان ملی استاندارد تا چه میزان در اجرای دستورالعمل‌ها اختیار عمل دارد؟ سوالی که رئیس سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به قانون جامع ملی استاندارد مصوب مجلس اشاره و اعلام کرد این قانون اختیارات را در اجرای دستورالعمل‌ها افزایش داده و سازمان به هیچ وجه با تولیدکنندگان یا واردکنندگان مماشات نخواهد کرد.

«نیره پیروزبخت» با رد این شائبه که برخی جریان‌ها دست سازمان ملی استاندارد را در اجرای قوانین بسته‌اند، تاکید کرد: ما اختیار تام داریم و ایمنی و سلامت مردم خط قرمز سازمان است.

الزام ارتقای استانداردهای ۸۵گانه خودرو تا ابتدای دی‌ماه سال آینده و اظهار نظرهای مطرح شده از سوی متولیان این بخش مبنی بر اجرایی نشدن این استانداردها به دلیل سختگیرانه بودن آنها این سوال را به وجود آورده که سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی این بخش تا چه میزان در اجرای دستورالعمل‌ها و مصوبات اختیار عمل دارد.

سوالی که رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به آن به قانون جدید (قانون جامع ملی استاندارد) مصوب مجلس اشاره می‌کند و معتقد است که این قانون اختیارات سازمان را در اجرای دستورالعمل ها افزایش داده و سازمان ملی استاندارد در اجرای دستورالعمل ها به هیچ وجه با تولیدکنندگان یا واردکنندگان مماشات نخواهد کرد.

پیش از این همواره با تدوین دستورالعمل جدید به‌خصوص دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه این شائبه در اذهان به وجود می‌آمد که تولیدکنندگان با رایزنی و اعمال فشار بر سازمان ملی استاندارد ایران از اجرایی کردن دستورالعمل جدید شانه خالی خواهند کرد، شائبه ای که «نیره پیروزبخت» ضمن رد آن بر این نکته تاکید می کند که این سازمان از سوی هیچ یک از سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) تحت فشار برای عدم اجرای دستورالعمل‌ها قرار ندارد و در این خصوص از اختیار تام برخوردار است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایمنی و سلامت مردم را خط قرمز این سازمان خوانده و بر این نکته تاکید دارد که این سازمان به هیچ عنوان نمی‌گذارد در این خصوص خللی وارد شود. در گفت‌وگو با رئیس سازمان ملی استاندارد در کنار میزان اختیار عمل این سازمان در اجرای استانداردهای مصوب، در خصوص چگونگی تدوین استانداردهای تطبیقی برای تسهیل روند صادرات و چگونگی تعیین تکلیف اموال تملیکی گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

میزان اختیار سازمان ملی استاندارد در اجرای دستورالعمل‌ها و مصوبات معمولا با ابلاغ دستورالعمل‌هایی که گاهی سختگیرانه نیز هستند، زیر سوال می‌رود. اینجاست که این سوال مطرح می‌شود که این سازمان با توجه به وظیفه‌ای که دارد، تا چه اندازه می‌تواند به‌منظور ارتقای سطح کیفی و ایمنی در اجرای دستورالعمل‌ها با دست باز عمل کند؟

با توجه به قانون جدید (قانون جامع ملی استاندارد) اختیارات سازمان نسبت به گذشته بیشتر شده و در حال حاضر سازمان ملی استاندارد با فراغ بال بیشتری در خصوص اجرای دستورالعمل‌ها ورود می‌کند. اما اینکه گفته می‌شود سازمان ملی استاندارد در اجرای دستورالعمل‌ها مماشات می‌کند یا کوتاه می‌آید، صحت ندارد، بلکه در برخی مواقع و به صورت تعامل بین دستگاه‌ها بوده که به نفع مردم برخی از تغییرات صورت گرفته است، اما اینکه تا چه میزان برای توقف یا تاخیر در اجرای دستورالعمل‌ها تحت فشار بوده‌ایم، باید بگویم در سال‌های اخیر فشاری از سوی سه قوه نداشتیم، هرچند در برخی مواقع تولیدکنندگان به‌ویژه واردکنندگان به‌دلیل اینکه استاندارد را به چشم یک مانع می‌ببینند، سعی می‌کنند با اعمال فشار غیرمنطقی در اجرای دستورالعمل‌ها خلل ایجاد کنند، اما سازمان ملی استاندارد در مقابل فشارهای غیرمنطقی تاکنون کوتاه نیامده است.

