کاهش کیفیت ساخت و ساز در سایه بی توجهی های موجود

مسکن چه بخواهیم و چه نخواهیم یک کالای سرمایه‌ای در کشور محسوب می‌شود اما این سوال همواره مطرح است که چرا پایین بودن کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان‌ها تا این حد مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،پرسشی که همواره در اقتصاد مسکن و حتی در اذهان عمومی مطرح است این است که چرا در ایران، مسکن یک کالای سرمایه ای است؟و حالا که این طور است چرا کیفیت ساخت و ساز آنچنان که باید باشد نیست.

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که تولیدکننده نقدینگی، دولت است و این دولت است که قوانین را در اختیار دارد. پس هر زمان دولت می خواهد نقدینگی را افزایش می دهد و با توجه به اینکه میزان نقدینگی دولت تغییر می‌کند، ارزش پولی که در اختیار مردم است نیز تغییر می‌کند.

بنابراین مردم برای اینکه ارزش پولی را که در اختیار دارند حفظ کنند به سمت خرید مسکن می‌روند. این نشان می‌دهد که دولت تولیدکننده براساس قاعده تولیدکنندگی خود، نقدینگی را افزایش می‌دهد و این سیاست غلطی است که فجایع اقتصادی را ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر تفکیک تقاضای مسکن به تقاضای مصرفی و تقاضای دارایی، مهم‌ترین کمک علمی اقتصادانان به سامان‌دهی و کنترل اقتصاد مسکن به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.

این که بخش مسکن محرک اقتصاد محسوب می‌شود سخن جدیدی نیست اما این بخش سال‌هاست که لنگ می‌زند‌ و سیاست‌های ریز و د‌رشتی که د‌ر سال‌های گذشته برای رفع مشکل خانوارها خصوصا د‌ر شهرهای بزرگ د‌ر پیش‌گرفته شد‌ه، امید‌وارکنند‌ه‌ نبوده است.

*چرا کیفیت ساخت و ساز بالا نمی‌رود

یکی از مواردی که بخش مسکن سالهاست تلاش دارد آن را به نقطه مطلوب برساند بالا بردن کیفیت ساخت و ساز است. اما سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به اینکه ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت و ساز مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، نقش سازندگان و انبوه سازان مسکن در انجمن ها و کانون های سراسری انبوه سازان چیست و تا چه حد در بالا بردن کیفیت ساخت و سازها می توانند نقش داشته باشند؟

روند نزولی کیفیت ساخت و ساز باعث شد تا اخیرا شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی نسبت به آن هشدار دهد.

شکرچی زاده افزایش قیمت مصالح ساختمانی را دلیلی بر کاهش کیفیت ساخت و ساز عنوان کرده و می‌گوید: افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده تا میزان استفاده از مصالح غیراستاندارد در صنعت ساختمان‌سازی افزایش یابد و ساخت‌وساز مسکن برای قشر متوسط تهدید شود.

اما اکثر دولتی ها و حتی کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که تولید انبوه هر کالایی به خصوص مسکن همراه با کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز خواهد بود.

در ایران و از شروع برنامه سوم توسعه به تولید انبوه مسکن توجه شد و روز به روز اهمیت آن بر همگان بیشتر آشکار می شود. تولید انبوه مسکن و ساختمان نیز علاوه براینکه موجب صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه‌ها می‌شود، در ارتقاء کیفیت مسکن نقش اساسی دارد.

در قوانین و مصوبات کشور برای اولین بار در تصویب نامه سیاست ها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۷۵ هیأت وزیران، اشخاص حقیقی و حقوقی که می توانند در تولید و عرضه مسکن فعالیت نمایند مورد توجه قرار گرفتند و به منظور حفظ و ارتقا کیفیت و امکان کنترل کار ساخت وساز، به موجب ماده ۲ آن مقرر شد این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از آغاز فعالیت، نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام نمایند و وزارت راه و شهرسازی موظف به احراز صلاحیت و تعیین پایه و اعطای پروانه اشتغال شد.

