پیش‌شرط بیمه ساختمان
مهندس امیرحسین مفید
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
به گزارش تاسیسات نیوز، در دنیای مدرن امروز تضمین درجه کیفی تولید و سرویس‌دهی باکیفیت از حقوق اولیه خریدار کالا است، بنابر این در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، حاکمیت به‌طور مستمر بدون دخالت در نظم بازار با تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی سعی در بهبود پروسه تولید و به‌تبع آن حمایت از مصرف‌کننده دارد.
نمونه‌ای از این حمایت؛ وضع قوانین بیمه‌ای اجباری برای محصولات صنعتی تولید شده است که به‌طور مثال در صنعت خودرو، موبایل و… به خریدار تعلق می‌گیرد (گارانتی). در ایران در صنعت ساخت، برای حفظ سرمایه ملی و تضمین سرویس‌دهی مناسب، بیمه کیفیت ساخت در قوانین و مقررات ملی ساختمان دیده شده است.
اما متاسفانه بعد از گذشت چند سال از وضع این قوانین هنوز خریدار نمی‌تواند ضمانت‌نامه تضمین کیفیت آپارتمان خریداری‌شده را از تولیدکننده بگیرد. برای واکاوی و مشخص شدن نقیصه موجود لازم است پروسه تولید را فارغ از اینکه کالای مورد نظر از چه نوعی است، بررسی کنیم. تولید کالا از بخش طراحی مهندسی، نیروی ماهر و ماشین‌آلات، مواد و مصالح و نهایتا کنترل مهندسی و کیفیت حین تولید تشکیل می‌شود که کیفیت و عملکرد هریک از موارد به‌طور مستقیم با کیفیت کالای تولیدی در ارتباط است.
به‌طور مثال در صنعت خودرو اگر قطعات تولید شده از کیفیت لازم برخوردار نباشند و در بخش مهندسی و کنترل کیفی اجازه استفاده از این قطعات در ساخت صادر شود، خودرو تولید شده بدون کسب رضایت مشتری در کوتاه‌ترین زمان برای تعویض قطعات بی‌کیفیت به تعمیرگاه عودت داده می‌شود.
این مورد باعث تضییع حقوق مصرف‌کننده و سلب اعتماد از تولیدکننده شده و در نهایت اگر حاکمیت نتواند با وضع قوانین و دستورالعمل از تکرار آن جلوگیری کند، می‌تواند موجب کاهش اعتماد به خود حاکمیت نیز بشود. در پروسه تولید و ساخت آپارتمان نیز تمام موارد فوق صادق است؛ یعنی در صورت عدم طراحی درست یا عدم استاندارد بودن مصالح یا اجرا توسط افراد فاقد صلاحیت یا عدم کنترل و نظارت شفاف، آپارتمان تولید شده حین سرویس‌دهی دچار اشکالات متعدد شده و عمر مفید ساختمان به نصف یا حتی به یک‌چهارم استاندارد بین‌المللی می‌رسد.
در اساسنامه شرکت‌های بیمه، تکلیف شده است تا بیمه‌گر برای تضمین کیفیت ساخت از صحت پروسه تولید اطمینان حاصل کند تا به این صورت ریسک و ضررپذیری بیمه‌گر کاهش یابد. چراکه در صورت عدم اطمینان از صحت پروسه تولید و بروز سانحه‌ای طبیعی مانند زلزله، بیمه‌گر قادر به جبران خسارت بیمه‌شوندگان نیست و دچار ورشکستگی می‌شود.
بنابراین شفافیت و مستند بودن پروسه تولید از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موارد در ارزیابی شرکت‌های بیمه‌ای در تضمین کیفیت ساخت است. براساس علم اقتصاد قسمتی از هزینه تولید شامل هزینه طراحی مهندسی، مدیریت تولید، مهندسی و بازرسی ساخت است، به نحوی که کاهش این هزینه‌ها یا حذف آنها منجر به تولید کالایی بی‌کیفیت که انطباقی با استانداردهای تعریف‌شده ندارد، می‌شود.
صنعت ساخت نیز مشمول این قانون علم اقتصاد است. به عبارت دیگر تا زمانی که براساس استانداردهای هزینه تولید مسکن، سهم بخش مهندسی (طراحی، اجرا و نظارت) به 20 درصد هزینه ساخت نرسد نمی‌توان انتظار تولید کالایی باکیفیت و با عمر استاندارد داشت.