اما در برخی مواقع هنگام ابلاغ دستورالعمل جدید وزارتخانه‌های درگیر یا سازمان‌های مرتبط در اجرای دستورالعمل ابلاغی مقاومت می‌کنند؛ در این خصوص می‌توان به ارتقای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو اشاره کرد که از زمان ابلاغ تاکنون بارها اجرای آن از سوی وزارتخانه مرتبط با اما و اگر مواجه شده است، با این شرایط می‌توان گفت در اجرای دستورالعمل‌ها نیز از سوی وزارتخانه‌ها فشارهایی وارد می‌شود؟

در برخی مواقع اطلاع‌رسانی به درستی صورت نمی‌گیرد و این امر موجب می‌شود تا شبهاتی میان دستگاه‌های مرتبط به وجود آید و در اصل می‌توان گفت سازمان ملی استاندارد همراستا با سایر ارگان‌ها عمل می‌کند و در این خصوص نیز فشاری برای اجرایی نکردن دستورالعمل‌ها وجود ندارد و اگر فشاری وجود داشته باشد نیز سازمان ملی استاندارد براساس قوانین و مقررات عمل می‌کند و در اجرای دستورالعمل‌ها پا پس نمی‌کشد. از سوی دیگر با توجه به تصویب طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد از سوی مجلس، این سازمان از اختیارات قانونی در راستای مواردی که مرتبط با ایمنی و سلامت مردم بوده، برخوردار است و در این خصوص تمام اقدامات صورت می‌گیرد.

با توجه به اظهارات مطرح شده می‌توان گفت بیشترین فشار برای اجرایی نکردن استانداردهای مصوب از سوی واردکنندگان اعمال می‌شود؛ در کنار واردکنندگان آیا سازمان دیگری نیز وجود دارد که در اجرای دستورالعمل‌ها سنگ‌اندازی کند؟

بیشتر نارضایتی از سوی واردکنندگان ابراز می‌شود و این هم به‌دلیل این است که مرجوع کردن کالای وارد شده به کشور بسیار سخت است به همین دلیل این گروه در اجرای استانداردهای جدید مقاومت می‌کنند؛ این در حالی است که اگر براساس ضوابط سازمان ملی استاندارد نسبت به ثبت سفارش عمل کنند با مشکل عدم انطباق مواجه نخواهند شد و می‌توانند بدون مشکل نسبت به ترخیص کالای وارداتی اقدام کنند، ولی متاسفانه این توجه وجود ندارد و برخی از تجار ما خیلی قانونمند و علمی عمل نمی‌کنند که این مساله موجب می‌شود در روند واردات با چالش‌هایی مواجه شوند و به همین دلیل در خصوص استانداردهای مصوب مقاومت می‌کنند.

با این شرایط شما این وعده را می‌دهید که دستورالعمل‌های جدید اجرایی خواهند شد و شاهد تعدیل استانداردها نخواهیم بود؟

به‌طور حتم دستورالعمل‌های جدید اجرایی خواهند شد و سازمان ملی استاندارد در اجرایی کردن این دستورالعمل‌ها مصر است. هرچند ممکن است در ابتدای امر مقاومت‌هایی از سوی تولیدکنندگان یا واردکنندگان در مجموع به‌خصوص در بحث استانداردهای ۸۵گانه وجود داشته باشد، اما سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که براساس زمان‌بندی اعلام شده دستورالعمل اجرایی خواهد شد و آنچه برخی از متولیان درخصوص تعدیل یا تغییر دستورالعمل اعلام کرده‌اند، در اصل به مبحث بازنگری استاندارد باز می‌گردد که این یک روش متداول است و به صورت دوره‌ای انجام می‌شود تا استانداردهای تدوین شده به روز شوند.