یکی از معضلات کنونی کشور ورود اشخاص فاقد صلاحیت در چرخه تولید مسکن و ساختمان است که بیشترین خسارات مادی و معنوی را به جامعه تحمیل می‌کند. اکثر ساخت‌وسازهای بی کیفیت ، کلاهبرداری ها، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، سودجوئی‌ها، پرداخت رشوه برای پنهان داشتن ایرادات و غیره از سوی این گروه فاقد هویت و صلاحیت صورت می‌گیرد. پس بنابراین ضروری است برای جلوگیری از افت کیفیت ساخت و ساز از ورود افراد فاقد صلاحیت و تنها به صرف داشتن سرمایه به بخش مسکن و ساخت و ساز جلوگیری شود.

 اکثر ساختمان‌هایی که در استان تهران ساخته می‌شود مهندسی‌ساز نیست

محمد طاهری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه اکثر ساختمان‌هایی که در استان تهران ساخته می‌شود توسط مهندسان نیست و این یکی از ضعف‌های صنعت ساختمان است گفت: قطعا این موضوع موجب کاهش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود. به طوری که در حال حاضر متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در ایران ۲۰ الی ۳۰ سال است و نسبت به کشورهای پیشرفته و اروپایی بسیار عقب است.

طاهری با بیان اینکه این موضوع باعث هدر رفتن منابع مالی در کشور می‌شود اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی استان تهران در یکسال گذشته بر روی این موضوع متمرکز شد تا بتواند کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهد بنابراین تمرکز ویژه‌ای بر روی شناسنامه فنی ملکی داشت.

وی تاکید کرد: ساختمان نیز همانند هر کالایی که از سوی خریداران آن کالا خریداری می‌شود باید دارای شناسنامه باشد چرا که شناسنامه فنی ملکی ساختمان به خوبی مشخصات، استاندارد بودن و بیمه داشتن ساختمان را نشان می‌دهد اما متاسفانه در صنعت ساختمان این موضوع وجود ندارد که برای هریک از آپارتمان‌هایی که احداث می‌شود نسبت به سایر آپارتمان‌ها وجه تمایزی داشته باشد.

*کیفیت ساخت و ساز در ایران وخیم نیست اما هنوز هم به نمره قبولی نرسیده است

اما غلامرضا هوایی رئیس انجمن مهندسی سازه ایران وضعیت ساخت و ساز را آنچنان وخیم نمی داند.

هوایی با تاکید بر این‌که کیفیت ساخت و ساز در ایران وضعیت اسف‌بار ندارد، اما هنوز به نمره قبولی نرسیده است، گفت: مسئولیت ساخت و ساز کشور برعهده وزارت راه و شهرسازی است.

وی با اشاره به این‌که آیین‌نامه و مقررات زیادی برای ساخت‌وساز در کشور وجود دارد و کشور از لحاظ ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های فنی غنی است، گفت: عوامل زیادی باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز می‌شود که اولین عامل آن ضوابط و مقررات است که خوشبختانه در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دومین عامل نیروی انسانی است که در حال حاضر ۵۰۰ هزار مهندس در کشور در رشته‌های هفت‌گانه مشغول هستند که حدود ۳۰۰ هزار نفر از این مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی هستند.

هوایی خاطرنشان کرد: پس از لحاظ نیروی انسانی شامل مهندس و نیروی کار ماهر (فصلی و غیرفصلی و غیربومی) کشور هیچ مشکلی در مراحل مختلف ساخت و ساز ندارد.

رئیس انجمن مهندسی سازه ایران با اشاره به این‌که کشور با کمبود نیروی کار ماهر نیز مواجه نیست و این یک عامل و دیگر برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز به شمار می‌رود، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تولید استاندارد مصالح ساختمانی نیز که شامل میلگرد، آهن، شن، ماسه، سیمان و… در داخل کشور باعث می‌شود تا در تولید مصالح ساختمانی استاندارد نیز کشور به هیچ عنوان دچار مشکل نباشد و بهانه‌ای برای این‌که گفته شود، چون مصالح ساختمانی استاندارد نیستند، ساخت و ساز از کیفیت پایینی برخوردار است.