بنابراین برای رسیدن به نقطه‌ای مطلوب در ابتدا لازم است وزارت راه و مسکن و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به واسطه سازمان استاندارد اقدام به استانداردسازی کلیه مصالح مورد مصرف در پروسه ساخت کنند و در پی آن وزارت کار برای آموزش نیروهای کارگری و اعطای گواهینامه و مجوز کار با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌هایی نظیر بیمه تامین اجتماعی و بیکاری اقدام کنند تا به این ترتیب اعضای سازمان نظام مهندسی با استفاده از موارد ذکر شده بتوانند دفترچه شناسنامه فنی ساختمان را به‌صورت شفاف، واقعی و متقن تنظیم کنند.
دفترچه شناسنامه فنی ساختمان از نظر درجه اهمیت، همانند پرونده پزشکی بیماری است که برای بررسی کیفیت درمان و مراجعات بعدی در سال‌های آتی و بررسی پیشرفت بیماری لازم است به‌وسیله پزشک معالج تکمیل شود تا کلیه پروسه درمانی اعم از آزمایشات، داروهای تجویزی، گزارش عملکرد جراح و… در آن درج شود.
مهم‌ترین عامل از دید قانونگذار در تکمیل دفترچه شناسنامه فنی ساختمان، وجود مهندس مجری است، چراکه قانونگذار در بند 2-4-3 مقررات ملی ساختمان، مبحث دوم به صراحت تاکید می‌کند: مجری ساختمان مسوولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت کند.
تاکید این بند بر وظایف مهندس مجری همانند وظایف پزشک معالجی است که مسوولیت درمان و پیگیری تا سلامتی کامل بیمار را بر عهده دارد و به همین علت در بند 2-4-10 همان مبحث ذکر شده: مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسوولیت خود می‌سازد براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کند و مواردی که مکلف به ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد و متعاقب آن نیز در بند 7-1-15-1 تاکید شده: مجری مکلف است تمامی ساختمان‌های احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان، از طریق شرکت‌های بیمه تخصصی قرار دهد بنابر آنچه بیان شد می‌توان علت تکلیفی که قانونگذار در بند 7-1-13 مبحث دوم مقررات ملی برعهده مهندس مجری گذاشته و ایشان را موظف به تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تاییدهای لازم از ناظران ذی‌ربط را برای صدور شناسنامه کرده است دریابیم.
در بیمه‌های مسوولیت حرفه‌ای بیمه‌گر جبران خسارت ناشی از اهمال شغلی بیمه‌شونده و ضمانت جبران خسارت به زیان‌دیده را زمانی تقبل می‌کند که شخص بیمه‌شونده پروانه کار صادره از مراجع تخصصی و صنفی در آن حرفه را هنگام خرید بیمه مسوولیت به بیمه‌گر تحویل داده باشد، در غیر این صورت در حالتی که مشخص شود شخص فاقد پروانه کار بوده یا تاریخ اعتبار پروانه منقضی شده شرکت بیمه‌گر از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث زیان‌دیده از جانب بیمه‌شونده، جلوگیری می‌کند.
پس می‌توان نتیجه گرفت مهم‌ترین عامل در صدور تضمین کیفیت ساخت -که لازمه آن دفترچه شناسنامه فنی ساختمان است – انجام عملیات ساخت، فقط و فقط از طریق مجری صاحب صلاحیت است که بیمه‌گر مسوولیت حرفه‌ای ایشان را ضمانت می‌کند، چراکه بیمه تضمین کیفیت ساخت بدون مجری صاحب صلاحیت پشتوانه حقوقی و حرفه‌ای برای صدور نخواهد داشت. امید است وزارت راه و مسکن طبق تکلیف قانونی براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان‌ها دستور اجرایی شدن مجری صاحب صلاحیت را پس از گذشت سال‌ها برای تمام متراژها صادر کرده و شهرداری‌ها را طبق قانون ملزم به درج نام مجری در پروانه ساخت کنند تا مقدمات صدور بیمه تضمین کیفیت ساخت عملیاتی شود و عموم مردم بتوانند با آسودگی خاطر حاصل زحمت عمر خود را در آپارتمان خریداری‌شده تضمین‌شده ببینند.
انتهای خبر