در این خصوص نیز باید به تعریف استاندارد اشاره کرد. ما یک مرحله به نام تدوین استاندارد داریم که در حقیقت سند رسمی است. این استانداردها وقتی جاری و ساری می‌شود، پس از مدتی با توجه به شرایط روز دنیا مجدد باید بررسی شوند که به این مرحله بازنگری استاندارد گفته می‌شود. در مرحله بازنگری ممکن است استاندارد به قوت خود باقی بماند یا اینکه ممکن است براساس شرایط روز دنیا استاندارد مصوب تغییر کند که این امر به معنی سهل‌تر شدن استاندارد نیست؛ بلکه در بیشتر مواقع استانداردها سختگیرانه‌تر می‌شود؛ چرا که تکنولوژی پیشرفت کرده است.

از سوی دیگر در صورتی که استانداردی نیازمند تجدید نظر باشد، پس از بازنگری به‌دلیل اینکه باید به اطلاع عموم برسد در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد و از یک تاریخ مشخصی برنامه‌ریزی می‌شود که استاندارد جدید اجرایی شود و در راستای اجرایی شدن استانداردهای ارتقایافته زمان مشخصی برای تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود تا بتواند خود را با استانداردهای جدید تطبیق دهد؛ این موضوع در خصوص محصولات لبنی و دستگاه‌های تجهیزات انرژی‌بر نیز اجرایی شد و حال ارتقای استانداردهای خودرو نیز در دستور کار قرار گرفته است.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر کشور در حال حاضر ۱۲ هزار کانتینر در محوطه گمرک شهید رجایی موجود است که باید تعیین تکلیف شوند که بخشی از نظارت بر روند ترخیص این کالا به عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده است، این سازمان در این خصوص چه اقداماتی باید صورت دهد؟

اموال متروکه باید پیش از ترخیص، مورد ارزیابی و آزمایش‌های لازم قرار بگیرد و در صورتی که کالایی نتواند مجوزهای سازمان ملی استاندارد را اخذ کند یا باید معدوم شود یا اینکه صادرات مجدد کالا در دستور کار قرار گیرد؛ معمولا برای کالای متروکه این روش‌ها اجرایی می‌شود، در اصل می‌توان گفت یا کالا استاندارد است که به هر دلیلی کالای قاچاق شناخته شده اما از کیفیت لازم برخوردار است که در این خصوص سازمان ملی استاندارد پس از بررسی مجوز ترخیص کالا را صادر می‌کند، اما در برخی مواقع کالای قاچاق غیراستاندارد محسوب می‌شود که پس از ارزیابی و محرز شدن غیر استاندارد بودن آن یا باید معدوم یا مجدد صادر شود.

با این شرایط در خصوص مزایده اموال تملیکی نیز سازمان ملی استاندارد باید ورود کند؟

در صورتی که قرار باشد کالایی به مزایده گذاشته شود باید از سوی سازمان ملی استاندارد مجوز دریافت کند؛ در غیر این صورت با مشاهده کالای غیر استاندارد در بازار بازرسان گزارش‌های مرتبط را ارائه می‌کنند و پس از آن سازمان حمایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات در این زمینه وارد عمل خواهد شد.