هوایی در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند دلیل محکمی بر کاهش کیفیت ساخت و ساز باشد گفت: شاید در ۲ سال گذشته رشد قیمت مصالح ساختمانی دلیلی برای استفاده از مصالح ساختمانی درجه پایین از سوی برخی سازنده‌ها شده باشد اما به هر حال سه عامل اصلی کیفیت ساخت و ساز در کشور موجود است و نمی‌توان کیفیت ساخت و ساز را به این ۳ عامل نسبت داد.

وی در پاسخ به این سوال که چه ارگانی مسئول کیفیت ساخت و ساز کشور است، گفت: به هر حال وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی مسئول کیفیت ساخت و ساز هستند، اما وزارت راه و شهرسازی باید وصل‌کننده حلقه و اتصال‌کننده رابطه این ارگان‌ها با یکدیگر برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز باشد و این حلقه ساخت و ساز را باید با ارائه طرح و لایحه ساماندهی کند.

* ۳ منشا اصلی کاهش کیفیت ساخت و ساز

اما احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور سه منشا اصلی کاهش کیفیت ساخت و ساز را اینگونه مطرح می کند. او می گوید: اول آنکه بخش عمده­ ای از فعالان در حوزه ساخت و ساز متخصص در این حوزه نیستند. به این معنا که هم ­اکنون از اصناف و کسب و کارهای مختلف به حوزه ساخت و ساز مسکن وارد شده اند. این در حالی است که اگر در سایر حوزه­ ها همچون پزشکی فردی بدون دارا بودن تخصص لازم به طبابت بپردازد قطعا از طریق مراجع قضایی برخورد صورت می­ گیرد. اما در حوزه مسکن، ساخت و ساز توسط مجری و متخصص ذی صلاح انجام نمی­ شود.

وی افزود: دوم نبود نظارت بر روند ساخت و سازها است. در حوزه ساخت و ساز باید رعایت خطوط قرمز ضوابط و استانداردها جدی گرفته شود اما چنین روند نظارتی در این حوزه اجرایی نمی­ شود. این در حالی است که مطابق با قانون باید نوع مصالح مورد استفاده، نقشه و سایر مشخصات در هنگام اجرای ساخت و ساز به صورت دقیق با ضوابط فرادست چک شود و در صورتی که از سوی سازنده رعایت نشود باید با آن برخورد شود.

خرم با اشاره به کاستی سوم عنوان کرد: سوم آنکه نظارت اتفاقی و تصادفی به عنوان یک الگوی نظارتی که در سایر کشورها استفاده می­ شود در ایران اجرایی نمی ­شود.

این گزارش همچنین حاکی است، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ نشان می دهد در مجموع ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۳ واحد مسکونی در ایران وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد نزدیک به ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی در ایران کمتر از ۷۵ متر مساحت دارند. در این میان سهم واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۷۵ متری از کل واحدهای مسکونی ۲۱.۷ درصد و سهم واحدهای مسکونی کمتر از ۵۰ متر اندکی بیش از ۹ درصد است.

اگر منشا اصلی کاهش کیفیت ساخت و ساز را ورود افراد فاقد صلاحیت،نبود شناسنامه فنی ملکی،نبود نظارت بر روند ساخت و سازها و استفاده از مصالح ساختمانی درجه پایین از سوی برخی سازنده‌ها بدانیم به خوبی می توان متوجه شد که تمام حفره هایی که منجر به کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود شناسایی شده است و همت و جدیت دولت و مجلس به خوبی می تواند به بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمانها منجر شود.

پس با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهای زلزله خیز است و همچنین در معرض دیگر بلایای طبیعی مثل سیل قرار دارد، مقاومت ساختمانها در برابر عوامل مخرب را باید افزایش داد.