پای قرارداد بیع متقابل به صنعت برق باز شد
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، مسوولان وزارت نیرو اعلام کردند: با موافقت مجلس برای نخستین بار به این وزارتخانه اجازه انعقاد قرارداد بيع متقابل با پيمانكاران داده شده است؛ از این رو برای اجراي 5 طرح افزايش بازدهي نيروگاه‌ها، توسعه انرژي تجديدپذير، كاهش تلفات، مدیریت مصرف سوخت و افزايش سهم صادرات تا سقف 120 هزار ميليارد ريال قرارداد بيع متقابل با سرمايه‌گذاران امضا می‌شود.محسن بختيار درباره راهکارهای تامین منابع مالي صنعت برق با اشاره به انتشار اوراق مشارکت برقی در چند سال گذشته تاکنون گفت: بر این اساس سال 89 حدود دو هزارميليارد تومان، سال 90 چهارهزار و 100 ميليارد تومان و سال گذشته سه هزار ميليارد تومان مجوز انتشار اوراق مشاركت از دولت اخذ شد اما به دليل شرايط اقتصادي و بازار كشور سال گذشته تنها هزارو100 ميليارد تومان اوراق مشاركت به فروش رسيد.مديركل برنامه‌ريزي تلفيقي و راهبردي وزارت نيرو با اعلام اینکه سال گذشته براي اولين بار مجوز فروش اوراق مشاركت با مجوز دولت اخذ شد، تصریح کرد: در سال‌جاري نيز مجوز انتشار 15 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تمامی شركت‌هاي دولتي صادر شده كه حدود پنج‌هزارو300 ميليارد تومان سهم وزارت نيرو است.وی با یادآوری اینکه به منظور انتشار اوراق مشارکت سازمان توسعه برق حدود دوهزارو100ميليارد تومان و شركت‌هاي برق منطقه‌اي 600 ميليارد تومان سهم دارند، درخصوص استفاده از تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي اظهار کرد: بر اساس بند 5 قانون بودجه سال‌جاري 10 درصد از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392 كل كشور صندوق به صورت ريالي براي بخش غيردولتي صنعت ومعدن اختصاص مي‌يابد.این مقام مسوول با اعلام اینکه مطابق با قانون حدود 785 میلیارد تومان صنعت برق قابليت جذب دارد، بیان کرد: تاكنون 17 طرح وزارت نيرو همچون نيروگاه‌هاي كهنوج، گناوه، خدآفرين، غرب مازندران، اسلام آباد غرب برای استفاده از این تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده یا خواهند شد. وي بیان کرد: امسال موضوع اختصاص 100 درصد از وجوه حاصل از فروش انشعاب برق به شركت‌هاي توزيع نيز بابت طرح‌هاي توسعه‌اي حل شده است.در ادامه اسماعيل محسني كبير با اشاره به برخي بندهاي بودجه همچون بند 69 قانون بودجه 92 نسبت به اخذ عوارض از مشتركان (به جز مشتركان خانگي روستايي)، تبیین کرد: وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 30 ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي دريافت و آن را براي توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي هزينه كند.معاون برنامه‌ريزي و توسعه شبكه توانير با بیان اینکه براساس اين بند از قانون بودجه سال 92، وجوه حاصله به حساب توانير نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و عين وجوه دريافتي تنها بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك هزينه مي‌شود، تبیین کرد: همچنین منابع حاصل از اخذ عوارض كه براساس پيش‌بيني‌ها مبلغي در حدود 400 تا 500 ميليارد تومان خواهد شد، به عنوان درآمد شركت‌ها محسوب نمي‌شود.مديركل دفتر بودجه و بررسي‌هاي اقتصادي توانير نيز با اشاره به افزایش هزينه خدمات، اجراي طرح‌ها و توليد برق، بیان کرد: براساس اين بند 69 قانون بودجه 92، وزارت نيرو مي‌تواند مبلغ 30 ريال از مشتركان (به جز مشتركان خانگي روستايي) اخذ كند.كرمانشاهي افزود: در اين بند از قانون تصريح شده كه وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 30 ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي دريافت و آن را براي توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي هزينه كند.وی با بیان اینکه در قانون بودجه امسال براي نخستين بار به وزارت نيرو اجازه انعقاد قرارداد بيع متقابل با پيمانكاران داده شده است، خاطرنشان کرد: از این رو برای اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، توسعه استفاده از انرژي تجديدپذير، كاهش تلفات، بهينه‌سازي مصرف، مدیریت مصرف سوخت و افزايش سهم صادرات سوخت تا سقف 120 هزار ميليارد ريال به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران خصوصي و عمومي قرارداد امضا شود.
انتهای پیام