عدم تطابق استانداردهای داخلی موجود با سایر کشورها در برخی مواقع به یکی از چالش‌های صادرکنندگان بدل می‌شود، به‌طوری‌که در حال حاضر صادرکنندگان از عدم تطابق استانداردهای داخلی با استانداردهای کشورهای مقصد به عنوان یکی از چالش‌های صادراتی یاد می‌کنند در این خصوص سازمان ملی استاندارد چه اقداماتی صورت می‌دهد؟

عدم تطابق استاندارد با کشورهای مختلف طبیعی است؛ در این خصوص نیز سازمان ملی استاندارد اقدام به عقد تفاهمنامه با کشورهای مقصد می‌کند. این تفاهمنامه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند، در دسته اول کالایی قرار می‌گیرند که با استاندارد ایران انطباق دارند و کشور مقصد هم استاندارد ایران را قبول دارد و نشان استاندارد ایران برای این کشور پذیرفته شده است؛ در دسته دوم کشورهایی قرار دارند که استاندارد خاص خود را دارند و کالا باید براساس استاندارد تعریف شده از سوی این کشورها تعریف شود؛ در دسته سوم نیز کالایی قرار می‌گیرند که استاندارد خاصی برای آنها تعریف نشده که در این خصوص باید مشخصات فنی قابل قبول را به سازمان ارائه کنند تا براساس آن استاندارد تعریف شود.

در این خصوص می‌توان به درخواست عراق برای انواع محصولات لبنی بر پایه چربی گیاهی اشاره کرد. در کشور ما استفاده از چربی بر پایه گیاهی در محصولات ممنوع است به همین دلیل دولت عراق باید استاندارد خود را در این خصوص به ما ارائه کند تا براساس استاندارد مصوب این کشور ما بتوانیم محصول مورد نیاز این کشور را تولید و صادر کنیم.

این کالا به‌دلیل اینکه علامت استاندارد ایران را ندارد امکان توزیع در داخل را ندارد و تنها به‌منظور صادرات تولید می‌شوند. یکی دیگر از موارد نیز که باز به عراق باز می‌گردد مربوط به تولید خاصی از سیمان بود. این کشور متقاضی سیمان مقاوم نسبت به املاح بود که ما در کشور تولید نمی‌کردیم؛ در آن زمان دولت عراق استانداردهای مورد نظر خود برای تولید این نوع سیمان را به ما ارائه کرد و تولیدکنندگان داخلی با مشخصات مورد نظر سیمان درخواستی را تولید و صادر کردند و هیچ توزیعی در داخل کشور صورت نگرفت.

در خصوص کالایی که قرار است سال آینده به لیست محصولات با استاندارد اجباری اضافه شوند اسم گازوئیل نیز به چشم می‌خورد، در این خصوص تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته و آیا سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی گازوئیل در کشور آمادگی لازم را دارد؟

تولید گازوئیل باید براساس استاندارد صورت بگیرد و براساس قانون هوای پاک، سازمان حفاظت از محیط زیست مسوولیت نظارت بر توزیع گازوئیل استاندارد را بر عهده دارد، اما براساس درخواست‌هایی که از سوی سازمان ملی استاندارد صورت گرفته تا گازوئیل نیز مثل بنزین مشمول استاندارد اجباری شود، مقرر شد تا سال آینده جلسه شورای‌عالی استاندارد تشکیل شود و در این شورا موضوع به بحث گذاشته شود و در صورتی که شورای‌عالی استاندارد رای به اجباری شدن استاندارد گازوئیل بدهد، بررسی گازوئیل توزیعی در کشور به وظیفه قانونی سازمان ملی استاندارد بدل می‌شود و اگر رای به اجباری شدن استاندارد برای گازوئیل صادر نشود و نظارت آن همچنان به‌عهده سازمان حفاظت از محیط زیست سپرده شود، سازمان ملی استاندارد به عنوان ناظر عالیه در این خصوص ورود خواهد کرد؛ چرا که براساس اساسنامه قانون این سازمان این مجوز به سازمان داده شده تا در صورتی که پای سلامت مردم در میان باشد برای بازرسی ورود کند و در صورت لزوم وارد عمل خواهیم شد.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر